پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تازه ترین پژوهش خود توصیه کرده اند سیاستگذار می‌تواند با «کاهش موانع واردات برنج»، «کنترل هزینه واردات برنج با اهرم‌هایی نظیر برجام»‌ و «افزایش تولید برنج در داخل کشور» تا حدی از نوسان شدید قیمت برنج در داخل کشور جلوگیری کند. تاکید بازوی پژوهشی وزارت صمت این است که سیاستگذار دو موضوع «اجرای استاندارد ۱۲۷ تولید و واردات برنج» و «توسعه عرضه برنج و شلتوک تولید داخل در بورس‌کالا» را جدی‌تر از پیش دنبال کند تا روند واردات برنج سرعت گرفته، خرید بی‌واسطه برنج تسهیل شده و نارضایتی کنونی مصرف‌کنندگان کاهش یابد. به عقیده تحلیلگران بهتر آن است که سیاستگذار به جد از هرگونه فشار دستوری برای کنترل قیمت این محصول در بازار داخلی کاسته و زمینه را برای نقش‌آفرینی بازیگران خصوصی جهت تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا فراهم سازد و از سوی دیگر بر روی افزایش معاملات گواهی سپرده کالایی برنج در بورس کالا تاکید شود.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از «کالاخبر»؛ التهاب بازار برنج از کجا نشات می‌گیرد؟ یک پژوهش تازه که بر مبنای داده‌های رسمی از بازار برنج ایران و جهان و تحولات تولید و مصرف این محصول غذایی تهیه شده، پرده از راز گرانی برنج برمی‌دارد. کاهش تولید در برخی از کانون‌های تولید برنج مثل تایلند و چین و افزایش مصرف جهانی برنج ناشی از معضل کرونا دو عامل مهم افزایش قیمت جهانی این ماده غذایی در مقطعی از سال ۲۰۲۰ بوده است. در عین حال تغییر الگوی مصرف برنج در کشور، الگوی کشت نامناسب این محصول، افزایش بهای نهاده‌های تولید در اقلامی مثل کود و بذر، اعمال ممنوعیت‌های فصلی، رشد هزینه واردات در کنار دپوی ۱۰۰ هزارتن برنج وارداتی در مبادی گمرکی و بروز برخی رفتارهای سوداگرانه از جمله دلایل گرانی برنج در ماه‌های اخیر در کشور است. مواردی که در پژوهش آقاجانی و میاندوآبچی به آن اشاره شده است. جالب اینکه این اتفاق درست در زمانی رخ داده که شاخص جهانی قیمت برنج پس از یک دوره التهاب به دلیل کرونا، روندی کاملا نزولی به خود گرفته و تعدیل شده است.

پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی توصیه کرده‌اند سیاستگذار می‌تواند با «کاهش موانع واردات برنج»، «کنترل هزینه واردات برنج با اهرم‌هایی نظیر برجام»‌ و «افزایش تولید برنج در داخل کشور» تا حدی از نوسان شدید قیمت برنج در داخل کشور جلوگیری کند.

در عین حال لازم است با توجه به «افزایش میل کشورهای جهان به انبار کردن برنج» که در ماه‌های اخیر شدت گرفته، سیاست بهتری برای حل مساله تامین برنج مصرفی کشور اتخاذ شود. تاکید بازوی پژوهشی وزارت صمت این است که سیاستگذار دو موضوع «اجرای استاندارد ۱۲۷ تولید و واردات برنج» و «توسعه عرضه برنج و شلتوک تولید داخل در بورس‌کالا» را جدی‌تر از پیش دنبال کند تا روند واردات برنج سرعت گرفته، خرید بی‌واسطه برنج تسهیل شده و نارضایتی کنونی مصرف‌کنندگان کاهش یابد.

برنج که به عنوان دومین کالای اساسی مصرفی کشور، یکی از اقلام غذایی پرمصرف در ایران است، در ماه‌های اخیر در انواع داخلی و خارجی با گرانی قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از قیمت کالاهای اساسی در فاصله دی ۱۳۹۸ تا دی ۱۳۹۹ به خوبی بیانگر افزایش قیمت اقسام محصول برنج در بازار ایران است. این گزارش نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک و برنج تایلندی، طی دوره فوق به ترتیب ۱۲۳ درصد و ۱۲۹ درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج‌های ایرانی «طارم اعلا» و «هاشمی درجه‌یک» طی مدت یادشده به ترتیب ۴۷ و ۴۵ درصد افزایش یافته است.

