سعید ملکوتی، دبیر هیات مرکزی گزینش

در این یادداشت به مناسبت سالروز تاسیس گزینش، به اهمیت و ضرورت گزینش، مبانی فقهی، ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش و جایگاه نهاد گزینش در سازمان تامین اجتماعی پرداخته می شود.

۱ -اهمیت و ضروت گزینش
سنجش، انتخاب و گزینش کردن یکی از ویژگیها و خصوصیات بشر است. انسان همیشه در معرض گزینش بوده و گزینش کرده است؛ چه در زندگی شخصی و چه در فرآیند اجتماعی شدن و زندگی اجتماعی خودش.
این خصوصیت صرفاً مختص انسان نیست، زیرا دیگر موجودات نیز بنا بر غرایز خود دست به انتخاب می زنند. وجه ممیزه انسان و دیگر موجودات، در تلاش انسان برای بهتر انتخاب کردن است. در واقع انسان در انتخاب و گزینش، علاوه بر غریزه، با استفاده از فطرت و عقل، شاخصها و شرایط تعیین شده از جانب این دو متغیر را نیز در انتخاب بهینه، مورد توجه قرار می دهد.
نظام گزینش کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و مجموعه قوانین و مقررات مصوب با هدف اجرایی نمودن این مقررات، با تمسک از منابع عقلی و شرعی و آیات و روایات تهیه شده اند (نجاتی مقدم و ولایتی، ۱۳۹۳، ص۶۶).
در واقع گزینش ضرورتی اجتناب ناپذیر برای دستگاههای اجرایی حکومت اسلامی است؛ زیرا به وسیله نظام گزینشی کارآمد و قوی می توان با برقراری نظام شایسته سالارانه، راه را برای ورود افراد مفید و ارزشی به بدنه مدیریتی و اجرایی کشور هموار ساخته و در جهت تحقق این آرمان الهی موجبات ظلم و اجحاف در حق استعدادهای مفید جامعه از میان برداشته شود.
نقش اساسی که نیروی انسانی در سازمان ایفا می نماید، باعث شده است که این نیرو مهمترین و بالاترین سرمایه یک سازمان محسوب شود. در واقع این نیروی انسانی مناسب است که باعث توفیق هر سازمان می شود. ضرورت «امر گزینش» بر همگان بدیهی و روشن است، زیرا بدون گزینش افراد، انتخاب کارکنان متعهد و بادانش اگر امری محال نباشد، کاری سخت و دشوار است.
بسیاری از کارشناسان و متخصصان، یکی از مهمترین دلایل رشد و یا رکود عملکرد سازمانی را ناشی از فرایند گزینش دانسته و نقش نیروی انسانی را در تحقق اهداف سازمانی حیاتی می دانند.
پیامبران الهی، ائمه و رهبران مذهبی نیز همواره بر این موضوع تاکید داشته و شخص پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) به عنوان کسانی که در صدر حکومت اسلامی بوده اند، فرازهایی را در چگونگی گزینش کارگزاران دولتی ابراز داشته اند.
امروزه تقریبا در تمام دنیا اعم از سازمانهای دولتی و غیر دولتی، به گزینش به عنوان یک ضرورت توجه می شود. اهمیت گزینش تا آنجا پیش رفته است که بنگاههای خصوصی و حرفهای زیادی در زمینه گزینش افراد در کشورهای غربی با کارکردهای کشوری، منطقه ای و جهانی، تاسیس شده اند که سازمانها و شرکتهای خصوصی و غیر دولتی را در امر استخدام افراد یاری می دهند.
۲ -مبانی فقهی مشروعیت گزینش
مبنای فقهی که بر اساس آن گزینش مشروعیت دارد، مشتمل بر آیات و روایات و نیز سیره معصومین (ع) از جمله پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) در شیوه¬های حکومت و نیز نامه به استانداران و کارگزاران خود می باشد.
