به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با این وجود، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است؛ از جمله این بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است. این در حالی است که یکی از اصول عدالت در جامعه، سهولت دسترسی آحاد مردم به خدمات حقوقی است. اما وکلا سال‌هاست با استفاده از خلاء قانونی موجود و خارج دانستن خود از حیطه کسب و کار، بازار خدمات حقوقی را به بازاری انحصاری و تضمین شده برای خود مبدل کرده‌اند.