جعفر قادری-عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

دولت علاوه بر مجوزهایی که در بودجه به شرکت‌های دولتی و به خودِ دولت برای انتشار اوراق مالیِ اسلامی داده شده است که شبیه اوراق مشارکت با نرخ‌های محدود هستند، «طرح اوراق سلف نفتی» را مطرح کرده است.دولت تحت «طرح اوراق سلف نفتی» قصد داشت تا پایان مهر ماه امسال در مجموع ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را به صورت سلف و با قیمت روز بفروشد و مبالغی را جمع‌آوری کند و بعد از دو سال بدون توجه به قیمت روز نفت، نفت را به افراد تحویل دهد.زمانی که خریدار پس از دو سال نفت را تحویل می‌گیرد، اگر قیمت نفت پایین‌تر از امروز باشد، دولت باید به اندازه نرخ سود سپرده‌ها، به افراد سود پرداخت کند و افراد از دریافت نفت انصراف دهند.اگر پس از دو سال قیمت نفت بالاتر از امروز باشد، وزارت نفت یک عدد یا درصد مختصری را تحت عنوان کارمزد دریافت می‌کند و نفت را به قیمت فوب خلیج فارس به فروش می‌رساند و کلِ مبلغ را به دارنده‌ی اوراق سلف نفت برمی‌گرداند.طرح «اوراق سلف نفتی» اشکالات متعددی دارد،مجلس شورای اسلامی به این طرح ایرادات و اشکالات متعددی گرفته است.درآمدهای حاصل از فروش سلف نفت در اختیار دولت فعلی قرار می‌گیرد و دولت بعدی در دو سال آینده با بدهی‌های سنگینی مواجه می‌شود.دولت بعدی ناچار است در چهارچوب سهمیه‌ای که اوپک تعیین کرده است، نفت کشور را بفروشد، بر همین اساس اگر قرار باشد که ۲۰۰ میلیون بشکه از دولت فعلی پیش فروش شده باشد، دولت بعدی امکانی برای تامین هزینه‌ها و منابع مالی به دست نمی‌آورد.افزایش قیمت نفت و ارز به طور همزمان باعث می‌شود تا خریدار یا دارنده‌ی اوراق سلف نفتی سود قابل توجهی را دریافت کند و همین موضوع باعث می‌شود تا افرادی که سرمایه‌ خود را در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پول‌های خودشان را از بازار بیرون بکشند و فقط در حوزه اوراق سلف نفتی فعالیت کنند.طرح «اوراق سلف نفتی» بازار سرمایه و بازار پول را با مشکل مواجه می‌کند.