گزینش سنت جاری خداوند در نظام هستی است: «الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر» (الحج، ۵۷)
واژه اصطفاء به معنای انتخاب بهترین و برترین و خالصترین از هر چیز است و این سیستم گزینش، در نظام تکوین الهی به بهترین وجه جاری و ساری بوده و بهترین و برترین موجودات و فرشتگان را برای تدابیر امور عالم بر روی کار می آورد.
در کتاب شریف تفسیر نور در ذیل آیه ۳۲۱ از سوره بقره نیز آمده است که براى منصوب کردن افراد به مقامات، گزینش و آزمایش لازم است (قرائتی، ۳۱۳۱ ،ج۳ ،ص۳۳۳)
برخورداری از کارکنان شایسته همواره مد نظر مدیران الهی بوده است. به عنوان نمونه، می¬توان از اقدام حضرت موسی (ع) در بکارگیری حضرت هارون (ع) نام برد. اصل ماجرا در سوره مبارکه طه وارد شده است: حضرت موسی (ع) از خداوند درخواست نمود تا برادرش هارون را نیز وزیر او قرار دهد و به این وسیله به او پشت گرمی عطا کند و وی را در کارش شریک گرداند (طه، ۲۳ – ۱۱). بدین ترتیب، او پس از استعانت الهی، داشتن همکار و نیروی زبده را در انجام ماموریتهای محوله مورد نظر قرار داد. با توجه به اینکه در این ماموریت، نیاز به ارائه دلایل و حقایق است، برخوردار بودن از فصاحت ملاک شایستگی است و خداوند هم درخواست او را اجابت نمود (قصص، ۱۷).
قرآن کریم در برخی آیات به معیارهای گزینش افراد اشاره کرده است؛ مانند آیه ۵۵ سوره یوسف، ۲۹ سوره حج و ۷۲ سوره ص.
آنچه از مجموع آیات مزبور به دست می آید، این مطلب است که ملاک گزینش مدیران الهی برخورداری آنان از ویژگیهای لازم برای احراز پست مورد نظر است که به فراخور وظیفه آنان متفاوت می باشد؛ مثلاً، وقتی سخن از جنگ و میدان نبرد است (ماجرای طالوت علیه السلام)، برخورداری از قوای بدنی فضیلت محسوب می شود، وقتی سخن از ماموریت پیام رسانی و تبلیغ است (ماجرای موسی و هارون علیهما السلام)، فصاحت و قدرت بیان برتری به حساب می آید، وقتی سخن از کارگزاری است (ماجرای شعیب علیه السلام)، قدرت جسمانی و امانت داری مزیت به شمار می رود و در نهایت در مورد تصدی خزانه داری (ماجرای حضرت یوسف علیه السلام)، نگهبان و امین بودن فضیلت است که در کنار علم و دانش مطرح می شود.
در این میان بیانات حضرت علی (ع) در نهج البلاغه، مخصوصاً نامه حضرت به مالک اشتر از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
امام علی (ع) می فرماید: «ثم انظر فی امور عمّالک فاستعملهم اختبارا و لا تولّهم محاباه و اثره فانهما جماع من شعب الجور و الخیانه» (نامه ۷۱ نهج البلاغه)؛ سپس در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وامدار؛ زیرا نوعی ستمگری و خیانت است.
این گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) قسمتی از عهدنامه معروف ایشان به فرماندار خود در زمینه تعیین خط مشی برنامه های حکومتی ایشان است که در آن به ضرورت گزینش و بررسی عملکرد عاملان حکومتی در واگذار کردن مصادر امور اجرایی کشور تأکید می کند. در این فراز دو روش اشتباه در انتخاب کارگزاران حکومتی اشاره داشته و ایشان را از آن دو روش پرهیز می دهند:
۱ .انتخاب کارگزار حکومتی نباید تنها با خواست و میل شخصی مدیر بالاتر انجام گیرد.
