به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی کانون سراسری پیمکاران عمرانی کشور، اولین نشست خبری کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور در خصوص مشکلات پیمانکاران عمرانی کشور با حضور نمایندگان تشکلهای فنی مهندسی، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، انجمن های پیمانکاران عمرانی استان‌های سراسر کشور، سندیکای شرکتهای ساختمانی، سندیکای شرکتهای تاسیساتی، انجمن نفت و گاز، انجمن مدیران اجرایی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
حمیدرضا سیفی با اعلام مطلب بالا افزود: ۵۱ درصد اقتصاد کشور در بخش خدمات است و بخش بزرگی از این موضوع را پیمانکاران تشکیل می دهند.
در حال حاضر ما قریب به ۳۸۰۰۰ شرکت پیمانکاری داریم که در سالیان گذشته رشد یافته و در کشور از آنها بهره جسته می شود.
نایب رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور ادامه داد: اما با نبود نگاه درست در سازمان برنامه و بودجه کشور آبادگران دچار مشکل هستند!
سوال ما این است که دولت و و سازمان برنامه کشور چه انتظاری از بخش خصوصی دارد؟
باید اضافه کنم در بودجه کشور رشد سه و نیم درصدی در نظر گرفته شده در صورتی که در سال قبل بیش از ۵ درصد کاهش داشته ایم.
وی ادامه داد: از یک طرف احتمالا نمی توانیم به فروش نفت برسیم و از طرفی مالیات ۷۸ درصدی در نظر گرفته شده است که به آن هم نمی توانیم برسیم بنابراین باید کسری آن از بودجه عمرانی تامین شود در نتیجه پروژه‌های نیمه تمام زیادی خواهیم داشت.
از طرفی تزریق بودجه قطره چکانی زمان اجرای بسیاری از پروژه ها را طولانی می کند و شرکت پیمانکار برای اینکه رتبه موجود خود را از دست ندهد مجبور به قبول پروژه های دیگر هم هست و دولت هم برنامه درستی ندارد همچنین سازمان ها نیز برای انتخاب پیمانکاران به صورت سلیقه ای عمل می کنند.همچنین کرونا هم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. در نتیجه شرکت هایی که هزینه زیادی برایشان شده نابود خواهند شد و دیگر نمی شود از این ظرفیت فنی و مهندسی استفاده شود.
متاسفانه با یک نگاه به بودجه مشخص می‌شود که نگاه عمیقی در این خصوص وجود نداشته است.
سیفی با اشاره به وجود ۸۰ تا ۹۰ هزار پروژه نیمه تمام عمرانی گفت: دولت باید متوجه باشد، که بودجه عمرانی برای تکمیل این پروژه‌های بسیار مهم است منتها به این موضوع توجه نمی‌شود که شرکت‌هایی که این پروژه‌ها را پیش می‌برند هزینه کرده‌اند و سال‌هاست که نیروهای متخصص ترتبیت کرده‌اند و تعطیلی آن‌ها به اشتغال حدود ۲ میلیون نفری در بخش عمرانی کشور لطمه وارد می‌کند.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با بیان اینکه ایران با داشتن ۱۵ کشور در همسایگی خود، امکان صدور ظرفیت‌های خدماتی و فنی و مهندسی خود را دارد، گفت: «به این اعتبار، می‌توان یک بازار قوی اشتغال محور در کشور ایجاد کرد که می‌تواند ارز آوری قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

در ادامه میثم صوفی نیارکی رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قزوین با تشریح روند پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی گفت: از سال ۱۳۹۶ و با مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر گردید بدهی انباشته دولت به پیمانکاران پروژه های عمرانی با انتشار اسناد خزانه اسلامی صورت پذیرد.ولیکن در سالهای اخیر این موضوع به پروژه های در دست اجرا نیز تسری پیدا کرده است که روند طولانی از مرحله رسیدگی،ارسال،صدور اسناد و در نهایت تحویل به پیمانکار خصوصاً در پروژه های ملّی،پیمانکاران را با مشکلات و چالشهایی بیش از پیش مواجه گردانده است.با تورم شدید و افسار گسیخته ای که در بهای مصالح،تجهیزات و دستمزدها وجود دارد میبایستی در شاخص حفظ قدرت خرید سالانه ۱۵ درصدی مندرج در قانون بودجه نیز بازنگری صورت پذیرد.
عضو(علی البدل) هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران افزود:معضل اخیری که قریب به یک سال است پیمانکاران را بیش از سایر فعالین اقتصادی دچار خود گردانده است بحث کرونا میباشد.
با اعمال محدودیتها و قوانین منع تردد که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته های استانی اعلام و اجرا میشود،از یکطرف پروژه های عمرانی در ردیف مشاغل دارای مجوز فعالیت طبقه بندی میشوند که میبایستی با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ادامه فعالیت دهند که رعایت همین موارد هزینه های مازادی را بر پروژه تحمیل نموده و کاهش راندمان را نیز باعث گردیده است و از طرفی مشکلات مربوط به حمل و نقل، تردد بین شهری و استانها باعث به تعطیلی کشاندن و بروز وقفه در پروژه ها شده است.
همچنین با اعمال قرنطینه و حضور یک سوم و ده درصدی کارمندان دستگاههای اجرایی،پیگیری امور فنی،اداری و مالی پروژه های عمرانی نیز راکد مانده است.