ضرورت توجه به توان علمی، پژوهشی و مهارتی داخل کشور از مهمترین سیاستهایی است که متولیان امر باید اتخاذ کنند و مهمتر از آن راهبری این سیاست تا حصول نتایج قابلقبول است. وجود منابع ارزشمند درون کشور بهخصوص نیروی انسانی خلاق و مبتکر، تحقق تولید و ساخت داخل را تسهیل کرده است. فراهمسازی شرایط توسعه ساخت داخل مجموعهای از مزیتها را که سلسلهوار به یکدیگر اتصال دارند برای کشور به ارمغان میآورد.
اعتماد به کارشناسان، متخصصان و فعالان این حوزه، زمینه ورود نخبگان و جوانان تحصیلکرده در قالب شرکتهای دانشبنیان را به عرصه ساخت داخل هموار کرده و بهنوبه خود از خروج آن دسته از جوانانی که فقط برای اشتغال یا فعالیتهای اقتصادی از کشور خارج میشوند پیشگیری میکند. افزون بر آن رونق اقتصادی قابلتوجهای ایجاد کرده و برای افراد و قشوری از جامعه که در این حوزه فعالیت میکنند چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم تولید ثروت میکند و اشتغال را که اگر نگوییم بزرگترین معضل جامعه امروزی است، اما از نقاط آسیبپذیر کشور است بهبود میبخشد.
از سوی دیگر، تحقق جهش تولید در گرو ساخت و تولید داخل است و استمرار سیاست حمایت از سازندگان، مسیر را برای اقدامهای بزرگتر در زمینه ساخت تجهیزات پیچیده در داخل فراهم میکند. از دیگر مزایای ساخت داخل پایداری تولید در همه بخشهای تولیدی است. تشریفات ثبت سفارش، ساخت، انتقال تجهیزات، قطعات و انتقال ارز خود از مشکلات عمده صنایع است. خرید از خارج افزون بر زمانبر بودن در شرایط تحریمی بسیار پرهزینه است و قطعات و تجهیزات با قیمت گزافی وارد کشور میشود.
گاهی اوقات صنایع به علت نداشتن قطعات و زمانبر بودن تأمین آنها از منابع خارجی، متوقف میشوند و زیان قابلتوجهی را تحمل میکنند و متأسفانه به صنایع پاییندستشان تسری میدهند. گاهی حتی مجبور میشوند هزینه خرید و نگهداری تجهیزاتی را بپردازند که برای اطمینان از متوقف نشدن خط تولیدشان تأمین میکنند و ماهها و سالها افزون بر خواب سرمایهشان، هزینههای گزافی میپردازند و صدالبته وجود سازنده داخل و سرعت امکان تأمین تجهیزات، این هزینهها را کاهش میدهد.
تأمین ارز مورد نیاز کشور برای کالاهای اساسی همواره از دغدغههای مسئولان در سالهای گذشته بوده است. ساخت داخل علاوه بر اینکه مانع خروج ارز میشود و مددی است برای دولتها در تأمین کالاهای اساسی و عمومی مورد نیاز مردم، بلکه با توسعه آن حتی میتواند برای کشور ارزآوری هم به همراه داشته باشد. بر کسی پوشیده نیست کشورهای منطقه به لحاظ قرار گرفتن در مسیر توسعه، نیازهایی دارند که سازندگان ایرانی توان تأمین آنها را دارند.
پازل ساخت داخل اساسیترین نقش را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا میکند؛ نقشی که صرفنظر کردن از آن، اقتصاد مقاومتی را غیرممکن میسازد و به یقین اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی دامنه تابآوری را افزایش و آسیبپذیری را کاهش میدهد، البته هر دو موضوع از مفاهیمی هستند که برای هر کشور تولید قدرت میکند و وابستگی را به بیرون از مرزها به حداقل میرساند و نتیجه آن افزایش قدرت چانهزنی و بازیگردانی در عرصه بینالملل است.
بعد دیگری که تحقق، راهبری و توسعه ساخت داخل را حائز اهمیت میکند توسعه دیگر کسبوکارهای مرتبط در پاییندست این بخش و حتی بخشهای غیرمرتبط نظیر فعالیتهای خدماتی و… است که رونق کسبوکارهای دیگر را در پی دارد؛ چه مجموعههای سازنده و رفع نیازمندیهای آنان و چه کارکنان آنان به دلیل ارتقای سطح درآمد و افزایش توان خرید در جامعه.
بنابراین سیاست ساخت داخل بهعنوان راهبردی اساسی باید در کشور دنبال شود تا برکاتی که در بالا عنوان شد، نصیب کشور و مردم شریف شود.
توجه به این نکته بسیار ضروری است که مسئولان باید با سیاستگذاری صحیح در تحقق این مهم وظایف حاکمیتی خود را به انجام برسانند که از اهم آن وظایف، مدیریت یکپارچه نیازمندی صنایع است.
تعریف نیاز صنایع مختلف کشور در فضایی واحد، عامل تجمیع نیازها میشود که باید با بهکارگیری کارشناسانی خبره و ایجاد زیرساخت لازم و تعریف کدینگ یکسان، قطعات و تجهیزات کدگذاری شوند تا سازندگان به لحاظ ارزیابی بازار فروش و تیراژ و تعداد مورد نیاز و توجیه اقتصادی تولید هر قطعه و تجهیز بتوانند فعالیت کنند.
طراحی و پیادهسازی محیط پیشگفته افزون بر تجمیع نیازهای صاحبان صنایع میتواند یک بانک اطلاعاتی از سازندگان را نیز دربرداشته و تسهیلکنندهای باشد هم برای سازندگان در برآورد نیاز صنایع و هم برای صنایع در دسترسی به سازندگان.
از وظایف دیگر حاکمیت وضع قوانین حمایتی و نظارت بر تسری و اجرای قوانین و دستورعملها در واحدهای صنعتی است. البته شایان ذکر است سازندگان نیز باید درباره تواناییهای خود از حیث توان تأمین، کیفیت، راندمان و… با انجام تستهای آزمایشگاهی و سایر اقدامهای مرتبط به صاحبان صنایع اطمینان ببخشند.
عبدالرضا غلامی
پژوهشگر و مشاور حوزه مدیریت
https://www.kioskekhabar.ir/?p=85312