به گزارش کیوسک خبر، علی‌محمد دهقانی (دبیر اجرایی خانه کارگر یزد) در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران از دولت آینده چیست، گفت: امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه‌ی کارگران است. امروز بیش از ۹۰ درصد از کارگران ما با قراردادهای موقت در کارهای مستمر کار می‌کنند و امنیت شغلی ندارند. بنابراین مهم‌ترین خواسته‌ی ما ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بازگشت به دوران قراردادهای ثابت است.

وی افزود: همچنین با توجه به تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در هیئت وزیران در رابطه با «تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد»، ما خواهان ابلاغ و اجرای این مصوبه در جهت بهبود امنیت شغلی کارگران هستیم.

دهقانی گفت: از طرفی شرکت‌های پیمانکاری و یا شرکت‌های تامین نیرو هم رشد قارچ‌گونه دارند به طوریکه برخی از نهادهای وابسته به دولت مثل شهرداری‌ها و همچنین اداراتِ نیمه دولتی با پیمانکاران قراداد بسته‌اند و متاسفانه باید بگوییم که همه‌ی اینها از حق و حقوق کارگر تغذیه می‌کنند. معوقات مزدی، اخراج کارگران و به طور کلی سلب حداقل حقوق کارگر در این مناسبات به شکل مضاعفی تضعیف می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر یزد در ادامه بیان کرد: وضع بدِ معیشت کارگران بر هیچکس پوشیده نیست. دریافتیِ کارگران نسبت به نرخ تورم همیشه عقب بوده و این عقب‌ماندگی سال‌ها جبران نشده است. باتوجه به اینکه خط فقر در بسیاری از شهرهای بزرگ حدود ده میلیون تومان و دریافتی کارگران در بهترین حالت ۴میلیون تومان است، بنابراین اداره کردن زندگی برای کارگران بسیار دشوارتر از قبل شده است.

دهقانی تصریح کرد: در چنین شرایطی سوال این است که کارگری که در پرداخت خرج‌های روزمره‌ی خود دچار مشکل است، آیا می‌تواند امید داشته باشد که زمانی صاحب‌خانه شود؟!

وی گفت: هزینه‌های آموزشی بسیار بالاست، هزینه‌های درمان کمرشکن است و در این حال کمک‌های حمایتیِ چندانی هم به کارگران نمی‌شود. دولت آینده باید فکری اساسی به حال کارگران کند چراکه زندگی در چنین شرایطی عملا ناممکن است.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر یزد در خصوص وضعیت تشکل‌های کارگری گفت: تشکل‌های کارگری ما به دلیل افزایش قراردادهای موقت و از بین رفتن امنیت شغلی، قدرت چانه‌زنی ندارند. کارگر و نماینده‌ی کارگری که خود امنیت شغلی ندارند چطور می‌تواند از حقوق همکاران و موکلان خود دفاع کند؟! بنابراین قدرتی که باید برای رفع مشکلات و حتی نازل‌تر از آن برای احقاقِ حداقل حقوق کارگران وجود داشته باشند، متاسفانه وجود ندارد و همه‌ی این‌ها از قِبَل نبودِ امنیت شغلی پدید می‌آید.