۲ .انتخاب کارگزاران حکومتی باید همراه با مشورت و نظرگیری از دیگران باشد.
بر این اساس «گزینش کارگزاران و مدیران حکومتی» اولین و مهمترین مسئله ای است که یک دولت اسلامی برای آنکه در تحقق آرمانها و برنامه های خود موفق باشد، باید نسبت به آن اقدام کند.
اهمیت کار گزینش هیچ نوع مسامحه، سهل انگاری و مدارا کردن را برنمیدارد؛ در نظام ارزشی دین، هر نوع مدارا، تسامح و وفاداری نسبت به خیانت پیشگان، مساوی با خیانتی بزرگتر نسبت به خداوند و در حق دیگر انسانها است.
بر اساس رسالت بزرگ و آرمان مهم گزینش است که معمار بزرگ حکومت اسلامی حضرت امام خمینی (ره) با نگاهی سیستمی و تشکیلاتی نظام «گزینش» کشور را طراحی کرده اند. حضرت امام یکی از مهمترین بحثهایی که در سالهای اول انقلاب مطرح کردند، همان تغییر در ضوابط و نوع نگاه گزینشها بود. همچنین در آن شرایط دستوراتی برای توقف فعالیت بعضی از افرادی که ممکن بود به علت روحیه خاص خودشان یا از روی ناآگاهی یکسری افراط و تفریط داشتند، بیان فرمودند. در ادامه به برخی سخنان ایشان در این خصوص اشاره می کنیم:
– دولت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشته های مختلف موفق نخواهد شد و دولتمردان در گزینش همکاران به کاردانی و تعهد آنان و بهتر خدمت کردن آنها به کشور و در منافع ملت بودن آنان تکیه کنند تا در پیش حق تعالی و ملت روسفید باشند و در امور موفق باشند.
– میزان در گزینش، حال فعلی افراد است، مگر آنکه از گروهکها و مفسدین باشند یا حال فعلی آنها مفسده جویی و اخلالگری باشد.
– اعضای گزینش باید افرادی صالح، متعهّد، عاقل، صاحب اخلاق کریمه، فاضل، متوجه به مسائل روز باشند.
– در گزینش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام شود.
گزینش در سخنان مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته است:
– در تشخیصها، گزینش اشخاص و در گزینش مسئولان، باید خدا را در نظر بگیرید، گزینش باید گزینش هوشمندانه، عالمانه و دقیق باشد.
– در گزینش افراد ملاحظه کنید، کسانی باشند که این خصوصیات را رعایت کنند، هم جهات اسلامی هم جهات انقلابی، هم جهات ارزشی تا کار واقعاً چنان که باید و شاید پیش برود. به مدیران توصیه میکنم که به گزینش به چشم رقیب و مانع نگاه نکنند. به چشم بازو، وسیله کار، چشم بیننده و گوش شنونده در پیدا کردن آدمهای کارآمد نگاه کنند، مدیر باید وجود گزینش را یک فوز عظیم بداند.
– هم رد کردن آن صالح، هم پذیرفتن آدم ناصالح، هر دو بد و هر دو خلاف است.
– گزینش کار بسیار مهمی است، گزینش مثل صراط است همان صراطی که شنیده اید اینجاست، آنکه از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر و هر طرفش هم بیفتی جهنم است، همین جاست.
– معتقدیم که گزینش برای دستگاههای دولتی و نهادها و همه دستگاههای عامل که از نیروی انسانی استفاده میکنند، مثل آب خوردن، لازم و واجب است.
– گزینشها تقویت بشوند، منتها تقویت گزینشها از دو نظر است، هم تقویت موضع اداری و سیاسی و هم تقویت باطن انسانی و عارفانه و دقّت و توجه لازم.
– ما معتقدیم که گزینش را به لحاظ هدف بسیار مهمش باید مهم دانست.
– اساس در همه مسئولیتها تدین، امانت و صداقت است.
