مهدی صالحی طاهری ـ خبرنگار

تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در شرایط کنونی نه‌تنها اقدامی مثبت، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. کارشناسان متعددی سال‌هاست بر این باورند که دولت و بانک مرکزی باید در موقعیت‌های خاص، به‌ویژه در مواجهه با فشارهای معیشتی ناشی از سیاست‌های نادرست یا تبعات جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، از مردم حمایت کنند. هر عاملی که به زندگی روزمره مردم آسیب وارد کرده، اعم از تنش‌های نظامی یا فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، نیازمند جبران از طریق سیاست‌های حمایتی است. بر این اساس، دولت‌ها در شرایط جنگ اقتصادی موظف‌اند با اتخاذ رویکردهای مناسب، بار تحمیل‌شده بر دوش مردم را سبک‌تر کنند.

اگرچه تخصیص ارز ترجیحی در شرایط عادی اقتصادی ممکن است از منظر علمی چندان توجیه‌پذیر نباشد، اما ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، این سیاست را به گزینه‌ای ناگزیر تبدیل کرده است. حتی کشورهای با نظام سرمایه‌داری نیز در شرایط بحرانی، سیاست‌هایی برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر به کار می‌گیرند. با این حال، در ایران برخی اقتصاددانان بدون توجه به واقعیت‌های موجود، مدام بر حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز اصرار می‌ورزند و آن را رانت‌زا می‌خوانند. این در حالی است که در شرایط ویژه، تخصیص هدفمند این نوع رانت به نفع مردم نه‌تنها قابل دفاع، بلکه ضروری است؛ زیرا تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و خستگی ناشی از تورم مزمن و سیاست‌های ناکارآمد را بر جامعه تحمیل کرده است.

در این راستا، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با قیمت‌های مناسب، گامی مؤثر برای کاهش فشار بر معیشت مردم به شمار می‌رود. تأخیر دولت در پذیرش این واقعیت که نباید صرفاً به توصیه‌های اقتصاددانانی بی‌توجه به شرایط تحریمی و نیازهای واقعی جامعه عمل کند، هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته است. افزون بر تأمین کالاهای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ضروری است دولت سیاست‌های حمایتی گسترده‌تری را برای حفاظت از اقشار ضعیف طراحی و اجرا کند. نمی‌توان پذیرفت که خانوارهای آسیب‌پذیر بیش از این زیر فشار تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها قرار گیرند. از این منظر، تصمیم بانک مرکزی برای تداوم تخصیص ارز ترجیحی، اقدامی شایسته و منطبق با نیازهای روز جامعه ارزیابی می‌شود.