به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایبِنا، بانک‌ها می‌توانند به‌ منظور افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی به‌ عنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آن‌ها بوده یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره‌برداری از آن باشند، طبق قرارداد مزارعه واگذار کنند.
مزارعه را می‌توان یکی از روش‌های تامین نیازهای مالی در بخش کشاورزی دانست، بانک‌ها در قرارداد مزارعه همیشه نقش مزارع را خواهند داشت. بنابراین زمانی می‌توانند اقدام به مزارعه کنند که بخواهند زمین یا سایر عوامل تولید یا تلفیقی از آن دو را در اختیار زارع قرار دهند.
قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می‌یابد، در مواردی بسته به نوع محصول ممکن است، بانک مایل باشد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برسانند در این حالت موضوع در قرارداد ذکر خواهد شد.
برای عقد قرارداد مزارعه باید مواردی در متن قرارداد ذکر شده و برای آنها تعیین تکیف شود که در ادامه به بخش هایی از این موارد اشاره خواهیم کرد.
مدت عقد مزارعه: در عقد مزارعه باید معین باشد که در چه مدت زمانی مزارع زمین را در اختیار عامل قرار داده است. مدت معین شده باید برای کشت محصول مورد نظر متناسب و کافی باشد، در غیر این صورت عقد باطل است. همچنین در صورتی که هیچ زمانی معین نشود معامله باطل است.
تعیین سهم در عقد مزارعه: در عقد مزراعه سهم هر یک از طرفین معامله (مزارع و عامل) باید به‌ طور آشکار  باشد. در غیر اینصورت با وجود اینکه عقد باطل نمی‌شود اما این قرارداد دیگر عقد مزارعه محسوب نمی‌شود.
نوع زرع در مزارعه: نوع محصولی که باید کاشته شود باید در عقد مزارعه معین شود مگر اینکه طبق عرف مشخص باشد که دیگر نیازی به قید نوع محصول در قرارداد مزارعه نیست و اگر عقد مطلقا برای زراعت باشد عامل، اختیار هر نوع زرع در کشت را دارد.
شرط ضمن عقد در مزارعه: هرکدام از طرفین معامله در مزارعه می‌توانند شرط یا شروطی را برای طرف دیگر در قرارداد ذکر کنند. البته شروط مزبور نباید برخلاف شرع و مقتضای ذاتی عقد باشد.
مخارج مزارعه: مخارجی که برای عقد مزارعه لازم است باید توسط طرفین معامله معین شود. به عنوان مثال چگونگی تهیه‌ بذر زراعت باید مشخص شود که بذر مثلا توسط مالک یا کشاورز یا مشترکا خریداری می‌شود. در صورت عدم تعیین این موضوع عقد مزارعه باطل است.