ارسلان ظاهری-کارشناس اقتصادی

متاسفانه در طی سالیان گذشته تصمیم گیران اقتصادی ما، اولاً در «تشخیص» دردهای اقتصاد ایران به درستی عمل نکرده اند، ثانیاً برای این دردها «تجویز» درستی را انتخاب نکرده اند از این رو به درمان مناسب نرسیده اند.بالا بودن سرعت رشد نقدینگی و عدم هدایت آن به بخش واقعی اقتصاد ا یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران از مرداد سال ۹۲ تا اکنون است. نقدینگی رشد ۵ تا ۶ برابری را نشان میدهد و از ۲هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. اگر این نقدینگی به سمت تولید و نیازهای اساسی کشور روانه می شد یک فرصت بود اما اکنون مبدل به تهدید شده است.بیش از ۶۰سال است که ساختار اقتصاد ایران است به شکلی درآمده است که بخش تولید، ضعیف و وابسته به واردات بوده است. به همین دلیل است که ۸۵درصد از کالاهای وارداتی به ایران کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه است. به همین دلیل با افزایش نرخ ارز نخستین بخشی که آسیب می بیند تولید و صنعت است.با وجود آن که اقتصاد ایران در آذر ۸۹ هم زمان با  دولت دهم مورد جراحی بزرگ هدفمندی یارانه ها قرار گرفت اما می توان گفت دولت مدیریت خوبی بر بازار ارز داشت و فرآیند هدفمندی یارانه ها هم موفقیت آمیز بود، اگرچه ما معتقدیم اصلاح نظام بانکی و ایجاد اشراف اقتصادی مقدم بر انجام هدفمندی بود و بدلیل عدم رعایت این اولویت حیاتی، امروز آثار هدفمندی یارانه ها از بین رفته است.رهبری بارها تاکید کرده اند در هنگام اتخاذ تصمیات سیاسی و اقتصادی، وجود دشمن را در نظر بگیرید چرا که اتاق فکر دشمن اقتصاد ما را بسیار بهتر از خودمان می شناسد . زمانی که اقتصاد ایران پس از هدفمندی یارانه ها در ریکاوری بود شوک بزرگی از سوی دشمنان وارد شد که مهمترین آن تحریم بانکی و نفتی در سال ۹۰ بود. گرچه شوک اقتصادی بزرگی ایجاد شد اما دولت در ماه های پایانی توانست خیلی سریع وضعیت را مدیریت کند.تئوری رئیس جمهور یازدهم تعامل با غرب و نتیجه این تفکر هم برجام بود .در اردیبهشت ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد ،  نوسانات ارزی شدت گرفت و تاکنون قیمت دلار ۸ برابر افزایش یافته است .همچنین در ۲۴ آبان ۹۸ زمانی که قیمت بنزین افزایش یافت ،  نرخ ارز ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان بود  که در پی اعتراضات و شورش ها روند افزایشی به خود گرفت و از دست سیاستگذاران خارج شد.مردم تصور درستی دارند. مطمئنا اگر دولت مقتدری روی کار می­آمد سیاست های پولی قوی تری اتخاذ می کرد، قطعاً پول ملی به این میزان با افت ارزش مواجه نمی­شد.متاسفانه آقای همتی در مسیر نادرستی که آقای سیف گام نهادند و نتوانستند بازار را مدیریت کنند پای گذاشته اند ؛ سیاستی که موفق به مهار بازار نبود و در نهایت سبب استعفای دکتر سیف شد .