مالک آزادیان، رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن با اشاره به ابلاغ « قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» در دی ماه سال گذشته به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در دی ماه سال گذشته مطابق با بخشنامه بانک مرکزی « قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» با هدف حمابت از رونق تولید و تسهیل تسویه ریالی بدهی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد. براین اساس مهلت اجرای این قانون در ابتدا تا پایان آذرماه سال جاری تعیین شد اما در مرحله بعد این مهلت تا پایان سال جاری تمدید شد.
وی با بیان اینکه با این حال مهلت ارائه درخواست بدهکاران به شعب بانک تا پایان آذرماه امسال مشخص شده است، اظهار کرد: براساس این قانون تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی غیرجاری خود را به طور نقد با شرایطی که قانون پیش بینی کرده تسویه نقدی کند، در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود.
وی ادامه داد: در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از روش هایی همچون انعقاد توافق نامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد، در صورتی که قرارداداولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده ، قبل از اول فروردین ۹۳ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق نامه قبل از تاریخ مذکور، « قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.
آزادیان در عین حال تصریح کرد: در صورتی که قرار داد اولیه بعد از تاریخ یاد شده منعقد شده باشد، ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده خواهد بود.
به گفته وی مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک بپردازد شامل مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید( تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از روش شرح داده شده در دستورالعمل مربوطه براساس نرخ سود مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» با درنظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت ها و هزینه های وی محاسبه می شود.
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن به انواع تسهیلات مشمول این قانون اشاره کرد و افزود: مطابق با این قانون، مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که صرفا در بخش های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین آب، برق و گاز با هدف ایجاد توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول این قانون است.
وی در پایان سقف مجاز‌ مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ملاک محاسبه برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی به ترتیب معادل ۵۰۰ میلیون تومان و دو میلیارد تومان تعیین شده است.