به گزارش کیوسک خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با تاکید بر تسهیل ، تسریع و روانسازی خدمات بیمه ای به کارگاه های کشاورزی و دامداری گفت : این تفاهمنامه پس از مدتها کار کارشناسی و در راستای بررسی و رفع اختلاف نظرها پیرامون چگونگی ارائه خدمات بیمه ای به کارگاه های کشاورزی و دامداری منعقد شده و مفاد آن در نظر دارد به افزایش اشتغال و جهش تولید کمک کند.

مرعشی تصریح کرد : بمنظور اجرای ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مقرر شد تا نظام صنفی و انجمن های کارهای کشاورزی استان در هنگام تمدید و یا ابطال پروانه فعالیت اعضای خود اعم از کشاورزان، دامداران و غیره را در هنگام نقل و انتقال کارگاههای مذکور ، صرف نظر از اینکه متقاضی مالک و یا مستاجر کارگاه باشد ، آنان را جهت اخذ گواهی عدم بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی به شعب مربوطه معرفی کنند.

وی گفت: همچنین شعب سازمان تأمین اجتماعی استان مکلف شدند در خصوص کارگاههای کشاورزی و دامداری و موارد مرتبط که تاریخ اعتبار پروانه فعالیت آنان به اتمام رسیده نسبت به خارج نمودن کارگاه های فوق از شمول کمک دولت اقدام و نسبت به معرفی کارفرمای مربوطه به نظام صنفی و با انجمن صنفی حسب مورد اقدام کنند.

مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان در خصوص واحدهای دامداری که فاقد سند مالکیت هستند، گفت: مقرر شد نظام صنفی ها و انجمن صنفی ها علاوه بر پروانه فعالیت نسبت به ارائه تائیدیه شورای اسلامی و دهیاری در خصوص دامداری همچنین دفترچه دامپزشکی معتبر صادر شده از سازمان دامپزشکی استان و در صورت نداشتن دفترچه دامپزشکی ارائه برگه احراز هویت دام صادر شده از کلینیک خدمات کشاورزی و همچنین نقشه UTM با تائید انجمن و یا نظام صنفی بعنوان اسناد جایگزین سند مالکیت می شود.

مسعود اسدی رئیس انجمن نظام صنفی کارهای کشاورزی خوزستان با تقدیر از همراهی و حمایت های سازنده مجموعه تأمین اجتماعی در راستای رفع موانع و مشکلات تولید در امر کشاورزی گفت : از توافقات بسیار خوب این تفاهم نامه می توان به برخورد و شناسایی هر گونه تخلف و سوء استفاده از پروانه فعالیت های صادره از انجمن ها و نظام های صنفی در سراسر استان خوزستان اشاره کرد که شعب سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می کند ضمن هماهنگی با اداره کل استان مراتب را سریعاً جهت رسیدگی به هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات نظام صنفی استان برای تعیین تکلیف و صدور رای قضایی و احقاق حق بیت المال ارجاع کنند.