– مسئله گزینش فوق العاده مهم است؛ این اهمیت، هم به لحاظ هدف گزینش است و هم به لحاظ وسیله گزینش.
با توجه به آنچه گفته شد و در راستای جذب نیروهای شایسته و صالح برای نظام اداری کشور و همچنین به منظور اجرای فرمان مورخ سال ۶۳ رهبرکبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ایجاد وحدت رویه و اعمال سیاست واحد درگزینشهای سراسر کشور، قانون تسّری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی در تاریخ سال ۵۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ سال ۵۵ جهت اجرابه کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و … ابلاغ گردید.
بر اساس بند ۲ ازماده ۳۱ قانون گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیّت اشتغال (به تحصیل یا استخدام) به عهده گزینش بوده و همچنین طبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون گزینش، امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی (پیمانی، قراردادی، روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور درماده واحده قانون تسّری و ماده ۲ قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش کشور و آئین نامه اجرایی آن خواهد بود.
هر گونه جذب و بکارگیری منوط به رعایت ماده فوق می باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیرقانونی است.
ارکان گزینش کشور عبارتند از: رئیس جمهور، هیأت عالی گزینش، هیأتهای مرکزی گزینش، هسته های گزینش.
۳ -ضوابط حاکم بر گزینش
موفقیت و یا شکست هر سازمانی در وهله نخست، در گرو انتخاب صحیح کارکنان و در مرحله بعد، منوط به کارکرد اعضای آن است. از این رو، بررسی معیارهای انتخاب کارکنان برای دست یابی به اهداف سازمانی، گام مهمی در نظام جامع مدیریت منابع انسانی به شمار می آید و در صورت فقدان آن، سازمان ضررهای مادی و معنوی بسیاری متحمل خواهد گشت.
مهمترین نقش در هر نوع تصمیم گیری را معیار بر عهده دارد، اما آنچه مهمتر است، شاخصهای معیار است. اصولاً معیار برگرفته از آرمانها و ارزشهای هر انسان و در مجموعه وسیعتر آمالها و اهداف عالی جامعه می باشد.
طبیعی است هر حکومت و نظامی در پذیرش کارکنان بر مبنای فرهنگ، ساختار اقتصادی، معیارهای ارزشی و نیاز خود، به تدوین اصول و ملاکهایی اقدام می کنند تا با جذب شایسته ترین افراد در دستیابی به اهداف خود، مؤثر و کاراتر باشند.
در برخی از کشورها برای انتخاب کارگزار دولتی، فقط به انجام یکسری استعلامات از دستگاه قضایی و همچنین تخلفات راهنمایی و رانندگی بسنده می شود. در کشورهای دیگری نیز علاوه بر این، مجموعه آزمونهای تخصصی روانشناختی و شخصیت سنجی هم در مورد افراد متقاضی شغل، انجام می گیرد.
در نظام گزینش جمهوری اسلامی ایران، معمولاً از روشهایی چون مصاحبه گزینشی، تحقیقات از محل کار قبلی و محل سکونت و همچنین استعلام از نهادهای قضایی و امنیتی در مورد داوطلبین استفاده می شود.
در سیستم گزینش کشور، ملاکها و معیارها در ارزیابی اولیه و نهایی برای پذیرش داوطلبین، با نگاهی اجمالی بر قوانین، مقررات، آئین نامه ها و دستورالعملهای تدوین شده در هیأت عالی گزینش کاملاً روشن می شود.
بر اساس قوانین گزینش کشور متقاضیان استخدام در سازمانهای دولتی، باید حائز ضوابط عمومی و در مواردی انتخاب اصلح باشند.
ضوابط عمومی حداقل ضوابطی است که فرد متقاضی جهت استخدام باید حائز آن باشد.
از مصادیق ضوابط عمومی می توان به اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصّرح در قانون اساسی، التزام عملی به احکـام اسلام ) عمل به واجبات و اجتناب از محرمات(، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق، عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و گروهکی (مگر توبه ایشان احراز شود)، عدم سابقه کیفری مؤثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر اشاره کرد.
