به گزارش کیوسک خبر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر امیر عباس منوچهری استقرار سامانه نسخه الکترونیک را زمینه ساز ایجاد تحولات اساسی در خدمات درمانی عنوان کرد و گفت: در شهرهایی که فاقد مرکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی هستند، فرانشیز بستری بیماران تحت پوشش تأمین اجتماعی در مراکز درمانی طرف قرارداد صفر می‌شود و خدمات بستری بیماران به صورت رایگان ارائه خواهد شد.
وی گفت: بر اساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و بند “ز” تبصره ۱۷ قانون بودجه سال جاری کشور و دستور ریاست محترم جمهوری، تمامی اجزای نظام درمانی کشور مکلف به استقرار نسخه الکترونیک و حذف کامل دفترچه‌های کاغذی هستند.
وی ادامه داد: بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی از روزهای ابتدایی سال جاری، بحث توسعه و تعمیم نسخه الکترونیک را پیگیری کرد.
دکتر منوچهری با اشاره به تقویت زیرساختهای این طرح گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای حذف کامل دفترچه‌های کاغذی در آینده بسیار نزدیک آمادگی کامل دارد.
وی افزود: در حال حاضر در مراکز خصوصی و طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی حدود ۷۴درصد نسخه ها در بستر الکترونیک تبادل می شوند و تنها ۲۶درصد نسخه ها در ساختار سنتی پیچیده می شوند.
وی مدیریت هزینه‌های درمان و برقراری عدالت را تنها از طریق بکارگیری سامانه نسخه الکترونیک قابل انجام دانست و گفت: نسخه الکترونیک طرح بزرگی است و نتایج آن باعث تحول جدی در نظام سلامت کشور می‌شود.
وی با بیان اینکه سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به صورت رایگان در دسترس تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد است، افزود: در صورت استفاده پزشکان از سامانه نسخه الکترونیک، امکان پذیرش تعهدات بیشتری از سوی سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌شود.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: افزایش تعهدات دارویی و وسایل کمک پزشکی این سازمان بالاتر از تعهدات قانونی مصوب شورای عالی بیمه در صورت استفاده پزشکان از سامانه نسخه الکترونیک در دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود: بر اساس طرح نسخه الکترونیک، هزینه پروتزهایی که در پیکر بیمار بکار می روند (آندوپروتزها)، نیز دارای سقف پوشش سازمان تامین اجتماعی خواهند شد.
منوچهری با اشاره به اینکه هدف نهایی سازمان تامین اجتماعی بهبود و ارتقاء خدمات درمانی به بیمه شدگان است، گفت: رفع دغدغه هزینه درمان بیماران به عنوان نقطه آرمانی تمامی سازمان‌های بیمه‌گر با این طرح بزرگ ملی قابل اجراست.