عبدالصمد خرمشاهی – حقوقدان
کیوسک خبر – چند روزی است که خبر فرزندکشی پرونده بابک خرمدین سایر اخبار به‌خصوص حوادث جنایی و قتل‌های خانوادگی که همزمان با این پرونده در جاهای مختلف کشور اتفاق افتاده است را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. بدون تعارف بگویم که با عنایت به آمار بالای قتل‌های عمدی در جامعه، به‌خصوص قتل‌های خانوادگی در سال‌های اخیر اعم از فرزندکشی یا پدرکشی یا غیره،باید بگوییم جامعه ما جامعه خشنی شده و سطح مدارای بسیاری از مردم به شدت پایین آمده است. به خاطر دارم که سه سال پیش در سه نقطه از شهر تهران، سه قتل مشابه به خاطر درگیری بر سر پارک کردن اتومبیل اتفاق افتاد و همان موقع نوشتم که آستانه تحمل و بردباری مردم بسیار پایین است. بر سر یک اتفاق ساده درگیری کلامی و سپس فیزیکی پیش می‌آید و خشونت‌هایی رخ می‌دهد که باعث حیرت است. شاید علت این امر یعنی پایین آمدن آستانه تحمل در میان مردم همانطوری که بارها عنوان شده، ارتباط مستقیم با فشارهای اقتصادی و مالی و به‌خصوص عوارض منفی حاصل از بیماری کرونا باشد که روزبه‌روز تشدید می‌شود. من فکر می‌کنم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت آینده، عوارض همین خشونت و پرخاشگری در میان فرزندان است که علتش همانگونه که عرض کردم، مشکلات عدیده اقتصادی است واین زنگ خطر و هشدار را سال‌ها پیش شاهد بودیم که به صدا درآمده بود اما ظاهرا کمتر به گوش مسئولان رسیده بود که متاسفانه کار بدین جا رسیده است. در رابطه با پرونده بابک خرمدین، رگه‌های برجسته خشونت را به وضوح می‌بینیم. در ارتباط با پرونده یادشده از آنجایی که موضوع پرونده هنوز سوژه روز است و هنوز بسیاری از شهروندان در شوک شنیدن این خبرهولناک هستند، چند نکته قابل توجه ذکر می‌شود. اول، در طول سال‌های گذشته هر زمان قتلی اتفاق افتاده که به لحاظ خشونت عمل یا شخصیت متهم یا مجنی‌علیه جنجالی شده است متاسفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، قواعد و مقررات آئین دادرسی کیفری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۹۱ چنین می‌گوید: تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نموده. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند، موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند. از همان ابتدای دستگیری متهمین مسائلی از سوی متهم به قتل مطرح شد که از مصادیق تهمت و افترا و تشویش افکار عمومی بود. بعدها کرارا نامبرده مسائلی درمورد دختر و دامادش و دیگران مطرح کرد که برخلاف اخلاق و قانون و عرف بود و سوال همیشگی باز در میان اذهان عمومی مطرح گردید که چرا به مرتکب جرم اجازه می‌دهند تریبونی در اختیار داشته و مسائلی را مطرح کند که باعث نگرانی افکار عمومی و هم باعث تشویش اذهان گردد و شاید اخلالی در روند تحقیقات هم بوجود آورد. دوم، عده‌ای اعتقاد دارند که نمی‌بایستی اینگونه اخبار رسانه‌ای شود تا موجب تحریک احساسات عامه شود و یا باعث تجری افرادی گردد که تمایل به ارتکاب جرم دارند. به نظر نگارنده، آگاهی و دانستن حق مردم است.
در همین دو، سه روز خیلی از مردم ما با اصطلاحات حقوقی مانند مثله کردن، اولیای دم، معاون جرم، مباشر جرم، دیه جنایت بر میت و خیلی از اصطلاحات دیگر آشنا شدند. کما اینکه با پاره‌ای از اصطلاحات روانشناسی نیز همچون اسکیزوفرنی، پارانوئید و…نیز آشنا شده و مورد توجه قرار گرفت که همین امر باعث مراجعه نامبردگان به منابع مختلف جهت آگاهی بیشتر از اصطلاحات فوق است. در هر حال انتشار اخبار به زعم نگارنده به صورت صحیح و قانونی و بدون بزرگنمایی کردن آنها، می‌تواند نوعی آموزش برای مردم باشد که آنها را در نحوه چگونگی گفتار و رفتارشان یاری دهد. سوم، اصل بر این است که پدر و مادر خواهان خوشبختی و سعادت فرزندانشان هستند و سبب به‌وجود آمدن آنها شده‌اند. آنها فرزندانشان را پاره تن‌شان می‌دانند. فلسفه وضع ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که ملحم از اندیشه فقهای اسلام است که (پدر در قبال قتل پسر قصاص نمی‌شود)همین است. متاسفانه طی چند روز اخیر شاهد بودیم که در خصوص پدران و مادران در فضای مجازی تحت تاثیر اخبار ناخوشایند، موضوع به صورت طنز و شوخی گرفته شده، مطالبی نقل شد که قلب اندیشمندان و به‌خصوص پدران و مادران را به درد آورد. این عده از افراد باید بدانند اینگونه نگاه سطحی و همراه با مطایبه و شوخی به مسائل که باعث هتک حرمت پدر و مادر می‌شود، اساسا کاری است به دور از عقل و اندیشه و فرهنگ. شاید از هر هزاران نفر یکی پیدا شود که تحت شرایطی ناگزیر به ارتکاب قتل فرزندش شود. چهارم، در رسانه‌ها از قول یکی از حقوقدانان عنوان شده بود که مجازات حبس مادر بابک که معاونت در جرم داشته، از مباشر جرم بیشتر است که باعث تعجب خوانندگان مطلب شده بود، حال آنکه اینگونه نیست و مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی قطعا مجازات حبس مادر کمتر از مجازات حبس پدر خواهد بود. پنجم، کلام آخر؛ همه ما می‌دانیم که علت‌العلل همه مسائل و جرائم، فقر مالی است. مادامی که مردمان جامعه دغدغه مالی و مسکن و کار و پوشاک و نان داشته باشند و مدام دچار افسردگی و یاس و بدبینی شوند، زمینه ارتکاب انواع جرائم بسیار فراهم‌تر خواهد شد. در هر حال برعهده حکومت است که در جهت رفع این معضل دیرین هرچه بیشتر موضوع را جدی گرفته و برنامه‌ریزی و تلاش کند که زمینه ایجاد بستر جرائم از بین برود. والا با این اوضاع و احوال و با این شرایط خیلی خوشبینانه است که منتظر این باشیم که شبیه حوادثی که روزهای اخیر اتفاق افتاده است، تکرار نشود.