ضوابط انتخاب اصلح، ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت (پذیرش) و کثرت تقاضا، همچنین استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی و امنیتی و…) و موارد خاص (مانند اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور و…) به عنوان اولویت اعمال می گردد. از جمله مصادیق آن ایثارگری (حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل، جانبازی، آزادگی، از خانواده شهدا، اسراء و مفقودین بودن)، شرکت در فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و عبادی، پوشش چادر برای خواهران، خدمت در مناطق محروم و … را می توان نام برد.
لازم به ذکر است که در تمامی مراحل گزینش باید هدف گزینش که احراز صلاحیت داوطلبان (با توجه به هدف سازمانی در چارچوب قوانین مصوب و توجه به کرامت و آبروی داوطلبین است نه عیب یابی افراد، مورد توجه قرار گیرد.
۴ -نهاد گزینش در سازمان تامین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت، به واسطه بیشترین ارتباط با بدنه جمعیتی کشور، گسترده ترین نهاد در عرصه نظام بیمه های اجتماعی محسوب می¬شود که با بر عهده داشتن وظیفه اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه¬های اجتماعی در چارچوب قوانین مربوطه و با رعایت اصل عدالت در ورودیها و خروجیها و نگاه بلندمدت، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهبود مناسبات اقتصادی- اجتماعی در فرآیند توسعه کشور و هماهنگ با نظام تأمین اجتماعی ایفا می کند.
این سازمان، دامنه وسیع کمی و کیفی خدمات خود را از طریق دو شبکه بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان اصلی و تحت پوشش عرضه می کند و برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها، شعب و نمایندگیها و مراکز درمانی و بیمارستانی،کلینیک، پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران و شهرستانها می باشد.
با توجه به آنچه در باب ضرورت گزینش نیروی انسانی بیان شد، برای نیل به اهداف قانونی پیش بینی شده و ارتقای کارایی و بهره وری سازمان، امر گزینش کارکنان (در دو سطح بیمه(ای و درمانی)، در سازمان تأمین اجتماعی نیز همانند سایر دستگاههای اجرایی حائز اهمیت است.
به طور کلی گزینش سازمان در بررسی صلاحیتهای عمومی و اخلاقی کارکنان نقش محوری دارد. بنابراین این افراد باید به گونه ای عمل کنند که سلامت دستگاه اداری، پاسخگویی محترمانه به موقع و درست، تامین آرامش خاطر و رضایت مردم سرلوحه کار کارکنان سازمان تامین اجتماعی باشد.

هیأت مرکزی گزینش
هیأت مرکزی گزینش به عنوان مرجع گزینش و مسئول اجرای قوانین گزینش کشور در سازمان تامین اجتماعی می باشد.
اعضای هیأت مذکور که با حکم دبیر هیأت عالی گزینش منصوب می شوند، عبارتند از: نماینده هیأت عالی گزینش، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده سازمان تامین اجتماعی.
جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با حداقل دو رأی معتبر خواهد بود.
این هیأت دارای یک دبیر می باشد که با پیشنهاد اعضاء هیأت مرکزی و حکم دبیر هیأت عالی گزینش به مدت ۴ سال منصوب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع است. تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود. دبیرخانه هیأت که زیر نظر هیأت است، در حوزه ستادی سازمان مستقر می باشـد.
مهمترین وظایف این هیأت، بر اساس قانون گزینش و آئین نامه اجرایی این قانون به شرح زیر است:
۱- نظارت بر اجرای قانون گزینش
۲- ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هسته های گزینش با توجه به حجم فعالیتها، توسعه یا کاهش فعالیتهای موجود، پراکندگی جغرافیایی واحدهای وابسته و تابعه در مراکز و استانها و سایر ضرورتهای مرتبط با امر گزینش طبق دستورالعمل های هیأت عالی
۳- بررسی و انتخاب اعضاء هسته های گزینش، مسئول و معاونین دبیرخانه و معرفی به هیأت عالی گزینش
۴-رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدیدنظر
۵-اجرای مصوبات، دستورالعملها، بخشنامه ها و سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد.
۶ -ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط
۷-ایجاد هماهنگی، آموزش، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته های گزینش و تهیه بخشنامه های مربوطه
۸-پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه به وزارت متبوع
۹-رسیدگی به تخلفات گزینشی (عدم رعایت قانون گزینش) کارکنان هسته های گزینش
۱۰-ارزشیابی سالانه مسئول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هسته های گزینش

هسته های گزینش
هسته های گزینش در استانهای کشور مرکب از ۱ تا ۳ عضو بوده و توسط هیأت مرکزی گزینش تشکیل و اعضای آن به پیشنهاد هیأت مرکزی و پس از تأیید صلاحیت آنان از سوی هیأت عالی، با امضاء دبیر هیأت مرکزی گزینش منصوب می شوند.
ماده ۱۰ قانون گزینش در خصوص وظایف هسته های گزینش مقرر میدارد:
۱-اجرای دستورالعملها، بخشنامه¬ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش
۲-بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام)
۳-تأیید صلاحیت کارکنان هسته
۴-رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدیدنظر
لازم به ذکر است که با توجه به تغییر ساختار تشکیلات گزینش سازمان تامین اجتماعی، در سطح تمامی استانهای حوزه عملکردی سازمان، هسته های گزینش استانی ایجاد شده است.
برخی از اهداف ایجاد و راه اندازی هسته های گزینش (به صورت استانی) عبارتند از: افزایش سطح رضایتمندی در میان کارکنان، تسهیل انجام امور گزینشی متقاضیان اشتغال، کاهش تردد جاده ای و مخاطرات و سوانح مرتبط، رفع تنشهای بین استانی و احساس تبعیض در میان اقوام و طوایف، کاهش هزینه¬های جاری و رعایت صرفه و صلاح سازمان. از این رو نسبت به ایجاد هسته های گزینش در سطح تمامی استانهای حوزه عملکردی با اخذ مجوزات قانونی از هیات مرکزی و هیات عالی گزینش نهاد ریاست جمهوری اقدام گردیده است.
هسته¬های گزینش استانها به صورت نقطه چین از جهت پشتیبانی، وظایف عمومی و محل استقرار زیر نظر ادارات کل بیمه ای ایجاد شده و از نظر عملکرد، انتصابات، شرح وظایف در دو حوزه بیمهای و درمانی زیر نظر مستقیم هیات مرکزی، طی شرح وظایف ابلاغی، امور محوله را به عهده خواهند گرفت.
در انتصاب مدیران هسته های گزینش نیز، هیات مرکزی پس از معرفی افراد مدنظر در بخش بیمه ای و درمانی هر استان و همچنین افراد شناسایی شده توسط منابع مورد وثوق، بر اساس ضوابط انتخاب کارگزاران گزینش به ارزیابی صلاحیت گزینشی افراد بر اساس مفاد قانون گزینش اقدام و پس از انجام بررسیهای تخصصی و مصاحبه، نتیجه ارزیابی خود را به اداره کل منابع انسانی و توسعه مدیریت اعلام نموده و احکام لازم صادر شده است.
با توجه به این تغییر ساختار از منطقه ای به استانی، امید است با مساعدت شما همکاران ارجمند و حمایت و پشتیبانی صمیمانه مدیریت عالی سازمان و همه دست اندرکاران امر و مدیران محترم دبیرخانه هیات عالی گزینش ریاست جمهوری، اقدامات پیش رو، رضایت خاطر مسئولان امر، متقاضیان اشتغال و عموم همکاران سازمانی و رفع دغدغه خاطر آنان را موجب گردد.