طرح جامع فولاد کشور در بایگانی سیاستگذاران،چالش های تولید در ذوب آهن اصفهان مصداق ملموس

صنعتی که قرار بود با اتکا به مزیتهای معدنی،انرژی ارزان و نیروی انسانی متخصص کشور به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی و صادرات غیرنفتی تبدیل شود،اکنون در بخشهای مختلف زنجیره تولید با تنگناهایی مواجه است که استمرار آنها نه تنها مزیت رقابتی فولاد ایران را تحت تأثیر قرار داده بلکه ظرفیت ارزشآفرینی این صنعت را نیز محدود کرده است.
طرح جامع فولاد کشور با نگاهی زنجیرهای مسیر توسعه ظرفیتهای تولید،تأمین مواد اولیه،استقرار واحدهای فولادی و تناسب میان حلقههای مختلف تولید را ترسیم کرده بود اما در عمل،توسعه این صنعت در بسیاری از مقاطع بدون توجه کافی به همین نقشه راه دنبال شد. صدور مجوزهای متعدد فولادی،ایجاد واحدهای تولیدی در نقاط مختلف بدون ارزیابی دقیق تناسب آنها با منابع و زیرساختها و توسعه ظرفیتهای تولیدی بدون اطمینان از تأمین پایدار مواد اولیه،به تدریج توازن زنجیره فولاد را بر هم زد. نتیجه آنکه امروز به جای برخورداری از یک زنجیره منسجم و رقابتپذیر، شاهد مجموعهای از ظرفیتهای تولیدی هستیم که هر یک برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواریهای متعددی مواجه هستند.
پرسش اساسی اینجاست چرا کشوری با برخورداری از ذخایر قابل توجه معدنی،منابع و نیروی انسانی متخصص،باید فولادسازان خود را در موقعیتی قرار دهد که به جای تمرکز بر تولید و ارتقاء بهرهوری، بخش قابل توجهی از توان مدیریتی و سرمایه خود را صرف احداث نیروگاه،تصفیهخانه پساب،تأمین مواد اولیه و در مجموع رفع کمبود زیرساختها کنند؟چگونه مزیتهایی که میتوانستند پشتوانه رقابتپذیری صنعت فولاد باشند،به تنگناهایی در مسیر تولید تبدیل شدند؟در چنین شرایطی،حتی موضوع خام فروشی نیز باید با نگاهی دوباره بررسی شود زیرا منطق اقتصادی توسعه صنعتی،حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است نه توسعه ظرفیتهای ابتدایی زنجیره بدون توجه به نیاز واقعی واحدهای پاییندستی.
در کنار این مسائل،تحمیل بخشنامهها و دستورالعملهای غیرکارشناسی،بدون مشورت مؤثر با فعالان و تولیدکنندگان صنعت فولاد، بر دشواری کار افزوده است.تصمیماتی که مستقیماً بر تولید،صادرات و برنامهریزی بنگاهها اثر میگذارند، بدون شناخت واقعیتهای عملیاتی زنجیره فولاد،نمی توانند اتخاذ شوند.
از سوی دیگر همچنان شاهد صدور مجوزهای جدید فولادی،افتتاح طرحهای تازه،توسعه معادن و تکمیل زنجیره ارزش بدون تناسب کافی با نیاز واقعی فولادسازان به مواد اولیه هستیم که باید با نگاه جامع و با در نظر گرفتن منافع و الزامات تمام حلقههای زنجیره بررسی شود. واقعیت این است که صنعت فولاد دیگر بیش از آنکه به توسعه کمی و افزایش ظرفیت اسمی نیاز داشته باشد،محتاج ارتقاء کیفیت تولید،افزایش بهرهوری و خلق ارزش افزوده است.
ذوبآهن اصفهان،نمونهای از پیامدهای نادیده گرفتن توازن در زنجیره فولاد
اگر قرار باشد پیامدهای فاصله گرفتن از طرح جامع فولاد را در یک نمونه مشخص بررسی کنیم،ذوبآهن اصفهان یکی از مصادیق قابل تأمل است. مجموعهای که به عنوان نخستین تولیدکننده فولاد کشور شناخته میشود و در مقطعی از معدن تا محصول نهایی، زنجیره تولید را در اختیار داشت امروز با چالشهایی مواجه است که بخشی از آنها ریشه در تصمیمات و سیاستگذاریهای گذشته دارد.
