درست است که همدلی و همراهی کردند و تا اندازه‌ای مزد و مستمری افزایش یافت اما تا در عرصه کلانتر، مشکلات اقتصادی مرتفع نشود، تا تورم مهار نشود، این اعداد و ارقام و ضرب و تقسیم‌های روی کاغذ نفعی به حال طبقه کارگر نخواهد داشت.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا، در نیمه شب بیست و سوم فروردین ماه، جلسات نفسگیر شورایعالی کار برای تعیین مزد و مزایای مزدی ۱۴۰۰ به پایان رسید: حداقل دستمزد ۳۹ درصد افزایش، سایر سطوح ۲۶ درصد به اضافه‌ی یک رقم ثابت و مزایای مزدی، هرکدام به تبع رضایت و نظر شرکای اجتماعی تا اندازه‌ای افزایش یافتند.

در این میان حق مسکن کارگری یا همان کمک هزینه مسکن، با ۵۰ درصد افزایش از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسید و البته چند هفته‌ای به طول انجامید تا حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی در هیات دولت به تصویب برسد. در نهایت، در جلسه بیست و دوم اردیبهشت هیات دولت بود که حق مسکن بعد از مدت‌ها راهپیمایی در راهروهای هیات دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد.

چگونه می‌توان از تخلف کارفرمایان جلوگیری کرد:

فقط سازمان تامین اجتماعی!

حالا کارگران مشمول قانون کار انتظار دارند کارفرمایان در لیست‌های حقوقی اردیبهشت دو تغییر عمده را منظور کنند: اول اینکه دریافتی اردیبهشت به نسبت ماه قبل باید ۱۵۰ هزار تومان بیشتر باشد چراکه حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به جای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نشسته است و دوم اینکه در اردیبهشت تمام کارگران مشمول قانون کار باید ۱۵۰ هزار تومان مابه التفاوت دریافت کنند بابت حق مسکن فروردین ماه چراکه آغاز اجرای حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه است و لاجرم کارفرمایان باید مابه التفاوت فروردین را در اردیبهشت به کارگران بپردازند که البته پیش بینی می‌شود لااقل این یک قلم آخر، یعنی پرداخت مابه التفاوت ۱۵۰ هزار تومانی توسط بسیاری از کارفرمایان کشور نادیده گرفته شود و اگر بازرسی دقیق و کارگاه به کارگاه نباشد –که نیست- بسیاری از کارفرمایان این ۱۵۰ هزار تومان را نپردازند؛ می‌ماند نظارت سازمان تامین اجتماعی بر لیست‌های بیمه‌ای کارفرمایان؛ تنها راه حل این است که ادارات تامین اجتماعی و نرم افزارهای حقوقی آن به دقت بررسی کنند تا حقوق هر کارگر در اردیبهشت ۳۰۰ هزار تومان از حقوق فروردین او بیشتر باشد؛ یعنی برای حقوقی که ۳۰۰ هزار تومان بیشتر از حقوق فروردین ماه است، حق بیمه رد شده باشد و اگر این شرط برآورده نشده باشد، تخلف منظور شده و با کارفرمای خاطی برخورد شود.

بنابراین تنها راهکار جلوگیری از تخلفات مزدی کارفرمایان در اردیبهشت ماه که تغییر در معادلات مزدی کارگران به عمل آمده، همان به میدان آمدن سازمان تامین اجتماعی و حساس بودن نرم افزارهای آن روی افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حقوق هر کارگر بیمه شده است (۱۵۰ هزار تومان بابت افزایش حق مسکن در اردیبهشت و ۱۵۰ هزار تومان بابت مابه التفاوت فروردین که مجموعاً می‌شود ۳۰۰ هزار تومان افزایش در دستمزد دریافتی). فقط اینگونه می‌توان از تخلف کارفرمایان جلوگیری کرد.

مشکلات:

رقم ناچیز است/ تورم مسکن بیش از ۴۰۰ درصد بوده

اما جدا از اینکه آیا کارفرمایان این رقم را می‌پردازند یا نه، مساله مهم دیگر ناچیز بودن این رقم است یعنی محتوا با مفهوم نمی‌خواند! این ۴۵۰ هزار تومان، کمک هزینه مسکن یا حق مسکن کارگری است اما رقم آن به حدی ناچیز است که اجاره خانه یک آپارتمان ۵۰ متری در دورافتاده‌ترین شهرها و استان‌های کشور لااقل دو برابر این رقم است.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با اینکه نام حق مسکن دیگر بی‌مسماست و با واقعیت هیچ همخوانی ندارد؛ به ایلنا می‌گوید: «لااقل این عنوان را عوض کنند و نام دیگر روی آن بگذارند مثلاً کمک ناچیز مزدی یا هرچیز دیگر؛ آخر اینقدر این مبلغ ناچیز است که نه تنها کمک هزینه مسکن یا کمک هزینه اجاره مسکن نیست بلکه به اندازه هزینه اسباب کشی هم نیست. شما بخواهید اسباب کشی کنید حداقل یک و نیم تا دو میلیون تومان باید هزینه بپردازید. درواقع اگر حق مسکن در طول زمان افزایش یافته، هزینه‌های مسکن در طول همین زمان، دو برابر آن یا حتی بیشتر افزایش یافته؛ پس این رقم‌ها دیگر نمی‌تواند کمکی به حال کارگرانی باشد که اکثراً خانه ندارند و اجاره‌نشین هستند.»

