به گزارش کیوسک خبر، فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگردان قراردادی) در پاسخ به این سوال که آیا وعده‌ی مهار تورم برای بهبود معیشت کارگران کافیست، گفت: یکی از نکات اساسی در بحث مربوط به حقوق و دستمزد، مهار تورم است که می‌تواند تاثیر به سزایی روی قدرت خرید داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم ترمیم دستمزد در نیمه‌ی دوم سال دستمزد افزود: متاسفانه دستمزدی که سالانه تعیین می‌شود بعد از یک ماه به دلیل افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت‌ها نمی‌تواند هزینه‌های خانواده‌های کارگری را پوشش دهد. اگر حقوق و دستمزد هم مثل قیمت‌ها شناور بود و با توجه به افزایش نرخ تورم تغییر می‌کرد، این مشکل حل می‌شد.

بیات ادامه داد: از آنجا که باید نظم خاصی بر پروسه‌ی تعیین دستمزد حاکم می‌شد، نمایندگان کارگران گفتند حداقل سالی دوبار افزایش حداقل حقوق داشته باشیم. ببینید ما هم در نیم سال اول و هم نیم سال دوم شاهد رشد قابل توجهی در قیمت‌ها هستیم، و به همین دلیل در هر دو نیم سال باید جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورایعالی کار تشکیل شود تا دستمزدها مطالبق با تورم افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی تاکید کرد: پس مهار تورم و افزایش حقوق و دستمزد طبق نرخ تورم و سبد معیشت، باید در دستور کار قرار بگیرد؛ این موضوع در ماده ۴۱ قانون کار برای شاغلان و در ماده ۹۶ برای بازنشستگان دیده شده است.

بیات همچنین با اشاره به حقوق بازنشستگان و لزوم اجرای همسان‌سازی حقوق گفت: همسان‌سازی امری اجتناب‌ناپذیر است؛ ما نمی‌توانیم بین بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و کشوری و لشگری تبعیض قائل شویم.

وی بیان کرد: منابع سازمان تامین اجتماعی از پرداختی حقوق خود شاغلین بوده که ۲۵ تا ۳۰ سال کار کرده‌اند، ما نمی‌توانیم حقوق اینها را فریز کنیم و همسان‌سازی را انجام ندهیم و در مقابل برای بازنشستگان کشوری و لشگری که منابع آن‌ها از دولت تعیین می‌شود، شاهد اجرای همسان‌سازی باشیم. نمی‌شود برای یک گروه افزایش دستمزد داشته باشیم اما وقتی به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی می‌رسد بگوییم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایلنا، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفت: تورم چرا ایجاد شده است؟ آیا حقوق و دستمزد کارگران، تورم را ایجاد کرده است یا سیاستهای کلان دولت؟ آیا افزایش قیمت ارز و انواع کالاها دلیلش حقوق کارگران است؟ من فکر می‌کنم این حرف‌ها منطقی نیست و به نوعی فرار از زیر دیون است و برای کارگران و بازنشستگان مقبول نیست.