زهرا فتوره چی-اقتصاددان

طولانی بودن سیر زمانی و دست و پا گیر بودن قوانین و دستورات، بندها و ماده های مرتبط با آیین نامه ها و بخش نامه ها و حتی عدم آگاهی و عدم درک صحیح کارکنان و مدیران سازمان های دولتی و خصوصی با مفاهیم دقیق قوانین و مقررات می تواند از عوامل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخشنامه ای باشد طوری که آغاز و تداوم هر گونه فعالیت رسمی اقتصادی در بخش خصوصی نیازمند گذشتن از مجوزهای متعدد، خشنود کردن مدیران و کارکنان حزبی و جناحی  و داشتن روابط مناسب با آنهاست.حداکثر ساختن سود سهامداران، برآورد کردن مطلوبیت مصرف کنندگان، فراهم کردن شرایط مساوی در سرمایه گذاری و رقابت از جمله مفاهیم ناآشنا در فرآیند سرمایه گذاری در نظام اقتصاد دستوری قلمداد می گردد، در نتیجه  این موارد منجر به انصراف  شمار زیادی از فعالان اقنصادی و سرمایه گذاران و یا در صورت تداوم فعالیت اقتصادی منجر به پیدایش رفتارهای سهم خواهی، رانت خواری و اختلاس یا دست های پنهانی و واسطه های مرتبط با آنها می گردد.اعمال اقتصاد دستوری منجر به عدم شفافیت حداکثری در بخش های مختلف اقتصادی شده است، این عدم شفافیت حداکثری اطلاعاتی، خود مانع اصلی چرخه تولید و کسب و کار شده است.اعمال سیاست های دستوری دولت های مختلف به آشفتگی کنونی بازار دامن زده است،عدم تبیین صحیح برنامه جامع بلندمدت سیاست کشوری و عدم اتکای دولت های مختلف به آن، تضاد سیاست های بلندمدت با سیاست های اعمالی میان مدت و کوتاه مدت جناح های مختلف به دلیل کسب آرا و تضمین نفع جناح مربوطه از جمله عوامل شکست کارکرد اقتصاد دستوری در ایران است.هدف اصلی نظام اقتصاد دستوری برخلاف نظام اقتصادی بازار آزاد، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی به جای حداکثر کردن سود اقتصادی می باشد،سیاست های حمایتی دیگر پاسخگوی نابرابری های اجتماعی نیست و تشدید کننده بیشتر انحصار بخش های دولتی، خصوصی و خصولتی است.اگر چه دخالت دولت در اقتصاد، در تمامی اقتصادهای جهان کمابیش دیده می شود، اما دخالت دولت و اعمال سیاست های اقتصاد دستوری و آمرانه بیشتر در مواجه با بحران های غیر منتظره و غیر قابل کنترل ملی همچنون بلایای طبیعی، جنگ، بیماری های واگیردار و غیره حتی توسط نظام های اقتصاد آزاد جهت استقرار و حرکت به سمت تعادل اقتصادی می تواند کارا باشد.در شرایط بحران همه گیری بیماری کرونا بیشتر کشورهای جهان با اعمال سیاست های حمایتی و کینزی به دنبال برون رفت هر چه سریعتر از بحران اقتصادی می باشند،در اقتصاد ایران کوچک کردن بدنه اقتصاد دولتی، کاهش تسلط بودجه ای و غیر بودجه ای (قوانین و مقررات) و تصدیگری های دولتی، نظارت بر اجرای قوانین برنامه پنج ساله و سند چشم انداز توسعه کشوری، جلوگیری از عدم انظباط بودجه ای و شفافیت در بودجه ریزی از جمله پیشنهادات جهت برون رفت از اقتصاد کنونی ایران است.فراهم کردن زیر ساخت های لازم شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاستگذاری، الزام به اجرای تعهدات، ثبات نظام های مالی جهت اطمینان دهی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و فراهم کردن عرصه رشد اقتصادی برای آنها، ایجاد محیط امن برای فعالیت اقتصادی و تامین سطحی از رفاه اجتماعی، کاستن بروکراسی و قوانین دست و پا گیر جهت تسریع  سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ارایه تسهیلات و اعمال سوبسید یا معافیت های مالیاتی جهت تقویت تولید و صادرات از جمله پیشنهادات دیگر جهت برون رفت از اقتصاد کنونی ایران است.