به گزارش خبرنگار مهر با توجه به نزدیک شدن زمان بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، حساسیت رد یا تأیید کلیات بودجه بالاتر رفته است. در باره بودجه ۱۴۰۰ دو دیدگاه اساسی وجود دارد یک دیدگاه، رد کلیات بودجه و وادار کردن دولت به ارائه بودجه‌ای منطقی‌تر است و دیدگاه دیگر تأیید کلیات و انجام اصلاحات اساسی در آن است که به نظر می‌رسد دیدگاه دوم موافق با اصول قانون اساسی نیست.

بیش برآوردی ارقام بودجه پیرامون فروش نفت، ابهام در جزئیات و حجم پیش فروش نفت، مبهم بودن حجم فروش اوراق مالی اسلامی، عدم اجازه رهبری پیرامون برداشت از صندوق توسعه ملی و… مجلس را به مخالفت با بودجه ۱۴۰۰ واداشته است. اغلب نمایندگان مجلس از رئیس آن گرفته تا اعضای کمیسیون اقتصادی بودجه ۱۴۰۰ را متناسب با شرایط جنگ نمی‌دانند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه بودجه سال آتی، با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد این بودجه بر اساس اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه تدوین نشده است و با هیچیک از قوانین بالادستی همخوانی ندارد.

وی تاکید کرد: موضوع اصلاح ساختار بودجه که قرار بود در بودجه امسال دیده شود نیز به شکل مطلوبی در نظر گرفته نشده است و از این بعد نیز بودجه دچار مشکلات و مسائل جدی و اساسی است. همچنین بحث وابستگی به نفت نیز موضوعی است که در بودجه مورد انتقاد کارشناسان مختلف قرار گرفته است.

محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پیش فروش نفت باید تسویه به صورت فیزیکی انجام شود، گفت: میزان فروش نفت و اوراق باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح شود.

مجلس بر سر دوراهی رد کلیات بودجه و یا اصلاحات اساسی

بررسی نظرات افراد حاضر در کمیسیون تلفیق نیز نشان می‌دهد، نظر کارشناسی این افراد غالباً این است که لایحه دولت ایرادات فراوانی دارد و باید اصلاح شود اما هنوز اعضای این کمیسیون تصمیم نهایی نگرفته‌اند و به نظر می‌رسد بر سر دوراهی رد کلیات بودجه و یا اصلاحات اساسی بودجه قرار دارند.

پورابراهیمی: در یک دو راهی قرار داریم که اگر کلیات را رد کنیم این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی است انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار دارد یا خیر و این دولتی که سه سال است که قرار بوده اصلاح ساختار بودجه را بیاورد آیا انگیزه‌ای برای اصلاحات دارد یا خیر؟ اگر کلیات تأیید شود منابع غیر قابل تحقق است

در این باره پورابراهیمی می‌گوید: به نظر می‌رسد در یک دو راهی قرار داریم که اگر کلیات را رد کنیم این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی است انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار دارد یا خیر و این دولتی که سه سال است که قرار بوده اصلاح ساختار بودجه را بیاورد آیا انگیزه‌ای برای اصلاحات دارد یا خیر؟ اگر کلیات تأیید شود منابع غیر قابل تحقق است این موضوعات، شرایط خاصی را برای تصمیم گیری ایجاد کرده است.

از طرفی برخی نمایندگان مانند سید احسان خاندوزی، نایب رئیس مجلس معتقد است کلیات بودجه باید رد شود. وی در توئیتی نوشت: رکوردهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹؛ رشد بودجه عمومی و مخارج دولت (۴۵٪)، رشد حقوق (۲۵٪)، رشد فروش نفت یا اوراق نفت، سهم کسری تراز عمیاتی (۳۵ درصد بودجه)، سهم مالیات از بودجه عمومی (۲۹٪)، پیشنهاد: رد کلیات.

اما در طرف دیگر افرادی مانند محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه معتقدند بازگشت لایحه به دولت عملاً اتلاف وقت است و مجلس باید از زمان استفاده کرده و راسا به اصلاحات ورود پیدا کند و اصلاحاتی اساسی را در لایحه بودجه پیش بگیرد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه معتقدند بازگشت لایحه به دولت عملاً اتلاف وقت است و مجلس باید از زمان استفاده کرده و راسا به اصلاحات ورود پیدا کند و اصلاحاتی اساسی را در لایحه بودجه پیش بگیرد

اینکه مجلس صلاحیت اصلاحات اساسی را دارد یا خیر مسئله‌ای است که در اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون تلفیق حائز اهمیت بالایی است. در این باره برخی از نمایندگان خبر از مذاکره با اعضا شورای نگهبان برای ایراد نگرفتن به اصلاحات اساسی مجلس دادند اما اینکه آیا همه اعضا نیز چنین عقیده‌ای دارد یا خیر و اینکه قانون اساسی چه حکم کرده است موضوعی سرنوشت ساز است.

در اصل ۷۴ قانون اساسی آمده است، «لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است». در اصل ۵۲ نیز آمده است، «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود».‏

مجلس برای اصلاحات ساختاری باید اذن رهبری داشته باشد

یک کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این موضوع، گفت: برخی از اصلاحات ساختاری در بودجه نیاز به تغییر قانون برنامه و بودجه یا اصلاح برخی قوانین و مقررات دیگر دارد بنابراین اعمال آنها در قالب بودجه امکان پذیر نیست و باید در قانونی مجزا بدان رسیدگی شود مانند برخی احکام در زمینه شرکت‌های دولتی و…، برخی دیگر نیز ذیل شاکله لایحه دولت قابل انجام است.

وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، با بیان اینکه اصلاحات ساختاری در داخل بودجه امکان پذیر نیست، گفت: اصلاحاتی که شاکله را تحت تأثیر قرار می‌دهد اگر توسط نمایندگان صورت گیرد با ایراد اصل ۷۴ و ۵۲ قانون اساسی می‌شود بنابراین برای اصلاحات ساختاری یا باید کلیات رد شود و دولت کلیات را اعمال کند و مجدداً بفرستد یا اگر مجلس می‌خواهد ورود کند مانند سال گذشته باید اذن رهبری داشته باشد در غیراینصورت، مجلس بدون این فرایند صلاحیت اصلاحات ساختاری در دل لایحه بودجه را ندارد.