به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت‌اله مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید از محل تخصیص منابع توسط دولت باشد. بانک توسعه تعاون هم از این قاعده مستثنی نیست و در صورت تخصیص منابع مصوب برای افزایش سرمایه، اکنون نسبت کفایت سرمایه بانک نیز کاملا مناسب بود.

وی در ادامه افزود‌: موضوع نسبت کفایت سرمایه جزء شاخص‌های مهم در ارزیابی کیفیت و وضعیت همه بانک‌هاست و در شرایطی که بواسطه کمبود سرمایه این نسبت در بانک رو به کاهش رفت، گزارش‌‌های متعددی از سوی بانک به بانک‌ مرکزی و وزارت‌خانه‌های مرتبط ارسال شده است.

این گزارش‌ها و پیگیری‌های بعدی کمک کرد تا موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در دولت بررسی و بعد از تایید در سال ۱۳۹۸ برای تصویب در لایحه بودجه به مجلس ارسال گردد و خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز با درک ضرورت و اهمیت موضوع، افزایش هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک توسعه تعاون را تصویب و به دولت ابلاغ کردند.

مهدیان افزود: این ضرورت در سال ۱۳۹۹ نیز باقی بود و مقرر شد از سوی دولت، هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک توسعه تعاون افزوده شود. با وجود این مصوبات اما تا کنون هنوز این مبالغ از سوی دولت تخصیص پیدا نکرده‌ است در حالی که سرمایه بانک در مقایسه با سایر بانک‌ها بسیار کم است.

وی با بیان اینکه سرمایه بانک در حال حاضر ۹۱۹ میلیارد تومان است درباره دفعات افزایش سرمایه بانک گفت: بانک از ابتدای تاسیس در سال ۸۸ با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان شروع به کار کرد. در سال ۹۳ نیز ۱۳۴ میلیارد تومان به سرمایه بانک اضافه شد.

مهدیان ادامه داد: در نوبت بعدی ۲۸۷ میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرمایه بانک اضافه شد که طبیعتاً کمکی به تقویت ارائه خدمات و قدرت تسهیلات‌دهی بانک نکرد.

این در حالی است که طبق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مقرر بود از محل واگذاری‌ اموال دولتی، یک‌سوم حصه نقدی، هر ساله ۵۰۰ میلیارد تومان به سرمایه بانک توسعه تعاون اضافه شود، ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: در صورت تخصیص این سرمایه توسط دولت محترم، نسبت کفایت سرمایه بانک قطعا از ۱۲ درصد نیز بالاتر خواهد رفت.

از آنجایی که حمایت از تعاونی‌های کشور به عنوان رکن سوم اقتصاد ایران از جمله مسئولیت‌های بانک توسعه تعاون است، قطعا در صورت تحقق افزایش سرمایه بانک، فرایند تامین مالی این بخش که قرار است طبق سند چشم‌انداز سهمی ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی داشته باشد، تسریع و تسهیل خواهد شد.