مجید ضیائی، مدیرعامل شرکت فولاد شاهرود، در جریان بازدید احمد عجم، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی از این واحد صنعتی، بر عزم جدی این مجموعه برای عبور از مرزهای تولید داخلی و ورود به بازارهای بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش کیوسک خبر، ضیایی در نشست مشترک با نماینده مجلس، با ارائه گزارشی از فرآیند تولید و دستاوردهای فنی شرکت، نگاه راهبردی مجموعه را فراتر از تأمین نیاز داخلی دانست و اظهار داشت: «اگرچه تأمین نیازهای بازار داخل اولویت همیشگی ماست، اما با تکیه بر دانش متخصصان داخلی و ارتقای استانداردهای کیفی محصولات، در حال برنامه‌ریزی جدی برای توسعه بازارهای صادراتی هستیم. ما معتقدیم فولاد شاهرود با پتانسیل موجود، می‌تواند نقش مؤثری در ارزآوری و تقویت توان صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند.»

وی افزود: «برای دستیابی به این هدف بزرگ و حفظ رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، نیازمند حمایت‌های ویژه در حوزه‌های تسهیل قوانین گمرکی، تأمین پایدار نهاده‌های تولید و کاهش بروکراسی‌های اداری هستیم. انتظار ما این است که با پیگیری‌های نمایندگان مجلس در سطح ملی، موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان صادرات‌محور برداشته شود تا بتوانیم با قدرت در عرصه بین‌المللی حضور یابیم.»

تأکید نماینده مجلس بر حمایت از صنعت صادرات‌محور در این نشست، احمد عجم، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تقدیر از رویکرد تحول‌گرایانه مدیریت فولاد شاهرود و اظهار خرسندی از حضور فردی با تجربه صنایع مختلف معدنی و فلزی در راس این شرکت، بر اهمیت تقویت حوزه منابع انسانی و انتقال تجربیات مدیریتی مدیرعامل به معاونین و مدیران شرکت تأکید کرد. وی همچنین گفت: «رویکرد مجموعه فولاد شاهرود برای ورود به بازارهای صادراتی، بسیار ارزشمند و در راستای سیاست‌های کلان کشور برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.»

عجم تصریح کرد: «مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی که با تکیه بر توان بومی به دنبال ارزآوری و حضور در بازارهای جهانی هستند، حمایت قاطع می‌کند. بنده به عنوان خادم مردم، موارد و موضوعات شرکت فولاد شاهرود، به‌ویژه در بخش تسهیل زیرساخت‌های صادراتی را در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس پیگیری خواهم کرد تا شاهد شکوفایی بیش از پیش این صنعت در منطقه باشیم.»

این نشست با بازدید میدانی از خطوط تولید و گفتگو با کارکنان و تأکید طرفین بر ضرورت تعامل نزدیک میان صنعت و نهادهای قانون‌گذار برای تحقق اهداف کلان اقتصادی به پایان رسید.