بررسی ها نشان می‌دهد با اینکه دپوی حدود ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی در گمرکات کشور یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت این محصول خوراکی است اما نباید از کنار مشکلات واردات و نوسانات جهانی بهای برنج به‌راحتی عبور کرد. طبیعتا در شرایطی که تولید و سپس صادرات برنج از سوی برخی بازیگران عمده این کالا کاهش یافته و کرونا هم بر ترس جهانی از کمبود غذا افزوده‌ و سیاست نهادهایی نظیر گمرک یا بانک مرکزی در راستی تسهیل واردات نیست، باید بخشی از داستان افزایش قیمت در داخل کشور را پذیرفت. ازاین‌رو سیاستگذار باید به جد از هرگونه فشار دستوری برای کنترل قیمت این محصول در بازار داخلی کاسته و زمینه را برای نقش‌آفرینی بازیگران خصوصی جهت تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا فراهم سازد. در عین حال از آنجا که در یک دهه اخیر به‌طور میانگین حدود دو سوم یا ۶۴.۳ درصد از نیاز بازار داخلی از تولیدکنندگان داخلی برنج تامین شده، لازم است شیوه و مجرای مناسبی برای واردات ۳۵ درصد دیگر از نیاز مصرف‌کنندگان اتخاذ شود. البته تقویت تولید داخلی برنج توصیه مهمی است که فائو به همه کشورها گوشزد کرده و باید جدی گرفته شود. در ادامه خلاصه‌ای از پژوهش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخصوص بازار برنج می‌آید که حاوی نکات ارزنده‌ای است.

برنج زیر فشار کرونا و تولید جهانی

در اوایل شیوع کرونا برخی زنجیره‌های تامین محصولات کشاورزی از جمله برنج با اختلالاتی مواجه شدند. بسیاری از کشورها صادرات خود را قطع یا سهمیه‌بندی کردند که این موضوع، منجر به افزایش قیمت مواد غذایی از جمله برنج شد. با عبور از شرایط بحرانی موج اول شیوع ویروس، این اختلالات به‌تدریج برطرف شدند به‌طوری که بر اساس آمارهای فائو، قیمت برنج عرضه شده توسط کشورهایی چون هند، پاکستان، ویتنام و ‌اروگوئه در سال ۲۰۲۰ روند نزولی داشته است. روند مهم دیگر این سال، تبدیل‌شدن چین از یک کشور خودکفا در تولید برنج به یک کشور واردکننده برنج است. تولید برنج در چین به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا و بروز سیل و حمله ملخ به مزارع این کشور کاهش یافت.

طبق پیش‌بینی‌های وزارت کشاورزی ایالات‌متحده، برآورد می‌شود تولید جهانی برنج سفید در دوره یک‌ساله ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به ۵۰۴ میلیون تن برسد که نسبت به دوره قبل از آن، اندکی افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر میزان مصرف جهانی برنج نیز در این دوره حدود ۵۰۴.۳ میلیون تن برآورد می‌شود که در مقایسه با سال قبل (۴۹۶ میلیون تن) بیشتر خواهد بود. فائو از پنج سال پیش هشدار داده بود که به‌دلیل کمبود عرضه برنج در مقایسه با تقاضای جهانی آن، کمبود منابع آبی، نبود زمین کافی برای کشت برنج و نیز عدم‌اقبال جهان به تولید برنج تراریخته ممکن است در آینده هیچ برنجی برای صادرات وجود نداشته باشد لذا دولت‌ها باید به فکر افزایش تولید برنج در داخل مرزهای خود باشند.

الگوی مصرف برنج در بازار ایران

روند ۱۵ سال گذشته قیمت برنج ایرانی، بیانگر انطباق نسبی نرخ افزایش سالانه قیمت آن با تورم کشور است. اما درخصوص برنج خارجی، تغییر تخصیص ارز از ترجیحی به نیمایی و نیز ممنوعیت واردات برنج در تابستان برای حمایت از شالیکاران، از عوامل افزایش قیمت این محصول بوده است. نگاهی به تحولات مصرف برنج در ایران نشان می‌دهد تغییرات قیمتی، بر الگوی مصرف برنج در ایران تاثیر گذاشته است. در عین حال سیاست ارزی کشور زمینه‌ساز قاچاق معکوس برنج وارداتی و خروج آن از ایران به کشورهای همسایه شده است. در واقع، اختلاف زیاد قیمت برنج و برخی دیگر از کالاهای اساسی در بازار ایران با قیمت همین محصولات در کشورهای همسایه، منجر به شکل‌گیری پدیده قاچاق خروجی شده است. البته حذف ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹، این اختلاف قیمت را کمتر کرده و انگیزه و صرفه قاچاق را تا حدودی کاهش داده است.

به‌طور کلی افزایش هزینه‌های تولید، افزایش هزینه‌های تجاری، افزایش هزینه‌های مالی اضافی مبادله و سربار، محدودیت‌های تبادلات مالی در واردات و نقل و انتقال وجوه (ناشی از تحریم‌ها) تاثیر جدی روی بهای برنج در بازار کشور گذاشته است. بررسی ها نشان می‌دهد انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های سیاسی در داخل و خارج و کسری بودجه هم بر ظهور انگیزه‌های واسطه‌گری تاثیر گذاشته و اقدامات تعزیراتی نهادهای رسمی (تعیین قیمت و…) نیز بر انبار شدن بخشی از موجودی برنج بازار تاثیر گذاشته است.