واقعیت همین است؛ هرچه حق مسکن در طول زمان افزایش یافته، از سوی دیگر هزینه‌های مسکن، بیشتر و بیشتر افزایش یافته؛ آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای ۹۷ تا نیمه‌های ۹۹، تورم بخش مسکن حداقل ۵۰۰ درصد بوده است؛ در واقع در طول دو سال و چندماه «مسکن» ۵۰۰ درصد افزایش نرخ داشته؛ گران شدن نرخ مسکن، به طریق اولی روی نرخ اجاره مسکن نیز تاثیر داشته و اجاره خانه نیز به همین میزان و در مواردی (مثلاً در کلانشهرها) حتی بیشتر از این میزان زیاد شده است. حال وقتی در بازه دو سال و چندماهه، مسکن ۵۰۰ درصد گران شده، چطور می‌توان از افزایش ۴۰۰ درصدی حق مسکن که نتیجه آن بازهم عدد ناچیزی است، دفاع کرد؟

دفاع از افزایش ۴۰۰ درصدی

این دفاع را البته مقامات وزارت کار صورت می‌دهند. بیست و چهارم اردیبهشت، دو روز بعد از تصویب حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی، کورش یزدان مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۷ به طور متوسط هر ۴ سال یک‌بار، مبلغ کمک هزینه مسکن افزایش داشته که آخرین رقم مصوب و لازم الاجراء آن به رغم افزایش تورم تا سال ۱۳۹۷ به رقم ۴۰۰ هزار ریال رسید.

کورش یزدان افزود: اما از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ مبلغ کمک هزینه مسکن از ماهانه چهارصد هزار ریال در سال ۱۳۹۷ با ۱۵۰ درصد افزایش به یک میلیون ریال ماهانه در سال ۱۳۹۸ رسید.

وی تصریح کرد: به همین ترتیب مبلغ کمک هزینه مسکن با ۲۰۰ درصد افزایش به ۳ میلیون ریال ماهانه در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۰ نیز با ۵۰ درصد رشد به چهار میلیون و پانصد هزار ریال ماهانه افزایش یافت.

وی با بیان اینکه طی سه سال اخیرکمک هزینه مسکن در مجموع ۴۰۰ درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: این موضوع، موید همدلی و نگاه کارشناسی نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی در شورای عالی کار به منظور افزایش سطح درآمد و توجه به معیشت کارگران بوده است.

یزدان به پیگیری مجدانه شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تسریع و تصویب تصمیمات و مصوبات شورای عالی کار از جمله کمک هزینه مسکن کارگران در هیات وزیران اشاره کرد و گفت: امیدواریم مصوبه اخیر، پیام نویدبخش و عیدانه خوبی در روز‌های پایانی ماه رحمت و مغفرت برای جامعه کار و تلاش و تولید کشور بوده باشد.

بله درست است که از سال ۹۷ تا امروز «حق مسکن کارگری» روی کاغذ و با ضرب و تقسیم عددی، ۴۰۰ درصد افزایش داشته اما اولاً در همین مدت و در همین بازه زمانی، مسکن ۵۰۰ درصد گران شده یعنی ۱۰۰ درصد بیشتر از حق مسکن و دوماً نتیجه‌ی این افزایش ۴۰۰ درصدی تازه شده حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی که گفتیم حتی نصف اجاره خانه‌ی یک خانواده کارگری در استانی دورافتاده مثلاً در زاهدان سیستان و بلوچستان هم نیست. چراکه داده‌های میدانی نشان می‌دهد در همان زاهدان، امروز اجاره یک آپارتمان ۵۰ متری مناسب، لااقل ۲۰ میلیون رهن و ماهی یک میلیون تومان اجاره ماهانه است!

و اما در پایان…

درست است که همدلی و همراهی کردند و تا اندازه‌ای مزد و مستمری افزایش یافت اما تا در عرصه کلان تر، مشکلات اقتصادی مرتفع نشود، تا تورم مهار نشود، این اعداد و ارقام و ضرب و تقسیم‌های روی کاغذ نفعی به حال طبقه کارگر نخواهد داشت. همانطور که علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) بیست و چهارم اسفند سال قبل، دقیقاً یک روز بعد از تصویب مزد و مزایای مزدی ۱۴۰۰ گفت:

«مزد ۳۹ درصد، چند درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی افزایش یافت؛ از روند جلسه رضایت داریم اما از نتیجه راضی نیستیم و می‌دانیم که با این ارقام، ، مشکلات معیتشی کارگران حل نمی‌شود اما بازهم همه چیز به عملکرد دولت و «کنترل تورم» بستگی دارد؛ اگر تورم را مهار نکنند، اثر افزایش دستمزد خیلی زود از بین خواهد رفت»

حالا به نظر می‌رسد همان پیش بینی متاسفانه درست از آب درآمده، تورم را علیرغم وعده‌ها مهار نکردند. در فروردین ماه، مرغ و تخم مرغ و کرایه تاکسی گران شد، در اردیبهشت هزینه مترو و حمل و نقل تا مرز ۳۰ درصد افزایش یافت و حالا هم که گفته‌اند بعد عید فطر، «نان» در استان‌های مختلف گران خواهد شد؛ آیا در چنین شرایطی می‌توان به افزایش مثلاً ۴۰۰ درصدی حق مسکن که نتیجه آن فقط ۴۵۰ هزار تومان است، دل خوش کرد و آن را «عیدی» دانست؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم