به گزارش کیوسک خبر به نقل از فارس، عدالت سنگ ­بنای توسعه اقتصادی است و بدون آن، اقتصادها صرفا رشد­های کاریکاتوری را تجربه کرده و بعد از مدتی، همین نامتوازنی در رشد اقتصادی به ضد خودش تبدیل شده و می­تواند پایداری حکومت­ها را با دشواری­های فراوان روبرو کند. متاسفانه تبعیض آزاردهنده علیه بخش کشاورزی برای تقویت صنعتی شدن، ردپای پررنگی در سیاست­گذاری­های رشد اقتصادی ایران از سال­های اصلاحات اراضی به این سو داشته است. چنین الگوواره­ا منجر به دخالت­ گسترده دولت­ها در بازار محصولات کشاورزی شده و این دخالت­ها غالبا به زیان تولیدکنندگان بوده است. شواهد چنین تبعیض­ هایی در اقتصادکشاورزی ایران وجود دارد. برای نمونه، به طور متوسط در طی ۱۵ سال اخیر، سهم بخش کشاورزی از اقتصاد معادل ۸٫۴ درصد، اما سهمش از سرمایه­ گذاری کل فقط ۴٫۹ درصد بوده است. بررسی آمار «عایدی به ازای هر نیروی کار» در بخش­ های صنعت، خدمات و کشاورزی نیز نشان­ دهنده این است که هر فرد شاغل در بخش خدمات و صنعت در فاصله سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ به طور متوسط ۲٫۷ و ۱٫۹۵ برابر همتراز خودش در بخش کشاورزی عایدی داشته است. از این رو، سهم­بری ناعادلانه فرد شاغل در بخش کشاورزی، که علاوه بر ریسک­های موجود در این بخش، با سختی کار قابل توجهی نیز روبروست، منجر به عدم توسعه متوزان بخش­های اقتصادی شده و در نهایت امنیت غذایی پایدار را با مخاطرات قابل توجه روبرو خواهد کرد. اما رویه سیاست­گذاری در کشورهایی که کشاورزی مترقی دارند، بسیار متفاوت است. در این کشورها، «حمایت» بخش جدایی­ ناپذیر از کشاورزی است و امنیت غذایی پایدار، یکی از اصول اساسی در حکمرانی متعالی به شمار می­رود. بنابراین، کشورهای توسعه­ یافته اهتمام ویژه ­ای برای حمایت تمام قد از بخش کشاورزی داشته ­اند. بر همین اساس، متوسط میزان حمایت سالانه از این بخش در فاصله سال­های ۲۱۰۶ تا ۲۰۱۷، در اقتصادهای نوظهور برابر با ۲۹۲ میلیارد دلار و در کشورهای عضو سازمان همکاری­های اقتصادی ۳۱۹ میلیارد دلار بوده است. نکته قابل توجه در این است که به طور متوسط در حدود ۷۱ درصد از این حمایت­ها از تولیدکنندگان بوده است. چنین حمایت­های هدفمندی در این کشورها، باعث شده که کشاورزی محور اصلی برای توسعه اقتصادی قلمداد شود. برای مثال، مطابق جدول ۱، مقایسه ضریب خودکفایی در کالاهای اساسی کشاورزی ایران و برخی کشورهای منتخب، حاوی نکات قابل توجهی است. بیشتر این کشورها دارای ضرایب خوداتکایی بیش از ۱۰۰ درصد در مورد اغلب کالاها بوده‌اند. جدول ۱٫ متوسط سه سال اخیر ضریب خوداتکایی در کالاهای اساسی برای ایران و شرکای تجاری مهم از طرف دیگر، بررسی آمار تجارت خارجی محصولات کشاورزی در ایران نشان می­دهد که سالانه مبالغ ارزی قابل توجهی به واردات محصولات کشاورزی اختصاص داده می ­شود. برای مثال، همانطور که نمودار ۱ نشان می­دهد، در نه ماهه سال جاری به میزان ۹٫۵ میلیون تن ذرت و کنجاله سویا (با معادل سازی دانه سویا) وارد کشور شده است. نکته مهمی که در آمار تجارت سال ۱۳۹۹ جلب توجه می­کند، واردات ۹۴۰ هزار تن دانه سویای تراریخته به ارزش ۴۶۱ میلیون دلار است. این ولع واردات که در نتیجه سیاست تامین نرخ ارز دولتی ارزان قیمت ایجاد شده، ضریب خودکفایی ذرت را به ۱۰ درصد و ضریب خودکفایی دانه سویا را به کمتر از ۵ درصد رسانده است. با توجه به تفاوت نرخ دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد، میزان رانت حاصل از تخصیص ارز دولتی برای دو نهاده کنجاله سویا و ذرت دامی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۳ و در نه ماهه سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌­شود. برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانیم که کل یارانه نقدی سالانه خانوارهای ایرانی در حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان و یا گردش مالی صنعت مرغ گوشتی (به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور) ۳۴ هزار میلیارد تومان در سال است. از طرف دیگر به اذعان بسیاری از تولیدکنندگان، این دو نهاده با ارز ۴۲۰۰ در اختیار ایشان قرار نگرفته و همواره بخش قابل توجهی از دان مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین نموده ­اند. یکی دیگر از چالش­های بخش کشاورزی، عدم تعیین متناسب نرخ داخلی و تضمینی این محصولات است. برای مثال، در نتیجه تعیین ناعادلانه قیمت گندم، میزان حمایت قیمتی این محصول در سال ۱۳۹۹ در حدود منفی ۳۹ هزار میلیارد تومان  تخمین زده می‌­شود. در واقع کشاورزان در این سال و با توجه به قیمت تضمینی گندم، معادل ۳۹ همت مالیات غیرمستقیم پرداخته­ اند. بر این اساس، سهم هر کشاورز گندمکار از این مالیات غیرمستقیم برابر با ۲۹٫۶ میلیون تومان در این سال بوده است. از این رو، گندمکاران ایرانی، نه تنها حمایت قیمتی و یا مستقیم دریافت نکرده­ اند، بلکه هر یک در حدود ۳۰ میلیون تومان از عایدی سالانه خود را نیز از دست داده­اند. بنابراین سیاست­های تامین غذا در ایران به شدت نیازمند تغییر ساختار است. بایستی سیاست­های حمایتی از بخش کشاورزی هدفمند شده و به سود تولیدکننده تغییر یابد. در این میان حمایت از قیمت بازاری کالاهای کشاورزی داخلی و همچنین فعال­ کردن سازوکار پرداخت­های مستقیم در قالب ماده ۳۲ قانون افزایش بهره­ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بسیار راهگشا خواهد بود. چنین تغییرات ساختاری می­تواند کشاورزی را به معنای اصیل خود محور «توسعه» قرار دهد. لازم به ذکر است، محوریت بخش کشاورزی در توسعه، به معنای ظرفیت این بخش برای ایجاد اشتغال و یا افزایش «رشد اقتصادی» نیست، بلکه ماموریت اصلی این بخش، تامین پایدار غذای سالم و کافی برای افراد جامعه است. حامد نجفی علمدارلو، دکتری اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس