به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایسنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در سی‌وچهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها به عنوان میهمان ویژه اظهار کرد: از وقتی که حیات بشری انسان و جوامع شهری، قبیله، طائفه و ملت شکل گرفته که هر کدام از این واژگان پشت خود فلسفه‌ای را همراه دارد، موضوع شهر سالم و یا مدینه فاضله مطرح بوده است.

وی ادامه داد: در واژگان اسلامی خداوند امت را قرار داده و آن چه که به عنوان این واژه دیده شده این است که مردمانی برای هدف واحد و مقصد واحد تلاش خواهند کرد. عنصر حرکت در امت وجود دارد و امت همیشه پویاست و در حال حرکت.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: در امت تمام ظرفیت‌ها باید با مدیریت صحیح جهت رسیدن به هدف بزرگ بکار گرفته شود. در ویژگی‌های شهرسالم خصوصیاتی توسط بزرگان ذکر شده است. شهر اسلامی و سالم ویژگی‌هایی همچون مبتنی بودن بر معنویت، اخلاق و عدالت را به همراه دارد. اساس روابط در این شهر برمعنویت، اخلاق و عدالت پایه‌گذاری شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که «عقلانیت باید بر امور شهر و آبادی حاکم شود»، اضافه کرد: در قانون اساسی در اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ به فلسفه تشکیل شوراها اشاره شده و برای پیشرفت امور اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و بهداشتی شهرها به تشکیل شوراها تاکید شده است. در حقیقت اساس تشکیل شوراها برای این امور است؛ لذا باید تلاش کرد این هدفی که قانون اساسی تعیین کرده هیچ زمانی مغفول نماند پیشرفت شهرها در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و بهداشتی به صورت مداوم مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: شوراها جلوه حضور و اراده مردم هستند و مردم برای مشارکت در خدمت‌رسانی خود از طریق شوراها نقش آفرینی می‌کنند. در خدمات فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و … مردم از طریق شوراها نقش‌آفرین هستند و این اهداف شوراها باید همیشه به طور جد مد نظر قرار گیرد. شوراها و اعضای آن باید دژ محکمی در برابر فساد و کج فهمی‌ها باشد. این دژ باید سدی در برابر هر کجی باشد که بخواهد حقوق عامه را ضایع کند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: شوراها در این جهت باید همکار همه بخش‌ها در کشور باشند و در مقابل زیادی‌خواهی، رانت‌خواری و فساد ایستادگی کنند. از این حیث شوراها همکار دستگاه قضایی محسوب می‌شوند. بی‌تردید با توسعه اقتصادی و اجتماعی موافق هستیم، اما هرگونه توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است. اساس شوراها این است که به دنبال پیشرفت شهرها و آبادی‌ها باشند، اما این امر باید به گونه‌ای باشد که محیط زیست مورد آسیب قرار نگیرد.

رئیسی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اختیار شورای عالی استان‌ها در ارائه‌ طرح به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون برای شما این حق را تعیین کرده، اما در کنار هر حقی تکالیفی مشخص شده است یعنی حق و تکلیف در کنار هم هستند؛ لذا باید بررسی شود که تکالیف به درستی انجام شده است یا خیر و از این حقی که داده شده است به طور کامل بهره گرفته شده یا خیر.

وی ادامه داد: شوراها در شهر و روستا برای افرادی که می‌خواهند حرکت قانونمند کنند باید مامن باشند و افرادی که می‌خواهند تخلف کنند اولین سد را باید شوراها بدانند. شوراها تشکیل شده‌اند تا حافظ حقوق مردم باشند و به عنوان عامل توسعه و پیشرفت شهر قلمداد شوند.

رئیسی تاکید کرد: ما امیدواریم همه دستگاه‌ها به ویژه شوراها کار خود را به درستی انجام دهند تا نوبت به قوه قضاییه و ورود به مسائل نرسد. ما می‌خواهیم شوراها خود مدعی هرگونه تخلف باشند و در این جهت نه فقط همکار که خط مقدم مبارزه با تخلف باشند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: حتما در این دوره باید آسیب‌شناسی از شوراها صورت بگیرد مجموعه شوراها باید اولین مدعی سلامت در مجموعه خودشان باشند و خود شورای عالی استان‌ها مدعی باشد و در این جهت اجازه ندهد خدماتی که ارائه می‌شود در کنار برخی نارسایی‌ها تا تخلف یک فرد مخدوش شود. آشنایی با شورا و اجرای سازوکار نظارتی قوی درون شوراها مقدم است که می‌تواند نظارت را نهادینه کند؛ لذا باید این سازوکار نظارتی ابتدا و قبل از همه در مقابل تخلفات زنگ خطر را به صدا دربیاورد .

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این‌که «اگر نیاز به اصلاح ساختار وجود دارد خود شورای عالی استان‌ها می‌تواند این اصلاح ساختار را پیگیری کند»، اضافه کرد: ما باید راه را برای قانون‌مداران هموار و برای متخلفین سد کنیم. راه‌های زندگی درست و قانون‌مند باید باز شوند و جلوی تخلف گرفته شود. قطعا شورایی که براساس قانون حرکت می‌کند و در مقابل تخلفات می‌ایستد، حتما مورد حمایت دستگاه قضا است.

وی ادامه داد: نسبت به مصوبات شوراها ارتباط با حقوق‌دان‌ها در شهرداری‌ها امکان‌پذیر است باید منابع درآمدی شهرداری‌ها مورد توجه قرار گیرد، اما تخلف خریدن کار درستی نیست. برخی رفتارها شش‌ها و کانال‌های تنفسی شهر را از بین می‌برد که این تخلفاتی قابل اغماض نیست. امیدواریم با اهدافی که قانون اساسی در نظر گرفته و همت اعضای شورا اشکالات ساختاری دنبال و همه مشکلات رفتاری حل و فصل شود. ما هم به عنوان دستگاه قضایی برخورد با فساد با قانون‌شکنان را در دستور کار داریم و انتظار داریم شورا نیز چنین عمل کند. اگر فردی از شورا در حال آلوده شدن به فساد است اولین مدعی باید خود شوراها باشند.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: باید شوراها به شهرداری‌ها و عملکرد آنها نظارت کنند هر اقدام شوراها در جهت گره‌گشایی زندگی آحاد مردم مورد حمایت دستگاه قضایی است. برخورد با یک شهردار متخلف تقویت جریان شهرداری‌ها را به همراه دارد و برخورد با یک وکیل متخلف تقویت جریان وکالت را به همراه دارد.