توزیع یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ جهت جبران آثار تورمی آن، طبق قانون باید به‌صورت کالابرگ باشد ولی اما و اگرهایی که در این باره مطرح است و آنچه که اظهارات مسئولان دولتی نشان می‌دهد، توزیع کالابرگ را در ابهام برده و به نظر می‌رسد این قدرت و تقاضا برای یارانه نقدی آن را به روال ۱۰ سال گذشته،‌ فعلا روی دور نگه داشته و کالابرگ از شانس کمتری برخوردار باشد.