امیر صباغ با بیان این مطلب در ادامه افزود: اکنون اختلاف قیمت بین سنگ‌آهن داخلی و خارجی و دلار سنا به حدود ۵۰ درصد می‌رسد، پس اگر اجازۀ افزایش قیمت به سنگ‌آهن داده شود، تنها برخی از شرکت سود می‌کنند و بقیۀ شرکت‌ها یا سودشان کم می‌شود یا در حاشیۀ زیان قرار می‌گیرند. از طرف دیگر دولت نیز منفعت آن‌چنانی نخواهد برد؛ زیرا تنها در صورتی این اتفاق می‌افتاد که حقوق دولتی معادن افزایش پیدا می‌کرد؛ اما اکنون صحبتی از افزایش حقوق دولتی نیست و این اقدام باید یا در سنوات و بودجه کشور مشخص گردد و یا اینکه در شورای عالی معادن برای آن تصمیم گرفته شود که اکنون این اتفاقات رخ نداده است.

به عقیدۀ وی، با این اقدام تنها سود از یک شرکت به شرکت دیگر منتقل شده و اتفاق خاصی برای مردم نیفتاده است، زیرا بر اساس قانون، معادن متعلق به عموم مردم است و ذی‌نفع آن هستند.

صباغ ادامه داد: البته اکنون قیمت‌گذاری دستوری در زنجیرۀ فولاد وجود ندارد، چراکه قیمت فولاد در بورس کالا کشف می‌شود و سقف رقابتی نیز در بورس باز شده است. در نتیجۀ این اتفاق، قیمت می‌تواند متناسب با نرخ بازار نوسان داشته و بر اساس تقاضا و عرضه باشد.

مدیر اقتصادی و توسعۀ سرمایه‌گذاری ایمیدرو افزود: همان‌گونه که می‌دانیم قیمت سنگ‌آهن نیز ضریبی از فولاد است، در نتیجه هراندازه که فولاد گران‌تر شود، قیمت سنگ‌آهن نیز افزایش می‌یابد. در واقع قیمت سنگ‌آهن و فولاد با یکدیگر ارتباط مستقیم دارد و قیمت‌هایشان با هم تغییر می‌کند.

وی افزود: اگر قرار باشد مجلس شورای اسلامی این اقدام را انجام دهد، به نظر می‌رسد این ایده در بلندمدت خوب باشد؛ اما در کوتاه‌مدت، با توجه به اینکه که ممکن است تحریم‌ها تشدید شوند، ترجیح بر این است که هدف اصلی صادرات ما که فولاد است حمایت شود و هزینه‌های آن نیز تحت کنترل باشد.

به عقیده مدیر اقتصادی و توسعۀ سرمایه‌گذاری ایمیدرو، ضرایب سنگ‌آهن نیز باید اصلاح شود، به‌گونه‌ای که سهم  سنگ‌آهنی‌ها   از فروش به فولادی‌ها بیشتر شود، زیرا سنگ‌آهنی‌ها هزینۀ اکتشاف دارند و معادن به سمت زیرزمینی شدن رفته‌اند. از طرفی، چون امکان صادرات برای آن‌ها وجود ندارد، مجبورند  دلار گران‌تری برای فعالیت‌های خود خرج کنند و طرح‌های توسعه‌ای خود را که رو به افزایش است، به پیش ببرند.

صباغ ادامه داد: اکنون با توجه به نیاز کشور به سنگ‌آهن منابع مالی بیشتری برای تولید سنگ‌آهن وجود دارد، پس بهتر است در الگوی فعلی ضرایب را اصلاح کنیم تا اینکه ضرایب را برداریم و همه‌چیز را به بورس ببریم و در آنجا کشف قیمت کنیم. این کار  باعث می‌شود یک بخش از صنعت سود کند و در مقابل صنعت بزرگ و اصلی که پایین‌دستی است و ارزش افزوده و صادرات به آن‌ها وابسته است با تهدید مواجه شود.