به گزارش ایرنا از پایگاه خبری معاونت حقوقی رئیس جمهور، جلسه توجیهی و ارزیابی نحوه اجرای قانون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی  با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، رئیس سازمان ثبت احوال و تنی چند از استانداران برگزار شد.  به منظور ارزیابی و تبادل نظر در خصوص اجرای قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ و آیین‌نامه‌ای که در اجرای آن به تصویب رسیده و شیوه‌نامه اجرای این احکام و مقررات، جلسه‌ای با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درخشان‌نیا رئیس سازمان ثبت احوال کشور، استانداران استان‌هایی که بیشتر با موضوع مواجهند مانند تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، قم، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس و معاونان ایشان و معاونان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در ابتدای این جلسه لعیا جنیدی به مسیر طولانی که با تلاش بسیار زیاد دولت، به‌ویژه دستگاه‌های مرتبط مانند معاونت حقوقی و وزارتخانه‌ها و دیگر معاونت‌های رئیس‌جمهور و در تعامل با مجلس، شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه تا تبدیل به قانون لازم‌الاجرا و آیین‌نامه و بالاخره شیوه‌نامه اجرایی طی شده است، اشاره کرد و گفت: در اجرای این قانون بسیار مهم و تحقق این حق بنیادین، استانداران در پیشانی کار از منظر اجرایی هستند و انتظار می رود به عنوان مرجع اولیه رسیدگی به درخواست، در انجام وظیفه خود اهتمام داشته باشند.  جنیدی با اشاره به نامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: از نظر دولت انتقال تابعیت از مادر، از بهترین اتفاقات اخیر در کشور بوده و انتقال تابعیت از طریق مادر فرقی با پدر ندارد.
وی افزود: این نارسایی و مشکل بیش از صد سال است که بخشی از فرزندان ایران را دچار مشکل در رسیدن به حقوق اولیه خود کرده بود. به گفته دکتر جنیدی در زمان تصویب قانون مدنی ملاک انتقال تابعیت از نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی اخذ و بر مبنای خون یعنی انتقال از والدین قرار گرفت. در آن زمان در کشورهای مذکور هرچند تابعیت از پدر منتقل می‌شد اما از مادر هم با محدودیت‌هایی انتقال تابعیت انجام می‌شد. متأسفانه قانون‌گذار ما نزدیک به صد سال پیش، اساساً انتقال از مادر را در نظر نگرفت. هر چند خود کشورهایی که نظام حقوقی ما متأثّر از آنها بوده، بعدها تمام این محدودیت ها را برداشتند امّا این تحولات جدید نادیده گرفته شد و در نظام حقوقی ما منعکس نشده است.
جنیدی با بیان اینکه ایران در شاهراه ارتباطی جهان قرار گرفته است یادآورشد: وقوع ازدواج با اتباع سایر کشورها در روابط اجتماعی گسترده ایرانیان امری طبیعی و رایج بوده است و باید بین اجرای این حق و رعایت منافع و مصالح کشور که امری ضروری است تعادل رعایت شود و ملاحظات کلی در عین اینکه رعایت می‌شود، موجب سلب حق نشود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه محدودیت‌ها و بلکه ممنوعیت‌های مربوط به تابعیت از مادر به فرزند به هیچ وجه ریشه شرعی نداشت گفت: تابعیت زاده حقوق مدرن است و از نظر فقه اسلامی واحدهای جغرافیای سیاسی تأثیری در حقوق افراد ندارد. به همین جهت می‌توان گفت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان غیر ایرانی هم مانع شرعی ندارد و هم مبنای حقوقی و الزام اخلاقی دارد.
جنیدی افزود: اجرای این مقررات ضمن آنکه با ایجاد رضایت خاطر و اطمینان به آینده فرزندان برای مادر، اثر مثبتی بر حقوق زنان دارد، اما در واقع باید آن را گام بزرگی در پیشبرد حقوق کودکان دانست که عملاً باعث می‌شود بخشی از فرزندان کشور که مدتها است در کنار ما هستند اما احساس تبعیض می‌کنند و ممکن است خود را متفاوت با دیگر هم نسلان خود احساس کنند، به حق بنیادین خود برای توانمندی مادی و معنوی یعنی تسهیل تحصیل و اشتغال به عنوان شهروند ایران دست یابند.
وی در پایان با اشاره به ملاحظات امنیتی اجرای قانون و مقررات مذکور گفت: در اجرای این ملاحظات امنیتی باید دقت شود که اعطای حق تابعیت قاعده و اصل است و مانع امنیتی یک استثناء است و لازم است طبق اصول پذیرفته شده حقوق، حق را موسّع و مانع را مضیّق تفسیر کنیم و در برقراری حق تسهیل و تسریع کنیم.   اجرای این قانون باعث افزایش همبستگی ملی ایرانیان می شود معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در ادامه این جلسه گفت: این قانون از لحاظ تاًمین حقوق مادی و معنوی تعداد زیادی از فرزندان این مرز و بوم بسیار موثر و مفید است و به همبستگی بیشتر ایرانیان کمک می کند.
