به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در پیام دکتر فرهاد دژپسند آمده است: «در حال حاضر بخش بزرگی از جمعیت کشور در بخش اصناف شاغل هستند و بخشی از مهم‌ترین خدمات مورد نیاز جامعه را، این گروه از فعالان اقتصادی متکفل شده‌اند.
به‌خاطر دارم زمانی که در اوایل دهه هشتاد در وزارت بازرگانی مشغول به کار بودم و بحث قانون جدید اصناف مطرح بود، یکی از نکات مورد توجه، این بود که با توجه به جایگاه مهم این قشر زحمتکش در اقتصاد، می‌بایست ملازمات متعدد برای تعمیق جایگاه آنها و بهبود شرایط زندگی آنها و مدرن‌سازی این طبقه از جامعه مود تأیید قرار بگیرد.
خوشبختانه آن قانون در نهایت به گونه‌ای سازمان یافت که بسیاری از اختیارات دولت به تشکل‌های صنفی جامعه اصناف کشور واگذار شد که البته حق آنها هم بود، چرا که اگر به دوره‌های تاریخی برگردیم، شاهدیم، در دوره صفویه، بخشی از اختیاراتی که امروز به عنوان یک کار مدرن به تشکل‌های صنفی واگذار شده، آن زمان به صورت خودکار جزو اختیارات آنها بوده است.
یکی از مباحث بسیار مهم؛ بحث خود انتظامی در جامعه اصناف است و یکی از بحث‌های مهم دیگر نیز که متناسب با شرایط تصویب قانون جدید اصناف در اوایل دهه ۸۰ و به‌طور جدی‌تر، امروز مطرح شده، مدرن کردن جامعه صنفی است.
خاطرم هست، آن روزها امتیازاتی در قانون اصناف تعریف کرده بودیم که اگر واحدهای صنفی و حتی واحدهای خرد، بتوانند از سیستم‌های رایانه‌ای استفاده کرده و افراد تحصیلکرده را در آن به‌کار گیرند، از مزایا و امتیازاتی بهره‌مند خواهند شد.
این موارد، حاکی از جایگاه ویژه این قشر در اقتصاد کشور است و حکومت هم باید توجه لازم را به آنها انجام دهد.
البته، شاغلان بخش اصناف هم دغدغه‌هایی دارند که من به عنوان وزیر اقتصاد، بعضی از آنها را حس می‌کنم و یکی از این موارد، بحث مالیات است.
شما می‌دانید، مالیات برای جامعه‌ای که می‌خواهد از اقتصاد مبتنی بر نفت به بودجه مبتنی بر درآمدهای دولت، گذار داشته باشد، نقش اصلی را ایفاء می‌کند و برای تأمین مالیات مورد نیاز نیز ناچاریم، با یک نگاه عدالت‌گرایانه به همه اقشار، ورود داشته باشیم و سعی کنیم حقوق حقه دولت را استیفاء کنیم.
من می‌دانم، این ممکن است فشارهایی به اصناف وارد کند؛ اما به هر حال، اگر دولت بخواهد خدمات عمومی را ارائه کند، ناچار از تأمین مالی است؛ در عین حال چون با دغدغه‌ها و فشار وارده بر اصناف واقف هستیم، طی مدت حضورم در وزارت اقتصاد سعی شده است؛ به انحاء گوناگون، رعایت حال آنها صورت گیرد، مثلاً در اسفند سال ١٣٩٨ و آغاز همه‌گیری کرونا، خود ما حتی قبل از اینکه رؤسای سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف با مقامات عالی کشور مکاتبه کنند؛ پیشقدم شدیم و یک سری از تسهیلات مالیاتی را برای این عزیزان در نظر گرفتیم. هفته گذشته هم با پیگیری به عمل آمده، تمام مهلت‌های پرداخت مالیات اصناف را به مدت دو هفته تمدید کردیم.
در نحوه رابطه سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف، من همیشه سعی کرده‌ام ملاحظاتی را به همکاران سازمان دیکته کنم که بدانند، باید شرایط خاص اصناف را مورد توجه قرار بدهند.
از سوی دیگر در بحث مقررات‌زدایی، و تسهیل فضای کسب و کار، یکی از سیاست‌های جدی ما این بوده است که واحدهای صنفی و اصناف را به سایر گروه‌ها مقدم بشماریم و شما اگر نگاه کنید، در سامانه G۴B، اصناف، نقش و سهم اصلی را دارند و در کسب مجوزها و بهبود محیط کسب و کار، تسهیلات خاصی برای آنان قائل شده‌ایم، به نحوی که با حمایت‌های انجام شده از سوی هیأت مقررات‌زدایی، متوسط صدور پروانه کسب از ۱۱۰ روز به ۲۵ روز کاهش یافته است.
ما به واسطه جایگاه و اهمیت اصناف، سعی کرده‌ایم آنها را به سایر اقشار تقدم ببخشیم؛ در بحث مقررات‌زدایی هم به همین گونه است و ما حداکثر تلاش خود را کرده‌ایم تا حداکثر سهولت را در خصوص صدور و دریافت گواهی‌های سازمان امور مالیاتی برای اصناف فراهم بیاوریم.
از جمله خدمات ما به منظور حمایت از اصناف، در همین دوره کرونا، این بود که بیمه مرکزی بیمه‌ای را تعریف کرد که بتوانیم خدمات بیمه‌ای برای واحدهای تعطیل شده بر اثر کرونا قائل باشیم.
در پایان آرزو می‌کنم اصناف کشور، بتوانند نقشی بالنده، مؤثر و پر تحرک در اقتصاد ایران، بخصوص در گذار از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مبتنی بر بودجه غیر نفتی ایفاء کنند.