در نهایت وقوع این اتفاقات موجب نوسانات قیمت برنج ایرانی و خارجی و تغییر الگوی مصرف برنج در کشور نسبت به گذشته شده است. بنابراین اگر دسترسی به ارقام پرمحصول با قیمت مناسب برای اقشار کم‌درآمد امکان‌پذیر نباشد، این احتمال وجود دارد که به‌تدریج برنج خارجی از سبد مصرف این خانوارها حذف شود. البته با توجه به افزایش قیمت برنج خارجی از سال گذشته و کاهش شکاف قیمت برنج خارجی و ایرانی، احتمال برهم‌خوردن ترکیب الگوی مصرف برنج داخلی و خارجی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان برنج خارجی به خرید ارقام پرمحصول برنج ایرانی نیز وجود دارد. بررسی روند مصرف سرانه برنج طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ هم از کاهشی بودن سرانه از ۴۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۳ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ حکایت دارد. البته از اوایل سال ۱۳۹۹ و در نتیجه ترس از پیامدهای شیوع کرونا، خریدهای هیجانی در کشور اوج گرفته است.

چند راهکار برای ثبات قیمت برنج

برای ثبات قیمت برنج باید چندین کار را به شکل همزمان در پیش گرفت. در واقع از یک سو تولید را در داخل افزایش داد و از دیگر سو بر تسهیل واردات تاکید کرد.

محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که مصرف سالانه برنج کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ به‌طور متوسط حدود سه میلیون تن بوده است که این عدد در سال ۱۴۰۰، به حدود ۲.۹۶ میلیون تن خواهد رسید. پنج راهکار پیشنهادی پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به ترتیب شامل «استفاده از ظرفیت‌های بالقوه احیای برجام و رفع محدودیت‌های بانکی و تجاری تحریم و فراهم شدن امکان رفع برخی هزینه‌های ناخواسته مالی و تجاری نظیر پرداخت‌های اضافی بابت نقل و انتقالات مالی به دلالان و صرافی‌ها»، «تلاش برای افزایش معاملات گواهی سپرده کالایی برنج در بورس کالا»، «تغییر رویکرد واردات برنج به سمت تامین ارقام با قیمت مناسب برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف»،‌ «استفاده از توان تشکل‌های صنفی در راستای کمک به تنظیم بازار» و «رفع مشکلات ناظر بر واردات برنج» است.

این موسسه برای حل معضل ۱۰۰ هزار تن برنج دپوشده در گمرک هم پیشنهادهایی ارائه کرده است. گزارش این موسسه نشان می‌دهد، به‌دلیل مشکلات ارزی و گمرکی در واردات برنج، طی ماه‌های گذشته مقادیر زیادی برنج در گمرک بنادر رسوب کرده است. کالایی در حال فاسد شدن بود که مقدار قابل‌توجهی از آن با تمهیدات ویژه و تصمیمات ستاد تنظیم بازار ترخیص شد.

عمده این مشکلات به «عدم اولویت‌بندی مناسب در تامین ارز برای ترخیص این محموله‌ها» برمی‌گردد. البته اگرچه از ۱۲ آبان ۱۳۹۹، کد رهگیری بانکی برای تسریع در ترخیص محموله‌های در حال فساد صادر می‌شود، اما آخرین برآوردها (اردیبهشت ۱۴۰۰) حاکی از رسوب ۱۰۰ هزار تن برنج متعلق به بخش خصوصی در گمرکات است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. از آنجا که توصیه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) بر تمرکز کشورها روی افزایش سطح خودکفایی در تولید محصول برنج است،

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر رشد تولید برنج در زمین‌های کشاورزی داخلی تاکید کرده است. این موسسه استدلال کرده به‌دلیل رواج کشت برنج در زمین‌های کوچک‌مقیاس، به ناچار انجام اقداماتی همچون کاشت، داشت و ‌برداشت با هزینه‌های غیراقتصادی انجام می‌شود؛ موضوعی که ضمن کاهش بهره‌وری، امکان تحقق افزایش عملکرد، عملیات به‌زراعی و … را میسر نمی‌سازد. برای پیشگیری از تشدید مشکلات موجود، حداقل می‌توان از خردتر شدن زمین‌های موجود به نحوی جلوگیری و از شیوه‌های تشویقی برای تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی شالیکاری استفاده کرد. تشویق کاشت ارقام پرمحصول متناسب با بودجه خانوارهای ایرانی می‌تواند به صورت جدی‌تر مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه قرار گیرد. گفتنی است در این زمینه، تجربه موفق کشور هند در جهت گسترش تولید در زمین‌های بزرگ‌مقیاس با ایجاد تعاونی‌ها و تسهیم سود متعلقه یا عایدی مربوطه به اندازه قدرالسهم افراد می‌تواند تجربه خوبی برای ایران باشد.

منبع: دنیای اقتصاد