معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه در چند سال اخیر، توجه به ارتقای کیفیت در آموزش عالی بسیار مورد توجه بوده است و ارتقای کیفیت مولفه‌های متعددی دارد و سیاست‌های حاکم بر آن هم چند بعدی است، گفت: امسال با توجه به شرایط موجود، استقرار، توسعه و استمرار آموزش الکترونیکی، از مهم‌ترین سیاست‌های حوزه آموزش است.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا، علی خاکی صدیق، در پنجاه و چهارمین اجلاس سراسری (مجازی) معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت و به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: نظام سنتی، شرایط اجتماعی، نگرش صلب و انعطاف ناپذیر، تعهدات ایجاد شده و مداخله‌های خارج از حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از موانع اصلی ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی است.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی در ارتقای کیفیت سیستم آموزش عالی، توجه به استقلال دانشگاه‌ها و دادن آزادی عمل به آنها در حوزه‌های کاری مختلف است و اعتقاد داریم اگر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در مسیر ارتقای کیفی حرکت کنند، بهترین افراد تعیین‌کننده جزئیات مسیر، سیاست‌‌ها و اجرای آن‌ها، کارشناسان، استادان، مدیران میانی و ارشد خود دانشگاه‌ها هستند که نمونه بارز این موضوع هم برخورد با مساله آموزش الکترونیکی در دوران بحران ویروس کرونا بود که سیستم آموزش عالی کشور در این زمینه یک موفقیت ملی کسب کرد.

 خاکی صدیق با بیان اینکه علی‌رغم فراز و فرودها و مشکلات و چالش‌هایی که با شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمد، در مجموع همه اذعان دارند که سیستم آموزش عالی کشور از این موضوع سربلند بیرون آمد و امر آموزش حتی یک روز هم تعطیل نشد؛ با توجه به اینکه مجموعه آموزش عالی آمادگی این حجم از آموزش الکترونیکی را نداشت، اما با موفقیت این کار انجام شد.

وی یکی از دلایل مهم این موفقیت را واگذاری اختیار به دانشگاه‌ها دانست و ادامه داد: با تسهیل مقررات و انعطاف‌پذیری آئین‌نامه‌ها، دانشگاه‌ها توانستند با نقاط ضعف و قوت مسائل خود بیشتر آشنا شده و آن را مدیریت کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: مصادیق بسیاری در زمینه واگذاری اختیارات به دانشگاه‌ها می‌توان در برنامه داشت که یکی از مهم‌ترین آنها تعیین و تخصیص ظرفیت دانشجو و اعطای مجوز رشته گرایش در مقاطع مختلف تحصیلی است که دارای مراحل مختلف است.

خاکی صدیق تصریح کرد: نسبت استاد به دانشجو، تخصص اعضای هیئت علمی و مرتبه آنان و فراهم بودن امکانات سخت‌افزاری و زیرساخت‌های اجرایی، سه محور کلیدی است که در کیفیت و ارائه مجوز رشته گرایش جدید و تخصیص ظرفیت به دانشگاه‌ها باید به آن توجه و دقت شود.

وی افزود: در این خصوص هم با توجه به تنوعی که در زیرنظام‌ها داریم نباید با همه دانشگاه‌ها برخورد و نگاه یکسان داشت، بلکه بایستی براساس وضعیت علمی کنونی، شرایط مدیریتی، سابقه و عملکرد دانشگاه‌ها، مساله واگذاری اختیارات را پیگیری کرد.

به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، طی دو دهه گذشته یکی از دقیق‌ترین و شناخته‌‌‌شده ترین ابزار تمایز بین دانشگاه‌ها، تعریف شاخص‌های کاربردی عملکردی دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف کاری آنان بوده است.

وی اذعان داشت: برای رتبه‌بندی نیز شاخص‌های کاربردی عملکردی مختلفی مثل آموزش، پژوهش، فن‌آفروری و کارآفرینی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی را باید مد نظر داشت و نکته کلیدی در این فرآیند، شفافیت و امکان برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی است و مقدمه واگذاری اختیارات به دانشگاه‌ها همین رتبه‌بندی و تمایز است.

خاکی صدیق‬ اظهار داشت: سال گذشته با تاکید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برنامه رتبه‌بندی دانشگاه‌های دولتی با اجرای ISC برنامه ریزی و پیگیری شد و سطح‌بندی موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی نیر که قبلاً انجام شده است، مجدداً انجام خواهد شد. اما آنچه که امسال بسیار دارای اهمیت است و به صورت ویژه به آن پرداخته می‌شود، ارزشیابی مراکز آموزش و یادگیری الکترونیکی است که این امر با همکاری انجمن یادگیری الکترونیکی ایران صورت خواهد گرفت و این انجمن این کار را به صورت علمی و تخصصی انجام خواهد داد. در این زمینه یک نظام جامع ارزشیابی ارائه داده‌اند که مبنای اولیه ارزیابی دانشگاه‌ها خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: باید درک درست و واقع‌بینانه‌ای از تفاوت در زیرنظام‌های موجود در آموزش عالی داشته باشیم. برنامه‌های ارتقا کیفیت این زیرنظام‌ها قطعاً متفاوت است، بنابراین ارزیابی آنها نیز باید متفاوت باشد تا به سطح قابل قبول و مورد توافق کیفیت برسیم.

معاون آموزشی وزارت علوم، با بیان اینکه در اجرای این برنامه‌ها نیز دبیران مناطق آموزشی در هماهنگی و اجرا بسیار موثر هستند، تاکید کرد: توانمندسازی دانشگاه‌های کمتر برخوردار را در طرحی به نام طرح تعاون یا استاد وابسته در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی پیگیری می‌کنیم.

 خاکی صدیق در ادامه با اشاره به اینکه سیاست کلان وزارت علوم در آموزش الکترونیکی، استقرار، توسعه و استمرار یادگیری در نظام آموزش عالی کشور است، گفت: در این زمینه تجربه جهانی نیز نشان داد که باید همگام با تحولات، سرعت تغییرات را نیز به ویژه در حوزه آموزش زیاد کنیم. از قابلیت‌های یادگیری الکترونیکی می‌توان به امکان مواجهه با بحران‌ها و ارتقا کیفی آموزش اشاره کرد که بخشی از آن در سیستم آموزش عالی پیاده شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه معاونان آموزشی دانشگاه‌ها باید نظارت‌های دقیقی بر کیفیت ارائه آموزش‌های الکترونیکی داشته باشند، اظهار داشت: با توجه به اینکه دانشگاه‌ها توانمندی لازم و کافی را طی ترم گذشته در این زمینه به‌دست آورده‌اند، انتظار می‌رود با رعایت زمان‌بندی کلاسها، تولید محتوا، کیفیت برقراری ارتباط و ارزشیابی مستمر دانشجویان، خدمات بهتری را در زمینه آموزش الکترونیکی ارائه دهند.

این مقام مسئول در پایان یادآور شد: سعی شده است با توجه به شرایطی که همگان در آن واقع‌اند و درک شرایط نامساعد جامعه از نظر شیوع بیماری و استرس‌ها، ضمن تضمین کیفیت، قوانین آموزشی را کمی سهل‌گیرانه‌تر اجرا کنیم تا مشکلات دانشجویان کمتر شود.