به گزارش کیوسک خبر، احمد نادری نماینده مجلس یازدهم و رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان تهران در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود کاندیداها و نمایندگان جریان اصلاح‌طلب از عرصه انتخابات شوراها در تهران حذف شده‌‌اند، اظهار داشت: من این حرف را قبول ندارم که اصلاح‌طلبان حضور ندارند بلکه جریان اصلاح‌طلب کاندیداهایی داشته و دارد که تایید صلاحیت هم شدند و در عرصه رقابت انتخابات نیز حضور دارند.

وی ادامه داد: ما سعی کردیم نگاه‌مان در هیات نظارت سیاسی نباشد و امیدواریم به صورت تمام و کمال این اتفاق افتاده باشد.

نادری در ادامه اظهار داشت: حقیقتاً برای ما آن چیزی که اهمیت داشت رعایت قانون بود و تلاش کردیم با در نظر گرفتن همه جوانب اعم از استعلاماتی که نهادهای مربوطه به ما می‌دادند یا بحث‌هایی که در هیات کارشناسی صورت می‌گرفت، جمیع جهات را در نظر گرفته و قانون را اجرا کنیم.

وی افزود: در این فرآیند بدون هیچ‌گونه درنظر گرفتن سلیقه سیاسی، فرهنگی و ذائقه خاص افراد یا جریانات مطرح نبودند و صرفاً تلاش کردیم نص صریح قانون را اعمال کنیم به همین دلیل هم در میان اصلاح‌طلبان عدم احراز صلاحیت داشتیم هم در اصولگرایان.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران در ادامه بیان داشت: شما خروجی شهرستان تهران و استان تهران را ببینید ما کسانی را داشتیم که نزدیک به جریان ما بودند، حتی نزدیک به ریاست محترم مجلس بودند از جمله دو تن از معاونان سابق شهردار تهران که صلاحیت آن‌ها احراز نشد و جزو ردصلاحیتی‌های شهرستان تهران و استان تهران بودند؛ لذا اگر می‌خواستیم سیاسی عمل کنیم این کار نباید صورت می‌گرفت. نه فقط این دو نفر بلکه از مدیران دیگر هم بودند، از جمع کسانی که نزدیک به جریان انقلابیون و اصولگرایان هم بودند.

وی ادامه داد: لذا بینی و بین الله تلاش کردیم قانون را در این روند رعایت کنیم، ممکن است صد در صد موفق نبوده باشیم اما این که سیاسی کاری صورت گرفته را من اکیدا رد می‌کنم.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا، نادری در پاسخ به این سوال که «آیا از مراجعی غیر از مراجع چهارگانه هم استعلام گرفتید؟» گفت: بله. طبق بخشنامه هیات مرکزی نظارت در این دوره استعلام‌هایی را از نهادهای ذی‌ربط که می‌توانستند کمک کنند مانند سازمان بازرسی، سپاه پاسداران و سایر مراجع داشتیم. این هم کاملا قانونی است چون بخشنامه هیات مرکزی نظارت که کاملا قانونی است (در این زمینه) به استان‌ها ابلاغ و اعلام شد.