به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، گزارش پژوهشی “ضریب نفوذ بیمه؛ مروری بر واقعیت‌های آماری” ضمن ارائه حقایق آماری مرتبط با ضریب نفوذ بیمه، به بررسی وضعیت این شاخص در ایران و گروهی از کشورهای منتخب می‌پردازد. ضریب نفوذ بیمه به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش عملکرد بیمه، بیانگر نسبت حق بیمه‌های تولیدی به تولید ناخالص داخلی است.
از آن‌جا که حق‌بیمه و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و فزاینده دارند، با بزرگ شدن اقتصاد، ضریب نفوذ بیمه نیز افزایش می‌یابد اما افزایش و رشد مثبت آن، لزوما به معنای گسترش صنعت بیمه در کشور نیست. زیرا کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد نرخ‌های حق بیمه (بیش از تورم) نیز می‌تواند منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه گردد. ضمن آن‌که صنعت بیمه با تاخیر نسبت به تحولات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و آثار رکود اقتصادی بر صنعت بیمه با یک وقفه طولانی ظاهر می‌شود. به طور کلی ضریب نفوذ بیمه در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از سایر کشورها است.
تحلیل داده‌های اقتصادی ایران و داده‌های بین کشوری نتایج مشابهی داشته و بیانگر آن است که ضریب نفوذ بیمه با متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم، بی‌ثباتی اقتصادی، درآمد سرانه و عوامل نهادی در ارتباط بوده است.
بر پایه نتایج این گزارش، ضریب نفوذ بیمه در کشورهای مورد بررسی در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، بین۰٫۴۴ تا ۸٫۲۲درصد قرار دارد و متوسط آن ۳٫۲۴درصد است. متوسط ضریب نفوذ بیمه در ایران طی این دوره برابر با  ۰٫۹۷درصد است که با میانگین جهانی اختلاف چشمگیری دارد و نشان‌ می‌دهد که بین فضای اقتصاد کلان ایران با کشورهایی که ضریب نفوذ ۷درصد دارند فاصله بسیار زیادی وجود دارد.
بر اساس نتایج این گزارش، آنچه موجب اختلاف چشمگیر بین ضریب نفوذ بیمه در ایران و سایر کشورهای دارای ضریب نفوذ ۷درصد شده است در چهار مورد زیر خلاصه می‌شود:
۱٫    تفاوت درآمد سرانه: درآمد سرانه در دوره مورد بررسی برای ایران ۶۰۰۰ دلار و برای کشورهای با ضریب نفوذ بیمه ۷ درصد حدود ۴۰۰۰۰ دلار است.
۲٫    بی‌ثباتی درآمد سرانه اسمی و حقیقی: بی‌ثباتی درآمد سرانه اسمی و حقیقی برای ایران به ترتیب ۶۰ و ۱۶ درصد و برای کشورهای با ضریب نفوذ ۷درصد به ترتیب ۲۸ و ۱۰درصد می‌باشد.
۳٫    تورم و تغییرپذیری تورم: در دوره مورد بررسی، متوسط تورم و تغییرپذیری آن در ایران به ترتیب ۲۰ و ۹ درصد و در کشورهای با ضریب نفوذ بیمه ۷درصد، به ترتیب ۳ و ۲ درصد بوده است.
۴٫    عوامل نهادی: در این دوره کیفیت عوامل نهادی در ایران ۳٫۷- و در کشورهای با ضریب نفوذ ۷درصد حدود ۸ می‌باشد.