به گزارش خبرنگار مهر، صادرات نفت خام منهای در نظر گرفتن اقتصاد آن، بیش از صد سال است که در میان درآمدهای کشور به چشم می‌خورد. این سهم درآمدی البته مختص ایران نیست و تمامی کشورهای نفتی به این درآمد وابستگی دارند. هر چند سال هاست مقام معظم رهبری بر کاهش وابستگی بودجه کشور به درامدهای نفتی تاکید داشته اند، اما همچنان این درآمد در سبد بودجه‌ای کشور پررنگ است.
قدرت بشکه‌ها در بازار
از سویی دیگر اگر به نفت به عنوان ابزار قدرت در بازار ۱۰۰ میلیون بشکه‌ای تجارت این طلای سیاه در دنیا نگاه کنیم، باید در کنار کاهش وابستگی بودجه سنواتی کشور به درامدهای نفتی، توان تولید و صادرات نفت را افزایش داد، یعنی توان تولید و صادرات را افزایش داد اما درامدهای آن را صرف توسعه پایدار کشور کرد، نه اینکه آن را در بودجه جاری به کار گرفت. باید امنیت صادراتی و سهم بازار خود را حفظ کرده و از طرفی ارزش افزوده حداکثری برای این فرآورده هیدروکربوری ایجاد کنیم. البته این دو مقوله نافی یکدیگر نبوده و دقیقاً در یک راستا هستند.
نکته دیگری که باید در خلال ایجاد امنیت صادراتی و سهم بازار به آن توجه داشت، تأمین امنیت لجستیکی صادرات نفت است. نکته‌ای که ایران اسلامی همواره به آن نگاهی ویژه داشته است. بخش عمده تأمین امنیت لجستکی صنعت نفت معطوف به پایانه صادراتی خارک است. البته اگر با دید کلان‌تر بنگریم این امنیت محدود به پایانه صادراتی نیست و از محل تولید تا ایستگاه‌های فرآورش، تلمبه خانه‌ها و خطوط انتقال و در نهایت پایانه را در بر می‌گیرد.
خارک، آماج حملات در دفاع مقدس
ایران در ۲ هزار و ۸۸۸ روز جنگ تحمیلی، در جزیره خارک به عنوان تنها پایانه صادراتی نفت کشور شاهد ۲ هزار ۸۴۰ بار تهدید، بمباران و آماده باش بود. این وضعیت موجب شد تا مسئولین نظامی، امنیتی و نفتی کشور از دهه ۶۰ برای تمرکز زدایی از این جزیزه تلاش کنند. با همین هدف، پروژه خط لوله گوره- جاسک طراحی شد تا علاوه بر تمرکز زدایی پایانه صادراتی نفت خام، هدف دیگری به نام دور زدن تنگه هرمز نیز عملیاتی شود.
طرح انتقال نفت خام گوره – جاسک مشتمل بر بخش‌های مختلفی از جمله ساخت حدود هزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ، احداث پنج ایستگاه پمپاژ، ساخت مخازن ذخیره‌سازی و ساخت اسکله صادراتی است و با اجرای آن، امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل دریای عمان فراهم می‌شود.
خط لوله گوره – جاسک یک خط لوله ۴۲ اینچی به طول حدود هزار کیلومتر است که می‌تواند روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از میدان‌های غرب کارون به شرق تنگه هرمز منتقل کند. پیشبرد این پروژه پس از سخنان رهبر انقلاب سرعت بیشتری گرفت و بخش‌های مختلف آن یکی پس از دیگری با استفاده از توان و تجهیزات داخلی، اکنون رو به تکمیل است اما برای اجرایی شدن چنین پروژه‌ای بی شک باید مطالعات نظامی، پدافندی، زیست محیطی و البته اقتصاد نفتی انجام شود.
توجیه امنیتی خط لوله گوره – جاسک
به گزارش خبرنگار مهر، هر چند بسیاری از متخصصین نظامی و پدافندی معتقدند توان نظامی و تسلیحاتی ایران در شرایط کنونی به هیچ عنوان با توان تسلیحاتی و قدرت نظامی در روزهای جنگ تحمیلی قابل قیاس نیست بنابراین مسئله تأمین امنیت نظامی و تمرکززدایی پدافندی از پایانه خارک نمی‌تواند تنها و قوی‌ترین دلیل برای هزینه حدود ۱.۵ میلیارد یورو جهت احداث این خط انتقال نفت باشد، از طرفی بر اساس نظر متخصصین نظامی در بسیاری از مواقع بالا بردن امنیت و دقت پدافندی یک نقطه در مقابل چند نقطه ارجحیت دارد.
نکته دیگر این است که نوع جنگ تسلیحاتی در برهه کنونی نسبت به دهه ۶۰ تغییرات شگرفی داشته است. اکنون با نسل موشک‌های دوربرد، نقطه زن و البته سامانه‌های دفاعی بی نهایت حساس و دقیق رو به رو هستیم. بنابراین اگر هدف جنگ افروزی و در مقابل دفاع باشد، خارگ با جاسک تفاوتی ندارد. گذشته از این، حدود ۳۰ درصد از تجارت کل نفت دنیا از مسیر تنگه هرمز انجام می‌شود، به عبارتی حدود ۳۰ میلیون بشکه نفت در روز از طریق این تنگه حیاتی انتقال می‌یابد و انسداد این تنگه به طور کامل بی شک موجب یک تحریک از غربی‌ترین تا شرقی ترین نقطه دنیا می‌شود و بنابر نظریات بین المللی چنین موضوعی یک ابزار اعمال قدرت و فشار است. هر چند عربستان و امارات تحرکاتی برای کاهش این تمرکز داشته اند اما حجم این اقدام آنها نهایت برای حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت بوده است نه یک میلیون بشکه.
ادله اقتصاد یک خط لوله
گذشته از مسئله دفاعی و امنیتی نکته مهم‌تر اقتصاد این خط است. مقوله‌ای که به نظر توجه چندانی به آن نشده است و یه طور یک بعدی تنها به پیشبرد این پروژه پرداخته شده است. ا ین خط زمانی می‌تواند اقتصادی تلقی شود که پتروپالایشگاه، پالایشگاه و پتروشیمی‌هایی را بر سر راه خود تغذیه کند. در حالیکه تمام تمرکز بر تکمیل خط لوله است که در نهایت تنها می‌تواند بخشی از صادرات نفت خام را تعریف کند چرا که محل تغذیه‌ای در سر راه خود ندارد. این اقدام یعنی توسعه نامتوازن. امری که اگر وزرات نفت قصد توسعه متوازن آن را داشت باید ساخت پتروپالایشگاه ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های آن از سال ۹۲ کلید می‌خورد و خط لوله نیز به طور متوازن پیش می‌رفت.
در این بین حتی احداث یک انشعاب حدود ۳۰ کیلومتری برای تأمین خوراک پالایشگاه بندرعباس نیز می‌توانست بساط اجاره نفتکش برای تأمین خوراک این پالایشگاه را نیز جمع کند. در حالی که چنین نشد.
به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم می‌تواند به این موضوع ورود کند و تکالیفی را برای دولت جهت توسعه متوازن این پروژه تعیین کند.