تورم در ایران دیگر فقط یک پدیده پولی نیست؛ در شرایطی که شوک‌های خارجی، نااطمینانی و انتظارات تورمی به بازیگران اصلی صحنه اقتصاد تبدیل شده‌اند، کنترل تورم از دست سیاست‌گذار پولی خارج شده است. گزارش پیش‌رو با نگاهی تحلیلی به داده‌های بانک مرکزی و رفتار متغیرهای کلان، نشان می‌دهد چرا در دوره‌های تنش، رابطه سنتی «نقدینگی–تورم» رنگ می‌بازد و عوامل برون‌زا فرمان تورم را در دست می‌گیرند.

به گزارش کیوسک خبر، اقتصاد ایران برای بیش از نیم قرن با تورم‌های دو رقمی و بالا دست و پنجه نرم کرده است. در بلندمدت، رشد نقدینگی به‌عنوان علت اصلی تورم شناخته می‌شود، اما تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد این رابطه متعارف به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت فعلی تورم را توضیح دهد. از بهار سال گذشته که دو جنگ به کشور تحمیل شد، غبار نااطمینانی بر اقتصاد ایران نشست و در چنین شرایطی، صرفاً تغییرات نقدینگی پاسخگوی چرایی تورم نیست.

پرسش اصلی این است: در شرایط کنونی چگونه تورم کنترل خواهد شد؟ در شرایط عادی، بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی با ابزارهای در دست، متولی اصلی کنترل تورم هستند. اما زمانی که شوک‌های خارجی مکرر وارد می‌شود و نااطمینانی در اوج است، عواملی تورم را تعیین می‌کنند که سیاست‌گذار پولی کنترل چندانی روی آن‌ها ندارد. در این گزارش به برخی از این عوامل پرداخته می‌شود.

نرخ ارز؛ کانال انتقال شوک خارجی به قیمت داخلی

میانگین ماهانه دلار از حدود ۱۱۱ هزار تومان در مهر ۱۴۰۴ به ۱۶۳ هزار تومان در اسفند رسید؛ رشدی ۴۷ درصدی در شش ماه که دقیقاً همزمان با تشدید تنش‌های نظامی و تحریمی رخ داد. در فروردین با موج امیدواری نسبت به مذاکرات، نرخ کمی افت کرد (۱۵۶ هزار تومان)، اما با از سرگیری تنش‌ها در اردیبهشت و خرداد دوباره جهش کرد. در بازه مرداد تا شهریور نیز با تشدید نگرانی‌های امنیتی، نرخ از حدود ۱۸۹ به بیش از ۲۲۹ هزار تومان رسید؛ یعنی در یک سال، رشدی نزدیک به ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد.

نکته مهم اینجاست که جهش‌های نرخ ارز اغلب در بازه چند روزه و همزمان با انتشار اخبار منفی رخ داده‌اند. به عبارت دیگر، در یک سال گذشته عامل اصلی جهش‌های ارزی، شوک‌های خارجی بوده است، نه عوامل بنیادین اقتصادی. ارز نیز مانند هر کالای دیگری در اقتصاد است؛ اگر کمیاب شود، گران خواهد شد. ورود ارز به کشور از دو مسیر اصلی انجام می‌شود: نخست فروش نفت و دوم ارز حاصل از صادرات. در شرایط فعلی، هر دو مسیر در تنگنای شدید قرار گرفته‌اند.

حلقه بازخورد: نرخ ارز، انتظارات و نقدینگی

آنچه شوک خارجی را خطرناک می‌کند، تبدیل‌شدنش به یک حلقه خودتقویت‌شونده است: کاهش ارزش ریال قیمت‌ها را بالا می‌برد؛ افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را تشدید می‌کند؛ انتظارات تورمی تقاضا برای ارز و دارایی‌های بادوام را افزایش می‌دهد؛ و این تقاضا دوباره بر ریال فشار می‌آورد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه از مسیر «فعال کردن انتظارات تورمی و سپس رشد نقدینگی» فشار قیمتی را تشدید کرده‌اند.

سیالیت پول: علامت نااطمینانی

برای سنجش دقیق‌تر رفتار نقدشوندگی، متغیری با عنوان «سیالیت پول» تعریف می‌شود: نسبت پول (اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری) به شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری و بلندمدت). این نسبت نشان می‌دهد به ازای هر واحد پس‌انداز قفل‌شده در سپرده‌های بلندمدت، چه میزان پول نقد و آماده‌به‌مصرف در اقتصاد در گردش است. هرچه این عدد بالاتر باشد، بخش بیشتری از نقدینگی سیال و مستعد تبدیل سریع به کالای بادوام یا ارز است.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سیالیت پول در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ کاملاً همسو با چرخه تنش‌های ژئوپلیتیک نوسان کرده است. این نسبت از ۳۲.۶ درصد در بهار ۱۴۰۳ به اوج ۳۴.۹ درصد در زمستان همان سال رسید، سپس با فروکش موقت تنش‌ها در بهار ۱۴۰۴ به کف ۳۱.۵ درصد افت کرد و از آن پس با از سرگیری و تشدید تدریجی بحران، به‌طور پیوسته صعود کرد تا در زمستان ۱۴۰۴ به رکورد ۳۴.۵ درصد برسد.

