محمد غرضی – تحلیلگر مسائل سیاسی
کیوسک خبر- هرجا مدیریتی باشد و برای اداره امور بودجه‌ای در نظر گرفته شده باشد، احتمال فساد امری نامانوس اما طبیعی به شمار می‌رود. نامانوس به این دلیل که سوءاستفاده به هر شکلی که باشد، هم به منافع ضربه می‌زند و هم در جامعه نوعی بی‌اعتمادی به وجود می‌آورد. با این وجود همیشه مدیرانی در لایه‌های مدیریتی هستند که به خود اجازه می‌دهند اول به‌فکر منافع شخصی و در مواردی هم گروهی و جناحی باشند و بعد از آن برای رفع مشکلات مردم قدمی بردارند! به همین دلیل فساد رفتاری‌ سوءاستفاده‌گرانه است که به این دولت و آن دولت ربط پیدا نمی‌کند و سوءاستفاده‌ِ سوءاستفاده‌گران را نمی‌شود به حساب مرام و مشی یک جریان سیاسی مشخصی نوشت. درخصوص اینکه چرایی برخورد نکردن با این مقوله،‌ می‌توان به صراحت گفت که دو دلیل موجب ماندگاری فساد می‌شود که آن دو دلیل چیزی جز منفعت‌طلبی و اهمال نیستند. یعنی در مواردی سیستم مستقر در قدرت بنا به دلیل‌های تمامیت‌خواهانه عاملانه و عامدانه، چشم روی فساد می‌بندند تا از این طریق به اهدافی برسند که در قالب یک جریان مشخص برای خود ترسیم کرده‌اند. همچنین می‌توان به اهمال و کوتاهی‌هایی اشاره کرد از سوی مدیران و ناظران صورت می‌گیرد تا متخلفان به‌راحتی بتوانند برنامه‌های مورد نظر را اجرایی کنند و به چیزی که می‌خواهند برسند. اینکه سیستم به مفسدان اجازه حرکت ندهد، به خودی خود نمی‌تواند سخت باشد. اما قانونی نانوشته در علم مدیریت این‌گونه حکم می‌کند که «اشتباه» جزئی لاینفک از مدیریتِ‌ مدیران است. با این حال اینکه برخی از اشتباه‌ها تحت هیچ شرایطی توجیه نخواهند شد، امری ملموس و انکارنشدنی است. یعنی مدیرانی که در سِمت‌های مختلف قبولِ مسئولیت کرده‌اند، باید بدانند بی‌توجهی به امرِ فساد مساله‌ای غیرقابل گذشت است. بهترین راه برای فسادزدایی؛ اول اینکه در هنگام انتخاب اشخاص برای مسئولیت‌های مهم لازم است دقت زیادی به خرج داده شود و تا صلاحیت، پاکدستی و البته تجربه و تخصص کسی ثابت نشد، برای او حُکم مدیریتی صادر نشود. به طور نمونه وقتی مردم به دولتی رای می‌دهند تا امورشان به درستی مدیریت شود، طبیعی است که توقع‌شان این خواهد بود که دولت از چهره‌هایی بهره ببرد که همه شرایط را برای گرفتن در راس ارگان یا نهادهای مختلف برخوردار باشد. این یعنی اگر دولت مستقر فردی را صالح و کاردان دید، حتی اگر به لحاظ سیاسی هم، هم‌سلیقه نباشند، نباید به‌راحتی از تاثیرگذاری‌اش بگذرد. در این صورت می‌توانیم امید داشته باشیم که امور به درستی اداره شده و در نتیجه مشکلات مردم روز به روز کمتر شوند و در نهایت رضایتمندی عمومی جایگزین بی‌اعتمادی شود. تصمیم‌گیران باید فاصله‌ای که بین مردم و نظام به وجود آمده است را با تدبیر کم کنند زیرا اگر چنین وضعیتی تداوم داشته باشد، بی‌شک هر کاری هم که در راستای بهبود وضعیت و به دست آوردن توسعه انجام شود، بی‌نتیجه خواهد ماند. اینکه فقط منتظر بمانیم تا دستگاه قضایی با متخلفان برخورد کند، نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مبارزه جدی با فساد باشد. در واقع در کنار مقابله، باید به‌طور جدی برنامه‌ریزی شود تا از طریق «پیشگیری» بتوانیم ناهنجاری‌های اقتصادی را در کشور کمرنگ کنیم که این ماموریت می‌تواند هم از طریق قوای سه‌گانه انجام شود و هم می‌توانیم نهادهای غیردولتی و غیرحکومتی را در مسیری بگذاریم تا بتوانند با فرهنگ‌سازی جامعه را از خسارت‌های سوءاستفاده‌های نا متعارف آگاه کنیم. تاکید می‌کنم، همه ارگان‌های رسمی، نهادهای اجتماعی و مردمی و… باید خود را مکلف به تکلیف مهمی به نام فسادزدایی بدانند. اگر این امر مهم محقق شود، روزی می‌رسد که فساد به‌طور چشمگیری کمرنگ شود.