پژمان محمدی با تشکر از همه دستگاه هایی که در تصویب این قانون و رسیدن آن به مرحله اجرا کوشیده اند، گفت در اجرای این قانون و مقررات پیرو آن باید چند اصل رعایت شود. در درجه نخست چند مورد در ارتباط با اصل استحقاق تابعیت برای فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی در نظر گرفته شود. به عنوان اصل اول باید بی تاثیری محل اقامت فعلی والدین را در نظر داشت.  
به گفته محمدی، اصل دوم در این زمینه، اصل بی تاثیری جنسیت، قومیت و وضعیت جسمانی فرزند ناشی از این ازدواج ها است که در نتیجه این اصل نباید در بررسی درخواست های تابعیت نباید این توجیهات را موثر در رسیدگی قرار بدهیم.
محمدی افزود:  بی تاثیری فوت یا حیات والدین در زمان ارائه درخواست نکته و اصل مهم دیگری است که باید مجریان در نظر بگیرند. تا کسی به این دلیل از حق خود محروم نشود. وی با اشاره به اصل بی تاثیری وجود یا انحلال ازدواج والدین در زمان ارائه درخواست گفت: فوت یا فسخ نکاح والدین در استحقاق تابعیت طبق این مقررات بی تاثیر است.
محمدی در ادامه گفت دایره شمول این قانون و مقررات مرتبط با آن به شکلی است که محل اقامت پدر خارجی چه در زمان ارائه درخواست در ایران باشد یا خارج از ایران در استحقاق فرزند بی تاثیر است.
وی در مورد بررسی وضعیت سیاسی و امنیتی متقاضیان هم گفت: نکته مهم این است که در فرایند بررسی امنیتی وضعیت سیاسی و امنیتی کسی  غیر از فرزندان در خصوص استحقاق نباید تاثیر داشته باشد و وضعیت خود فرد متقاضی باید مدنظر قرار بگیرد نه اطرافیان وی.
وی با بیان اینکه گرکه دوم از اصولی که در این خصوص باید رعایت شود اصول مربوط به رسیدگی است گفت:در رسیدگی هایی که در استانداری ها و ادارات ثبت احوال استان ها انجام می شود، اصل عدم ضرورت تشریفات در رسیدگی ها باید رعایت شود چرا که این رسیدگی مثل تشریفات رسیدگی دادگاه ها یا مراجع رسیدگی به تخلفات نیست و تابع تشریفات ویژه نیستند.  از طرف دیگر باید دانست که اجرای این قانون و مقررات به شکلی است که تصمیم ها و بررسی ها باید قابل تجدید نظر باشند و در کمیسیونی در وزارت کشور به اعتراضات احتمالی رسیدگی شود.
محمدی افزود: برای جلوگیری از محرومیت مشمولان این قانون از حقوق خود، رسیدگی ها باید محدودیت زمانی داشته باشند تا اطاله امور اداری حق متقاضی را از بین نبرد. وی با اشاره به اصل آزادی دلایل و اثبات و  ارزیابی گفت: متقاضی براساس ادله ای که در پرونده ارایه می شود حق خود را مطالبه و مرجع رسیدگی نیز باید بر این اساس ارزیابی نماید.
وی در خصوص درخواست های ما قبل از تصویب و اجرایی شدن این قانون و مقررات مربوطه به آن گفت:  این قانون به درخواست های قبلی قابل تسری است و رسیدگی به درخواست ها و انجام استعلامات مطابق این قانون  رسیدگی شود. البته این امر ناظر به مواردی که تمام فرایند های آن قبلا طی شده و پرونده درخواست تابعیت معدّ تصمیم گیری است، نمی شود.
محمدی در پایان خواستار عدم موکول شدن اجرای قانون وآیین نامه به مقررات دیگرشد و گفت چون هم آیین نامه و هم قانون وجود دارد، دیگر اجرای آن نباید با هیچ دلیل یا توجیهی به تاخیر بیافتد.
در انتهای این جلسه تنی چند از استانداران ضمن تاکید بر اهمیت  اجرای این قانون و مقررات و تاثیر بسیار مثبت مادی و معنوی آن بر  همبستگی ملی و احقاق حقوق شهروندی به بیان نقطه نظرات خود و نیز مشکلات اجرایی و چاره جویی مسائل مربوطه پرداختند، و هم چنین دکتر بتول آهنی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور در این جلسه به معرفی و تبیین ابعاد حقوقی قانون و آیین نامه مربوطه مبادرت ورزیدند.