کیوسک خبر ـ جواد امام درخصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان پیرامون شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در زمان طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس، نمایندگان مجلس هم تلاش کرده بودند که وارد اصلاح این بند شوند اما در همان زمان مجمع تشخیص اعلام کرده بود که این موارد خلاف قانون اساسی است. اساسا هم در بحث کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی این بحث محدود نشده است و اگر قرار بود برای آن شرایطی تعریف کنند این باید در مجلس تصویب می‌شد اما باتوجه به اینکه قانونگذار در قانون اساسی این مساله را محدود نکرده، هرگونه ایجاد محدودیت خارج از آنچه که در قانون ذکر شده، خلاف قانون است.

وی افزود: بحث دیگر هم این است که شورای نگهبان، نهاد قانونگذار نیست و تنها مرجع قانونگذاری ما مجلس شورای اسلامی است اما متاسفانه مسیری که شورای نگهبان بعد از رحلت حضرت امام(ره) طی کرده کار را به این مرحله رسانده است. در اولین دوره پس از رحلت امام، تعداد زیادی را در مجلس چهارم ردصلاحیت کردند و بعد هم در دوره چهارم مجلس مساله «نظارت استصوابی» را که همواره محل مناقشه بود و امام هیچ زمانی اجازه نداد که این شورا وارد چنین امری شود را به تصویب مجلس چهارم رساندند؛ یعنی درواقع از طریق مجلس آنچه که مدنظرشان بود را به قانون تبدیل کردند.

فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بیان داشت: امروز شاهد این هستیم که شورای نگهبان وارد امر قانونگذاری شده است؛ من فکر می‌کنم این محدودیتی که ایجاد کردند، خلاف نص صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان نمی‌تواند چیزی را به دولت ابلاغ کند. قاعده کار این است که باید قوانین از شورای نگهبان و مجمع تشخیص به مجلس برگردد و مجلس به دولت ابلاغ کند. به عقیده من شورای نگهبان با این مسیری که انتخاب کرده، فقط اسامی رئیس جمهور را هنوز اعلام نکرده است.

وی افزود: با این مسیری که آقایان طی می‌کنند که هر روز بر محدودیت‌های موجود در انتخابات افزوده شده و در مقابل حقوق مردم کمرنگ شده و محکوم به افراد محدود انتخاب‌شده توسط شورای نگهبان، هستند. در نتیجه بهتر است که انحلال مجلس را هم زودتر اعلام کنند چراکه کار خیلی ساده‌تر می‌شود و این همه هزینه به کشور و مردم تحمیل نمی‌شود. اگر قرار است شورای نگهبان قانونگذاری کرده و خودش هم نظارت واجرا کند، به نظر می‌رسد که دیگر نهادی به نام مجلس و موضعی به نام مشارکت بی‌معناست و نهاد انتخابات با این مسیر و چنین رفتارهایی ماهیت خود را از دست می‌دهد.

عضو جبهه اصلاح‌طلبان ایران با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن این مصوبه هزینه آن برعهده دولت است، ابراز داشت: این فرآیند مسیری است که باید رئیس‌جمهور دخالت کند و مانع پذیرش چنین آئین نامه یا دستورالعملی شود. به‌نظر می‌رسد با ابلاغ این مصوبه به وزارت کشور، تلاش شورای نگهبان این است که بخشی از نظارتی که پیش از این خودشان انجام می‌دادند را توسط قوه مجربه اجرا کند و هزینه آن را برعهده دولت بگذارند. با این اتفاق به نظر می‌رسد که دیگر مردم و انتخابات موضوعیت ندارند و مستقیم یا غیرمستقیم با قانونگذاری‌های خلاف قاعده، مردم را از حق طبیعی‌شان محروم می‌کنند. خب این چه کاری است؟ آقایان بگویند که کاندیدای مورد نظرشان چه کسی است و لزومی به این همه هزینه هم ندارد.

وی افزود: انتخابات آزاد این است که افراد بتوانند خود را در معرض انتخاب قرار دهند و مردم هم تشخیص بدهند که این فرد توانایی برعهده گرفتن مسئولیت را دارد یا ندارد. این نوع رفتار از سوی شورای نگهبان مسیری است که در نتیجه‌اش، چیزی ما از آن به عنوان جمهوریت یاد می‌کنیم دیگر بی‌معنا می‌شود.

امام درخصوص واکنش دولت نسبت به این مصوبه گفت: دولت نباید این مصوبه را بپذیرد و اجرا کند، دولت سوگند یاد کرده است که حافظ و پاسدار قانون اساسی باشد. اگر قرار باشد که دولت دراین بحث که خلاف قانون اساسی و برخلاف جمهوریت نظام است و هم حقوق مردم تضییع می‌شود، سکوت کند؛ دولت هم دچار تخلف شده است.

وی درباره تاثیر چنین اقداماتی بر مشارکت مردم در انتخابات، بیان داشت: با این نوع رفتارها به‌نظر می‌رسد که آقایان، برخلاف نظر صریح رهبری به دنبال مشارکت حداکثری نیستند. روند کنونی، سازوکار مشارکت حداقلی است. وقتی شما محدودیت ایجاد می‌کنید، این محدویت برای مردم است چون سلایق و نمایندگان افکار مختلف را محدود می‌کنید که در انتخابات حضور پیدا نکنند، در حالیکه یکی از عوامل مشارکت مردم این است که احساس کنند کاندیدایی که نماینده افکار آن‌ها باشد در صحنه حضور دارد. اگر با این روش‌ها مانع از کاندیداتوری شویم اصلا مردم با چه روحیه و انگیزه‌ای وارد انتخابات شوند؟

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا، دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب در پایان پیرامون فرآیند معرفی کاندیداها در جبهه اصلاحات گفت: جبهه اصلاح‌طلبان ایران اکنون وارد بررسی برنامه‌های کاندیداها شده و افراد در حال ارائه برنامه هستند. در اولین فرصت برنامه‌ها بررسی می‌شود و کاندیداهای موردنظر از بین افرادی که پیشنهاد‌ شده‌اند، معرفی و نهایی می‌شوند.