مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از آماده‌سازی اسناد فنی ۱۸۰ پروانه اکتشافی برای واگذاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: با پیگیری ایمیدرو در رفع موانع فراخوان در برنامه هفتم پیشرفت، مسیر حضور بخش خصوصی در اکتشاف ذخایر معدنی هموار شده است.

به گزارش کیوسک خبر، احمد فتاحی مجلج در پنل «راهکارهای رفع موانع اکتشاف ذخایر معدنی» در چهارمین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی ایران، با تشریح رویکرد جدید ایمیدرو در حوزه اکتشاف، اظهار کرد: این سازمان با هدف تمرکز بر مأموریت‌های اصلی خود و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، مشارکت در پروانه‌های اکتشافی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰۶ پروانه اکتشافی در اختیار ایمیدرو قرار دارد که اسناد فنی ۱۸۰ پروانه آماده شده و برای طی فرآیند فراخوان مشارکت بخش خصوصی به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان مجری فرایند مزایده ارجاع شده است.

فتاحی مجلج با اشاره به تغییرات ایجادشده در چارچوب قانونی فعالیت‌های اکتشافی گفت: پیش از این، یکی از موانع حضور بخش خصوصی آن بود که ایمیدرو تا زمان اخذ گواهی کشف، امکان فراخوان برای واگذاری محدوده‌های اکتشافی را نداشت؛ موضوعی که در برنامه هفتم پیشرفت مورد بازنگری قرار گرفت.

تسریع در واگذاری پروانه ها به سرمایه گذاران

مدیر اکتشاف ایمیدرو ادامه داد: بر اساس جزء ۴ بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مجوز لازم برای فراخوان در مرحله پروانه‌های اکتشافی برای ایمیدرو پیش‌بینی شده و این ظرفیت قانونی، امکان مشارکت و واگذاری سریع‌تر پروانه‌ها به سرمایه‌گذاران و فعالان تخصصی بخش خصوصی را فراهم کرده است.

وی گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به‌عنوان مجری فرآیند فراخوان، آمادگی لازم برای اجرای این فرآیند را دارد و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه ورود سرمایه و توان تخصصی بخش خصوصی به حوزه اکتشاف بیش از گذشته فراهم شود.

خروج تدریجی از تصدی گری مستقیم در فعالیت‌های اکتشافی

فتاحی مجلج با اشاره به تقسیم وظایف قانونی ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار کرد: بر اساس توافق نامه سه جانبه انجام‌شده در سال ۱۴۰۰، سازمان زمین‌شناسی بر فازهای شناسایی، پی‌جویی و تولید اطلاعات پایه متمرکز شده و ایمیدرو در مراحل بعدی و در مناطقی ورود می‌کند که بخش خصوصی متقاضی فعالیت در آنها نباشد.

وی تصریح کرد: ایمیدرو از سال ۱۴۰۱ پهنه جدیدی برای اکتشاف دریافت نکرده و رویکرد این سازمان، خروج تدریجی از تصدی‌گری مستقیم در فعالیت‌های اکتشافی و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی است.

مدیر اکتشاف ایمیدرو افزود: در چارچوب این تقسیم کار، تاکنون ۲۳ پروانه اکتشافی از سوی سازمان زمین‌شناسی به ایمیدرو منتقل شده که تاکنون حدود ۵۰ درصد آنها تعیین تکلیف و تعدادی نیز به گواهی کشف منجر شده است. همچنین اخیراً ۲۰ پروانه اکتشاف دیگر سازمان مذکور در فرایند بررسی و انتقال به ایمیدرو قرار دارد.

عرضه پروانه‌ها با مدل‌های متنوع

فتاحی مجلج درباره شیوه واگذاری پروانه‌های اکتشافی گفت: علاوه بر روش‌های متداول از جمله مزایده، مدل‌های مشارکتی نیز در حال بررسی و استفاده از ظرفیت بورس کالا نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: سیاست ایمیدرو، واگذاری فعالیت‌های اکتشافی به بخش خصوصی است و در هر مرحله ای از پروانه اکتشاف که متقاضی واجد شرایط وجود داشته باشد، این سازمان تمایل دارد به بخش خصوصی واگذار نماید و اصراری به تداوم فعالیت مستقیم اکتشافی در آنها را ندارد.

به گفته وی، در صورتی که فراخوان یک محدوده بدون متقاضی باقی بماند، ایمیدرو برای جلوگیری از توقف فرآیند اکتشاف و تعیین تکلیف پروانه، فعالیت‌های لازم را تا مراحل بعدی از جمله اخذ گواهی کشف دنبال خواهد کرد.

دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت در اکتشاف

مدیر اکتشاف ایمیدرو در پایان با اشاره به آماده بودن اسناد فنی ۱۸۰ پروانه اکتشافی، از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تخصصی بخش معدن دعوت کرد در فرآیند فراخوان این محدوده‌ها مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری، دانش فنی و توان اجرایی بخش خصوصی می‌تواند به شتاب‌بخشی فعالیت‌های اکتشافی و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی کشور کمک کند.