به گزارش کیوسک خبر، به نقل از سایت شبکه المیادین، بحران سیاسی لبنان همچنان پابرجاست و حتی موضع دو طرف تندتر هم شده است در نتیجه هیچ دولتی تا به الان که قادر به انجام اصلاحات ضروری برای خروج از باتلاق فروپاشی اقتصادی باشد، شکل نگرفته است.
امیدهای اندکی که درباره تشکیل دولت لبنان در آینده نزدیک وجود داشت بعد از ملاقات نخست‌وزیر ملکف یعنی سعد حریری و میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان در روز دوشنبه از بین رفت. حریری بعد از خروج از کاخ بعبدا تصریح کرد: روی دولتی که از هفت ماه پیش در انتظار تشکیلش هستیم توافق نشد.
سعد حریری ضمن اعلام مخالفت با ترکیب کابینه پیشنهادی رئیس جمهوری این کشور، آن را در تضاد با قانون اساسی دانست.
حریری پس از نشست روز دوشنبه با عون تصریح کرد رئیس جمهوری اصرار دارد که هم‌پیمانان سیاسی‌اش یک‌سوم تعیین کننده در دولت (وزارتخانه‌های مهم) را برعهده گیرند که این امر در تضاد با قانون اساسی است و با مخالفت او رو به رو شد و وی بر تشکیل دولتی تکنوکرات تاکید دارد.
حریری پیش از ترک کاخ ریاست جمهوری بعبدا، فهرست کابینه پیشنهادی خود را در اختیار روزنامه‌نگاران گذاشت و گفت عون با این فهرست موافقت نکرده است و مردم لبنان باید خود بر کابینه پیشنهادی قضاوت کنند.
وی افزود: ترکیب دولت را از بیش از صد روز پیش ارائه دادم، وظیفه میشل عون ارائه ترکیب دولت نیست.
این در حالی است که به گزارش میدل ایست نیوز، ریاست جمهوری لبنان نسبت به سخنان سعد حریری درباره اقدام عون در ارائه کابینه پیشنهادی ابراز تعجب کرد.
«آنطوان قسطنطین»، مشاور رئیس جمهوری لبنان تصریح کرد: عون به عنوان رئیس جمهوری لبنان در راستای اختیارات خود و تسهیل و تسریع روند تشکیل دولت به ویژه در سایه شرایط دشوار کنونی کشور، برگه‌ای را به نخست‌وزیر مکلف فرستاد و در آن برگه تنها بر شیوه تشکیل دولت تصریح شده بود و شامل چهار ستون بود که عمل به آن می‌توانست منجر به توافق عون و حریری و تشکیل دولت شود.
وی افزود: ستون اول مربوط به وزارتخانه‌ها بر اساس ۱۸، ۱۹ یا ۲۰ وزیر بود، ستون دوم مربوط به توزیع وزارتخانه‌ها بر اساس مذهب بود که ماده ۹۵ قانون اساسی بر آن تصریح دارد، ستون سوم نیز در ارتباط با مرجع معرفی وزرا بود چرا که نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه پیشتر گفته بود برخی اقدام به پیشنهاد وزرای کابینه وی کرده‌اند اما ستون چهارم درباره اسامی وزرا بعد از توافق بر سر مذهب و مرجع معرفی آنها بود.

مشاور رئیس جمهوری لبنان تصریح کرد: مایه تاسف است که حریری گفته ترکیب کابینه را در ۹ دسامبر ۲۰۲۰ ارائه کرده است اما در اصل با موافقت رئیس جمهوری رو به رو نشد تا عناصر اصلی تشکیل دولت تکمیل شود.
قسطنطین گفت: شیوه‌نامه‌ای که عون به حریری داده است، پیشتر نیز وی بر اساس آن دو دولت تشکیل داد اما این بار حریری هر بار که به کاخ ریاست جمهوری می‌آمد، کابینه‌ای اغلب ناقص ارائه می‌کرد و همواره مرجع معرفی وزرا نامعلوم بود.
وی در پایان اظهار کرد: رئیس جمهوری خواهان تشکیل دولت بر اساس قانون اساسی است و سخنان حریری و نخست وزیران پیشین درباره اینکه رئیس جمهوری مسؤول تشکیل دولت نیست و تنها موظف به صدور فرمان تشکیل دولت است، در تضاد با میثاق ملی و قانون اساسی و امری غیرقابل پذیرش است چرا که صدور فرمان تشکیل دولت، امری دستوری و نه صرف اعلام آن است.
میشل عون پیشتر در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود: پس از آنکه سعد حریری سیاهه دولتی را ارائه کرد که حداقل‌های توازن و معاهده‌های سابق در آن رعایت نشده بود و دولت را به تعطیلی کشاند، از وی دعوت می‌کنم که برای تشکیل فوری دولت با توافق من براساس سازوکارها و معیارهای قانونی‌ای که در دولت‌ها رعایت شده بدون هرگونه تأخیر در کاخ ریاست جمهوری حاضر شود.
او ادامه داد: اگر نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه از تشکیل و ریاست دولت نجات ملی که بتواند اوضاع پرمخاطره کشور را اداره کند خود را ناتوان می‌بیند باید به هر کس دیگری که از این توانایی برخوردار است فرصت دهد.
حریری در پاسخ به این اظهارات عون در بیانیه‌ای «شدید اللحن» خطاب به وی گفت: عون در برابر دو گزینه قرار دارد؛ یا باید حکم تشکیل دولتی تکنوکرات، غیر حزبی و قادر به انجام اصلاحات مطلوب را امضا کند یا با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری موافقت کند.
سعد حریری حدود چهار ماه است که مأمور تشکیل کابینه شده اما اختلافات وی با رئیس جمهوری مانع از تشکیل دولت شده است.
کابینه پیشنهادی حریری را در زیر می‌توانید مشاهده کنید:

انتهای پیام