یکی از مهمترین مسائل،گسست زنجیره یکپارچه تولید این مجموعه و جدا شدن واحد سبا از ذوب آهن اصفهان و پیوستن به فولاد مبارکه است.در کنار این موضوع، ذوبآهن در شرایطی با دشواری تأمین مواد اولیه به ویژه کک و غالسنگ مواجه است که از منظر ساختار حمایتی و توزیع یارانه انرژی نیز شرایط متفاوتی نسبت به برخی دیگر از فولادسازان دارد. در حالی که بخشی از واحدهای فولادی از مزایای انرژی یارانهای بهرهمند میشوند، ذوبآهن از این محل سهمی ندارد. بنابراین، مقایسه عملکرد اقتصادی فولادسازان بدون در نظر گرفتن تفاوت در ساختار هزینهها و میزان بهرهمندی آنها از حمایتهای انرژی،نمیتواند تصویر دقیقی از میزان بهرهوری و سودآوری واقعی بنگاهها ارائه دهد.
البته مشکلات انرژی امروز محدود به ذوبآهن نیست و سایر فولادسازان نیز با محدودیتهای جدی مواجه هستند اما شدت و نوع آسیبپذیری واحدها یکسان نیست. پرسش مهم این است که چه میزان از سود عملیاتی فولادسازان حاصل بهرهوری و عملکرد واقعی آنهاست و چه میزان به مزیتهای ناشی از دسترسی به انرژی یارانهای باز میگردد؟ حتی این پرسش نیز قابل طرح است که آیا در برخی موارد،صادرات محصولات فولادی با تکیه بر انرژی داخلی، به نوعی به صادرات غیرمستقیم انرژی تبدیل نشده است؟
موضوع تأمین سنگآهن نیز یکی دیگر از مصادیق روشن مشکلات ذوبآهن است. در سال ۹۸، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سهمیه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن سنگآهن به این مجموعه اختصاص یافت.تصمیمی که تا حدودی میتوانست گِره تأمین مواد اولیه ذوبآهن را باز کند. با این حال، پس از مدتی استفاده، اعلام شد این سهمیه با قانون رفع موانع تولید مغایرت دارد و در نهایت لغو شد. این اتفاق نشان میدهد که چگونه تصمیمات و تغییر رویکردهای سیاستی میتوانند حتی راهکارهای پیشبینیشده برای رفع موانع تولید را نیز با بنبست مواجه کنند.
فولاد ایران به نقشه راه نیاز دارد نه مجوزهای بیشتر
مسئله امروز صنعت فولاد صرفاً کمبود انرژی،مواد اولیه یا محدودیتهای صادراتی نیست مسئله اصلی، فقدان نگاه یکپارچه به توسعه این صنعت و بیتوجهی به الزامات زنجیره ارزش است. طرح جامع فولاد برای آن تدوین نشده بود که صرفاً سندی در بایگانی سیاستگذاران باشد. این طرح قرار بود مانع توسعه نامتوازن و تصمیمات جزیرهای شود. اکنون باید پرسید اگر قرار نبود سیاستگذاریها بر مبنای این نقشه راه انجام شود، اساساً تدوین آن چه ضرورتی داشت؟
ذوبآهن اصفهان نیز نباید صرفاً به عنوان یک بنگاه اقتصادی با مشکلات مالی و عملیاتی دیده شود، وضعیت این مجموعه بخشی از تصویری بزرگتر از پیامدهای تصمیمات غیرهماهنگ در صنعت فولاد کشور است. نمیتوان از یک سو انتظار داشت فولادسازان ارزشآفرینی کنند و از سوی دیگر زنجیره تأمین،ساختار حمایتی و الزامات تولید آنها را نادیده گرفت.
امروز زمان آن رسیده است که به جای صدور مجوزهای جدید و افزودن بر ظرفیتهای اسمی،درباره کیفیت توسعه صنعت فولاد،توازن زنجیره،عدالت در دسترسی به منابع و اصلاح سیاستهای تولید تصمیمگیری شود. پرسش چالشی اینجاست: آیا سیاستگذاران حاضرند مسئولیت پیامدهای فاصله گرفتن از طرح جامع فولاد را بپذیرند و مسیر توسعه این صنعت را به ریل کارشناسی بازگردانند؟ فولاد ایران بیش از هر چیز به بازگشت تخصص به عرصه تصمیمگیری نیاز دارد زیرا مزیتهای معدنی و انرژی، بدون سیاستگذاری درست، نه تنها تضمینکننده توسعه نیستند بلکه ممکن است در سایه تصمیمات نادرست به فرصتهایی از دسترفته تبدیل شوند.

