به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایسنا، عصام حسین، یکی از رهبران جریان صدر به شفق نیوز، گفت، تحرکات برخی گروه‌های سیاسی برای تشکیل فراکسیون بزرگتر برای تقابل با جریان صدر به رهبری مقتدی صدر تلاشی برای اعمال فشار بر این فراکسیون است که اکثر کرسی‌های پارلمانی را کسب کرده است تا به طرحی مشابه طرحی که در سال ۲۰۱۰ دولت را تشکیل داد، تن دهد.
حسین بیان کرد: این طرح منجر به دولت عادل عبدالمهدی شد و ما شاهد تظاهرات عدیده علیه آن بودیم و این طرح تلاش می‌کند برخی گروه‌های پراکنده را که کرسی‌های اندکی به دست آورده‌اند دور هم جمع کند که به منزله تلاشی برای ایجاد فرصت سیاسی برای آنها در مرحله آینده است.
این رهبر جریان صدر گفت، این تحرک تاثیری بر اکثریت پارلمانی فراکسیون صدر نمی‌گذارد و قانون اساسی حق را به این فراکسیون داده تا دولت جدید را تشکیل دهد زیرا بالاترین تعداد کرسی‌های پارلمان را کسب کرده است.
از سوی دیگر، محمد الصهیود، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون از فراکسیونی که دولت جدید عراق را در مرحله آینده تشکیل خواهد داد پرده برداشت.
او به خبرگزاری شفق نیوز گفت: فراکسیون بزرگتر همان است که در جلسه اول پارلمان تشکیل خواهد شد و شامل گروه‌های سیاسی هم‌پیمان با هم خواهد بود. این را قانون اساسی مورد تاکید قرار داده و به شکل واضح دادگاه عالی فدرال توضیح داده است.
الصهیود اظهار کرد: تاکنون هیچ توافقی درباره تشکیل ائتلاف‌های سیاسی به منظور تشکیل فراکسیون بزرگتر وجود ندارد؛ اما تفاهمات و نزدیکی دیدگاه‌ها بین برخی گروه‌های سیاسی مختلف مشاهده می‌شود و تشکیل ائتلاف‌ها احتمالا بعد از تعیین نتایج نهایی انتخابات خواهد بود.
قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ حق تشکیل دولت را به فراکسیون بزرگتر به لحاظ تعداد داده است. بند اول ماده ۷۶ می‌گوید رئیس‌جمهوری نامزد فراکسیون بزرگتر را ظرف ۱۵ روز از زمان تاریخ انتخاب رئیس‌جمهوری مامور تشکیل دولت می‌کند؛ اما آرا تاکنون درباره مفهوم فراکسیون بزرگتر به لحاظ تعداد متفاوت است اینکه آیا منظور پیروز انتخابات است یا تشکیل ائتلافی در داخل پارلمان بعد از اعلام نتایج؟
دادگاه عالی فدرال نیز این مفهوم را با حکم شماره (۲۵/فدرال/۲۰۱۰) روز ۲۵ مارس ۲۰۱۰ تفسیر کرد و گفت، تعبیر فراکسیون بزرگتر پارلمانی به لحاظ تعداد، یعنی فراکسیونی که بعد از انتخابات از طریق یک لیست‌ انتخاباتی ایجاد شود. لیستی که با اسم و تعداد مشخصی وارد انتخابات شود و بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد یا فراکسیونی که با دو یا لیست‌های بیشتر که با اسامی و شماره‌های مختلف وارد انتخابات شده‌اند تشکیل شود. سپس فراکسیونی واحد در پارلمان را تشکیل دهند. هر کدام بیشتر باشند رئیس‌جمهوری آن را مامور تشکیل کابینه خواهد کرد.
این تفسیر باعث شد ایاد علاوی رهبر لیست العراقیه در انتخابات دوره دوم در سال ۲۰۱۰ با وجود ۹۲ کرسی از تشکیل دولت بازبماند و نوری مالکی با ائتلاف با بقیه گروه‌های سیاسی به ۸۹ کرسی دست یابد و دولت تشکیل دهد.
انتهای پیام