رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در اولین جلسه «کارگروه پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از تولید» مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، عدم دسترسی به مواد اولیه باکیفیت، گرانی و بازگشت دوباره ترکیه به بازار پوشاک را از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک برشمرد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا به نقل از اتاق اصناف تهران، ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی حاضران جلسه، اظهار داشت: بیش از یک سال است که کشور درگیر این ویروس می‌باشد. در این یکسال و اندی بر اساس دستورات کارشناسی نشده و غیرتخصصی، پوشاک در گروه ۲ اولویتی قرار داده شده بود. درحالیکه تولیدکنندگان پوشاک اجازه فعالیت داشتند، اما فروشندگان به دلیل قرار گرفتن در گروه دوم مجوز فعالیت نداشتند. با صحه بر این امر که جان مردم و اجرای پروتکلهای بهداشتی از اهمیت بالایی بر خوردار است، اما باید توجه مسئولان را به این نکته جلب نمایم که تولید بدون عرضه، به چه کار میآید؟ 

وی ادامه داد: از انجایی که پوشاک کالایی فصلی است، اگر چنانچه فروشگاهی در فصل مناسب تعطیل باشد، آنگاه متحمل ضرر و زیاد بسیاری خواهد شد. با این وجود در روزهایی که فروشگاه‌های پوشاک تعطیل بودند، کسب و کار دستفروشان بسیار رونق داشت، چراکه بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای خود را بالاجبار برای فروش و تکمیل چرخه تولیدبا نرخ زیر قیمت تمام شده و با وجود ضرر و زیان بسیار، به بساطفروشان داده بودند. 

شیرازی افزود: البته باید خاطرنشان کنم که پس از پیگیری‌های بسیار زیادی که توسط اتحادیه و رایزنی‌هایی که با مسئولان امر از استانداری تا ستاد ملی کرونا انجام شد، بالاخره به کمک اتاق اصناف موفق شدیم بعد از یکسال پوشاک را که در گروه ۲ بود همسان با گروه ۱ دیده شود. 

وی با تأکید برعدم دسترسی مناسب به مواد اولیه باکیفیت، بیان داشت: اولین قدم در تولید، تأمین مواد اولیه با کیفیت است. چنانچه نقصی در تأمین مواد اولیه وجود داشته باشد، زنجیره تولید در همان ابتدای امر دچار گسستگی میشود. وقتی مواد اولیه گران باشد، تأثیر سوء آن مستقیماً بر بازار هدف خواهد بود که به دنبال آن زمینه قاچاق کالا فراهم و در نهایت منجر به کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی میشود. 

وی افزود: آنچه که بشدت فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک را تهدید میکند، افزایش لجام گسیخته قیمت‌هاست. تقریباً قیمت تمامی اجناس نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، این درحالی است که قدرت خرید کسبه و مشتریان کاهش یافته است. به طور مثال اگر فروشندهای سال گذشته یک پیراهن را ۱۰۰ هزار تومان میفروخت، سودی که برای خود محاسبه مینمود، معادل ۳۰ هزار تومان بود. اما متأسفانه امسال فروشنده باید همان پیراهن را ۲۰۰ هزار تومان بفروشد، آن هم با سودی تنها معادل ۱۰ هزار تومان. به ضرس قاطع میتوانم بگویم که مشکل اصلی تولیدکنندگان، تأمین مواد اولیه است. چرا که عدهای سودجو در بازار با اخلالگریهای خود، سبب افزایش شدید قیمت مواد اولیه شدهاند. 

شیرازی ادامه داد: در کنار همه این مسائل، کشور ترکیه که حدود سه سال پیش با برنامهریزی‌های به عمل آمده داخلی به عقب رانده شده بود، امسال و سال گذشته توانست با تغییر رویکرد خود دوباره وارد میدان شود. ترکیه با بالابردن کیفیت مواد اولیه و پیشرفت در زمینه سختافزاری و نرمافزاری موجبات تحول صنعت پارچه و پوشاک را در کشور خود فراهم آورده است. حتی میتوان گفت که در بخش طراحی نیز تمرکز خود را بر روی طرحهای مورد علاقه ایرانیان گذاشته است و برای اینکه بتواند بازار ایران را در سیطره خود بگیرد، سود کالا و قیمت تمام شده برایش از اهمیت کمتری برخوردار است. 

وی افزود: ترکیه کالاهای خود را با قیمت ارزان عرضه می‌نماید تا مشتری بیشتری را به سمت خود جذب کند. به طور مثال اگر امروز شما کالایی را در ترکیه خریداری کنید، قیمت آن بسیار نازلتر از همان کالا در ایران است. همین امر سبب شده است که دوباره قاچاق و واردات غیر رسمی پوشاک رونق بگیرد که همه این موضوعات ناشی از گرانی مواد اولیه و ملزومات میباشد. 

شیرازی با تأکید مجدد بر کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت آن افزود، اگر امروز چاره‌ای برای این افزایش قیمتهای افسار گسیخته و تعطیلیهای کارشناسی نشده اندیشیده نشود، بسیاری از واحدهای صنفی نهایتاً ۳ ماه قدرت مقابله با این اوضاع و شرایط را خواهند داشت. حتی اگر تمامی این مشکلات هم حل شود، برای احیای مجدد کارگاههای تولیدی این صنف حداقل به یکسال زمان نیاز دارد تا بتواند به شرایط سابق خود بازگردد. 

شیرازی با توجه به مطالبات اعضاء حاضر در جلسه، در ارتباط با ایجاد شهرک‌های خوشه‌ای صنفی و صنعتی اظهار داشت: متأسفانه در تمامی این سال‌ها به واحدهای صنفی خرد و متوسط در هیچ منطقه‌ای زمین برای این منظور واگذار نشده است. این درحالی است که واحدهای صنفی حدود ۹۵ درصد سهم تولید کشور را بر عهده دارند. خاطر نشان میشود چنانچه که اگر تخصیص امکانات و تسهیلات تنها برای گروه خاصی نباشد، نه تنها از ایجاد رانت و تبعیض جلوگیری بعمل می‌آید بلکه شرایطی فراهم می‌شود که واحدهای صنفی خرد و متوسط نیز با حمایتی که می‌شوند هم امکان پیشرف داشته باشند و هم امکان صادرات را بری محصولاتشان را فراهم کند

در اولین جلسه «کارگروه پشتیبانیها و مانع‌ زدایی‌ها از تولید» تولیدکنندگانی همچون مصطفی پروانه، محمدرضا شمسی اشکذری، محمودرضا آقاپور علیشاهی، مهدی فکری، داریوش شفیعی، کمال سید سقا، حسن اکبری و امیرحسین قاهانی به عنوان کارآفرینان این صنف حضور داشتند و مشکلات خود را به صورت تخصصی مطرح کردند.