زمانی که در دوران انقلاب صنعتی چرخ صنایع با سرعت هر چه بیشتر در حال چرخیدن بود کشورهایی که در این روند شتاب بیشتری داشتند به خود می بالیدند و خود را یک سر و گردن از دیگر کشورها بالاتر می دانستند، اما این چرخ به حدی تند چرخید که شاید هیچ کدام از سردمداران این کشورها متوجه نشدند در حال گرفتار شدن در چه غرقابی هستند، غرقاب آلودگی هوا که سال هاست دارد قدرت خود را به این کشورها نشان می دهد.
شاید آلودگی در ابتدا به مسوولان و حتی مردم تلنگر می زند که مراقب باشید، توان طبیعت تا حدی است و دارد تمام می شود، اما کسی گوش نکرد و هر کسی هیزم بیشتری بر کوره صنایع کشور خود ریخت تا جایی که طبیعت فریاد کشید و نارضایتی و حال بد خود را با خشک شدن رودخانه ها، دریاچه ها، تالاب ها، خشکسالی، گرد و غبار و بالاخره آلودگی هوا نشان داد اما گویی ما انسان ها هنوز خوابیم یا خود را به خواب زده ایم حتی انگار نمی فهمیم که دود این خواب زدگی هم به چشم خودمان می رود.
کار به جایی رسید که کشورها در صدد مهار این آلودگی و جایگزینی سوخت و صنایع پاک برآمدند که در این میان برخی موفق و برخی همچنان در کوچه پس کوچه های تصمیمات گرفته شده می چرخند، در این میان ایران با تصویب قانون هوای پاک گام بزرگی در این راستا برداشت که البته باید دید که در اجرا هم به همان اندازه که قانونی مترقی است موقف بوده است که به نظر اینطور نیست.
همچنین با توجه به اهمیت موضوع یک روز را به عنوان روز ملی هوای پاک انتخاب کرد و بر این اساس روز ۲۹ دی ماه روز هوای پاک نام گرفت که معمولا به صورت هفتگی در ایران برگزار می شود ، شعار امسال این روز «هوای پاک، تعهد مسئولان، مشارکت مردم» تعیین شده و روزهای هفته نیز با عناوین جمعه ۲۶ دی «روز آموزش و هوای پاک»، شنبه ۲۷ دی «روز صنعت و هوای پاک»، یکشنبه ۲۸ دی «روز طبیعت و هوای پاک»، دوشنبه ۲۹ دی «روز قانون و هوای پاک»، سه شنبه ۳۰ دی «روز مدیریت منابع آلاینده و هوای پاک»، چهارشنبه یکم بهمن ماه روز «مشارکت مردمی و هوای پاک»  و پنجشنبه دوم بهمن روز «تعهد مسوولان و هوای پاک» نامگذاری شده است.
داریوش گل علیزاده معاون معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست روز شنبه به مناسبت روز «روز صنعت و هوای پاک» به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: صنایع بالقوه آلاینده هوا صنایع انرژی بر مانند فولاد، ذوب فلزات، سیمان، پتروشیمی ها، پالایشگاه های نفت و گاز و نیروگاه ها هستند که باید به سیستم های کنترل آلایندگی هوا مجهز باشند همچنین سیستم های پایش آنلاین را نصب کنند تا بتوان خروجی های این صنایع را هر لحظه رصد کرد، ضمن اینکه باید پایش خوداظهاری را به صورت فصلی ارائه دهند یعنی از طریق آزمایشگاه های معتمد کار خوداظهاری را انجام دهند.
وی افزود: صنایعی هم که استمرار آلودگی دارند و حدود مجاز را رعایت نمی کنند در فهرست صنایع آلاینده قرار می گیرند که بر اساس تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امور مالیاتی ۱ درصد از فروش این صنایع را دریافت می کند و در اختیار شهرداری ها و دهیاری قرار می دهد، البته سال گذشته بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شد که ۳۵ درصد از این ۱ درصد به صندوق ملی محیط زیست واریز و صرف رفع آلایندگی صنایع شود، در واقع مبلغ مورد نیاز در قالب تسهیلات به صنایع آلاینده داده می شود تا نسبت به رفع آلایندگی اقدام کنند، البته مدتی صحبت از حذف این بند بود اما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز آمده است.
گل علیزاده اظهار داشت: تا پیش از این بر خرج کرد پولی که در قالب جریمه آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری ها داده می شد هیچ گونه نظارتی صورت نمی گرفت و هیچ گونه تکلیفی هم نداشتند و سازمان محیط زیست نیز بر روی این چول نظارتی نداشت بنابراین گاهی در جاهایی که نباید هزینه می شد اما با تخصیص این ۳۵ درصد، صنایعی که داوطلب درخواست تسهیلات از صندوق ملی محیط زیست بودند را بررسی و بعد به بانک های عامل معرفی کردیم تا تسهیلات خود را دریافت کنند.
وی گفت: عوارض آلایندگی صنایع سالانه بیش از دو هزار میلیارد تومان می شود که بر اساس بند «ن» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ باید ۳۵ درصد از این مبلغ وارد صندوق ملی محیط زیست شود و بر اساس موافقت نامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می شود اجازه هزینه کرد به صنایع داده می شود تا صرف رفع آلایندگی صنایع شود.
گل علیزاده با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق و صحیح این میزان روند برای رفع آلایندگی صنایع افزود: سهم صنایع در آلودگی هوا محرز است اما در شهرهای مختلف متفاوت است مثلا در اصفهان منابع انتشار آلاینده ها بیشتر صنایع هستند چون حدود ۷۰ درصد صنایع بزرگ بالقوه آلاینده در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر قرار گرفتند و حتی اگر به صورت استاندارد هم کار کنند و خروجی آنها منطبق با استاندارد و حدود مجاز باشد چون اثرات تجمعی دارد اثر خودش را می گذارد.
معاون معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست ادامه داد: در تهران منابع ساکن حدود ۴۰ درصد در انتشار ذرات آلاینده نقش دارند، ۶۰.۸ درصد در انتشار ذرات معلق که شاخص آلایندگی هوا است مربوط به منابع متحرک است که از این ۶۰ درصد نزدیک به ۳۳ درصد مربوط به خودروهای دیزلی است و حدود ۴۰ درصد هم منابع ثابت شامل صنعت، خانگی، تجاری، فرودگاه، نیروگاه و راه آهن است.
وی به سهم منابع آلاینده در انتشار ذرات معلق و آلودگی هوای تهران اشاره کرد و گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته سهم اتوبوس های شرکت واحد ۵.۷ درصد، صنایع ۱۷.۸درصد، کامیون ها ۱۵.۷ درصد، نیروگاه ها ۱۲.۱ درصد ، موتورسیکلت ها ۱۰.۱ درصد و خودروهای سواری ۱۳.۹ دررصد است.
گل علیزاده افزود: وقتی واحدی آلایندگی ایجاد می کند ابتدا به آن اخطار می دهیم و مهلت تعیین می کنیم اگر در زمان تعیین شده کاری انجام داد که کاری به کارش نداریم اما اگر اقدامی نکرد و همچنان به انتشار آلایندگی ادامه داد پرونده را قضایی و به دادگاه معرفی می کنیم آنجا دیگر تصمیم گیری با قاضی است که چیکار کند مثلا پلمپ کند یا مهلت بدهد یا اینکه مدیر عامل مجموعه را فرا بخواند، وقتی پرونده را به قوه قضاییه ارسال می کنیم دیگر از اختیار سازمان محیط زیست خارج می شود.
 معاون معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست تاکید کرد: البته سعی بر این است که در چرخه اقتصادی و اشتغال اختلال پیش نیاید بنابراین اقدام حقوقی و تعطیلی و پلمپ آخرین گزینه ما است، البته چندی پیش چندین واحد ذوب باتری که صنعتی آلاینده است را قلع و قمع و پلمپ کردیم، در راستای کاهش آلودگی هوا سعی می کنیم از تمام ابزارهای قانونی خود استفاده کنیم.