فیروزه وروانی فراهانی، مسئول وصول حق بیمه شعبه فرمهین
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور، دایره خدماتش بر بیش از نیمی از جمعیت کشور گسترده شده است.
اصول اولیه این سازمان، بر مبنای محاسبات بیمه ای است و عملیات مالی آن بر مبنای درآمد- هزینه است و هیچگونه وابستگی به بودجه دولتی ندارد.
همان طور که بر همگان روشن است، گسترش ویروس کرونا، تاثیرات منفی و تخریب کننده ای بر روی اقتصاد جهانی داشته است. کشور عزیز ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از بخش های اقتصاد متاثر از شیوع کرونا، روند نزولی و کاهنده داشته اند.
از طرفی می دانیم منابع سازمان تامین اجتماعی به طور مستقیم وابسته به رونق اقتصادی است و هرگونه نوسان در اقتصاد کشور مستقیم در منابع سازمان تاثیر خواهد داشت. از اینرو با شیوع این ویروس، منابع درآمدی و وصولی سازمان تامین اجتماعی کاهش یافته است و از دیگر سو هزینه های آن به سبب خدمات درمانی، بیمه بیکاری، غرامت دستمزد و … افزایش یافته است.
همچنین پر واضح است که سازمان نمی تواند هیچ یک از تعهدات خود را به تعویق بیاندازد، چرا که جامعه توان مقاومت از نظر اقتصادی و اجتماعی را ندارد.
در این شرایط گردش ناکافی وجوه نقد در اقتصاد هم مزید بر علت شده است. بنا به ناپایداری های موجود در شرایط اقتصادی، معمولا وجوه نقد به سمت و سوی بخش هایی از اقتصاد سوق پیدا می کند که جنبه ی پس انداز و حفظ ارزش پول را دارد و از چرخه تولید خارج می شود.در این شرایط راهکارهای غیر نقدی به نظر کارآمد تر و مفید تر به نظر می رسد.
بسیاری از مطالبات سازمان تامین اجتماعی، مربوط به شرکت های بزرگ است که می تواند سهام آنها با بدهی شان تهاتر شده و به سازمان واگذار شود. این امر نه تنها در کاهش بدهی های شرکتها موثر است بلکه از تشریفات مختلف از جمله فرایند اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی نیز کاسته خواهد شد.
در خصوص برخی نهادهای دارای استقلال مالی مانند شهرداریها، امکان تهاتر املاک و مستغلات با بدهی های موجود میسر است. سازمان های دولتی و نهادهای عمومی مراودات مالی گسترده ای با هم دارند که این مراودات باید با تصویب قوانین تسهیل کننده، آسان و روان شود. این تهاترها در شرایط کمبود چرخش نقدینگی در کشور چه در بخش سازمان های دولتی با یکدیگر و چه سازمانها با بخش خصوصی، قطعا کارآمد و اثر بخش خواهد بود.
در بخش قوانین داخلی سازمان نیز برخی موارد دست و پاگیر وجود دارد که در راستای تسهیل امور باید بازبینی صورت گیرد. ناگفته پیداست که با گسترش زمینه های تعامل و مشارکت شرکای اجتماعی سازمان، از جمله در تدوین قوانین و مقررات در نهایت می توان گام مهمی در سهولت اجرای قوانین برداشت.