این الگو دقیقاً هم‌زمان با نوسانات نرخ ارز نشان می‌دهد سیالیت پول یک شاخص پیشرو برای اندازه‌گیری اثر شوک خارجی بر رفتار نگهداری دارایی توسط خانوارهاست. در دوره‌های افزایش نااطمینانی، مردم پول خود را از سپرده‌های بلندمدت خارج و به‌شکل نقد یا شبه‌نقد نگه می‌دارند تا برای واکنش سریع به تغییرات قیمتی آماده باشند؛ رفتاری که خود، دور بعدی فشار تورمی را تغذیه می‌کند.

سرعت گردش پول: تشدیدکننده نامرئی

سرعت گردش پول (نسبت GDP اسمی به نقدینگی) در شرایط عادی نسبتاً باثبات است، اما در دوره شوک افزایش می‌یابد؛ چون خانوارها و بنگاه‌ها به‌جای نگهداری پول، سعی می‌کنند سریع‌تر آن را به کالا یا ارز تبدیل کنند. با توجه به اینکه رشد نقدینگی (۵۳ درصد در پایان ۱۴۰۴) به‌مراتب از رشد GDP اسمی پیشی گرفته و همزمان سیالیت پول در حال افزایش است، شواهد غیرمستقیم نشان می‌دهد سرعت گردش پول نیز در این دوره صعودی بوده است؛ یعنی حتی بدون رشد بیشتر نقدینگی، صرفِ تغییر رفتار (کاهش تمایل به نگهداری پول) فشار تورمی را چند برابر کرده است.

سه‌گانه تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز

همبستگی زمانی میان سه متغیر اصلی اسمی اقتصاد کلان گویاست. در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، رشد نرخ ارز همواره پیشتاز بوده و از فصل به فصل شتاب گرفته؛ رشد نقدینگی با تأخیر و کندتر اما پیوسته دنبال کرده؛ و تورم نقطه‌به‌نقطه در بازه‌های تنش، جهش‌های ناگهانی داشته که با چرخه آرام نقدینگی همخوانی ندارد.

به‌طور مشخص، از ابتدای ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۴، رشد نرخ ارز از ۲۳ به ۸۰ درصد رسیده (رشدی نزدیک به چهار برابر) در حالی که رشد نقدینگی تنها از ۲۷ به ۵۳ درصد رسیده است. این فاصله فزاینده میان دو خط، دقیقاً نشانگر نقش غالب شوک خارجی (از طریق نرخ ارز) نسبت به عامل پولی صرف است.

چرا عوامل برون‌زا در این دوره غالب‌اند؟

داده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی نسبت به فصل مشابه سال قبل از حدود ۲۷ درصد در بهار ۱۴۰۳ به بیش از ۵۳ درصد در زمستان ۱۴۰۴ رسیده؛ یعنی تقریباً دو برابر شده است. اما نکته کلیدی این است که این جهش، نه تدریجی و خطی، بلکه دقیقاً از فصل بهار ۱۴۰۴ (همزمان با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و آغاز جنگ ۱۲روزه) شتاب گرفته: از ۳۲.۴ درصد در بهار به ۳۶.۸، سپس ۴۰.۹ و در نهایت ۵۳.۳ درصد در پاییز و زمستان رسید.

این الگو نشان می‌دهد شوک خارجی، خودِ رشد نقدینگی را نیز تشدید کرده است؛ یعنی جهت علیت این‌بار از رویداد سیاسی به سمت متغیر پولی بوده، نه برعکس. این الگو با چرخه آرام و پیوسته سیاست پولی همخوانی ندارد، اما کاملاً با چرخه اخبار خارجی هم‌راستا است.

به بیان دیگر، نقدینگیِ در حال رشد شرط لازم تورم بالا را فراهم کرده، اما شوک خارجی شرط کافی برای شتاب‌گیری، زمان‌بندی و حتی تشدید خودِ رشد نقدینگی بوده است. تا زمانی که منبع نااطمینانی خارجی برطرف نشود، حتی انضباط پولی داخلی توسط بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند انتظارات تورمی را مهار کند. در این شرایط، دست سیاست‌گذار پولی برای کنترل تورم خالی است؛ به عبارت دیگر، کانال اصلی تورمی دیگر صرفاً پول نیست، بلکه اعتماد به آینده روابط خارجی و انتظارات تورمی است.

به گزارش کیوسک خبر، تجربه یک سال گذشته نشان می‌دهد در اقتصاد ایران، تورم دیگر صرفاً محصول رشد نقدینگی نیست. شوک‌های خارجی، نااطمینانی و انتظارات تورمی به عوامل تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند و سیاست‌گذار پولی را در موقعیتی قرار داده‌اند که ابزارهای سنتی‌اش کارایی چندانی ندارند. تا زمانی که این نااطمینانی‌ها ادامه داشته باشد، کنترل تورم بدون توجه به عوامل برون‌زا و انتظارات، تلاشی ناقص خواهد بود.