هفته گذشته با تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا از سوی وزارت صمت، این خبر به یکی از سوژه های داغ بازار سرمایه و خودرو تبدیل شد و اظهار نظرهای مختلفی هم در این زمینه مطرح شد. کالاخبر فارغ و دوری از حواشی‌هایی همچون تذکر سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه و یا بررسی پشتوانه قانونی وزارت صمت در حق تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا، به بررسی اهمیت عرضه خودرو با ظرفیت و بسترسازی بورس کالا می‌پردازد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از کالاخبر ، بورس‌های کالایی به عنوان بستر انجام معاملات همواره بستر شفاف‌سازی معاملات و تامین نیاز و رضایت طرف‌های معاملات با بهره‌گیری از سازوکار عرضه و تقاضا را فراهم می آورند. این بدیهی ترین و ابتدایی‌ترین اصل کارکردی بورس‌های کالایی‌ است. در واقع عرضه کالا یا محصول در بستر بورس‌های کالایی به معنای امکان شفافیت، رصد و نظارت بر معاملات است.

فعالان و تولیدکنندگان خودرو نیز از این منظر به معاملات خودرو در بورس کالا می‌نگرند و به دنبال امکان شفافیت، رصد و نظارت معاملات در هر محصول و کالایی هستند. با این رویکرد هم سیاست‌گذار ‌می‌تواند سیاست‌های صحیح و کارآ را برای بهبود وضعیت به کار بندد و هم تصویر صحیح و روشنی از وضعی فعلی بازارها در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد.

سازوکار عرضه‌ها و تقاضاها در بورس کالا طی عمر ۱۵ ساله بورس کالا نشان داده که می‌تواند یکی از مطمئن‌ترین و کارآمدترین راهکارها برای شفافیت و بهبود بازارهای کالایی باشد. چرا که این بستر شفاف‌ساز در کوتاه مدت به دنبال تامین منافع تولیدکننده خواهد بود و در میان‌مدت و بلندمدت هم رضایت مصرف کننده نهایی را به دنبال دارد. البته سازوکار مزبور تنها در صورتی می‌تواند کارآمد تلقی شود که از دخالت‌ها و سیاست‌گذاری‌های بی‌مورد به دور باشد و تنها بر مبنای عرضه و تقاضا باشد. در آن‌صورت سیاست‌گذار می‌تواند در سمت عرضه و تقاضا به تعادل‌بخشی بازارها نیز کمک کند.

بورس کالا برای عرضه خودرو بر مبنای همین استدلال‌ها و تنها در راستای کمک به سیاست‌گذاری‌های بهتر و نقش دماسنجی اقتصاد مبادرت به عرضه خودروهایی کرد که از قیمت‌گذاری شورای رقابت مستثنی بودند و این در حالی است که با وجود پذیرش یکی از محصول‌های پُرتیراژ یکی از خودروسازان معروف، به واسطه اهمیت و درک شرایط فعلی سیاستگذار و احترام به قانون مبادرت به عرضه خودروهای بخش خصوصی کرد.

با وجود اینکه تجربه خودرو در بورس کالا می‌توانست با شفافیت در معاملات، بسترهای رانت‌زا را از بین ببرد اما این سیاست فعلا مسکوت مانده و باید در انتظار رأی شورای عالی بورس در خصوص ابهام حقوقی مصوبه شورای عالی سران قوا در خصوص امکان عرضه خودرو در بورس کالا بود.

در کنار بررسی های ظرفیت بورس کالا برای یاری به سیاست گذاری در صنعت خودرو، باید توجه کرد که روش فعلی فروش خودرو در کشور که براساس سیستم قرعه کشی جاری است، معضلاتی چون ادامه روند قیمت گذاری دستوری، فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار و در ادامه توزیع رانت، عدم شفافیت صحیح از روند معاملات پس از فروش اولیه خودرو به متقاضیان، نبود زیرساخت های فنی مناسب، عدم دسترسی به اطلاعات و داده های دقیق و در آخر، ادامه شرایط سخت تولیدکنندگان و اثرات آن بر سودآوری سهامداران خودرویی وجود دارد که همه این موارد اهمیت بهره گیری از یک سازوکار شفاف و رقابتی برای معاملات خودرو را دوچندان می کند.
در همین رابطه طیف‌های مختلفی از نمایندگان مجلس و کارشناسان بازار سرمایه عرضه خودرو در بورس کالا را راهکاری می دانند که می‌تواند به شفافیت معاملات خودرو کمک کند. با این وصف با تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا واکنش‌ها بسیار شدید شده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که خود از موافقان عرضه خودرو در بورس کالاست، تاکید دارد ایجاد بخت آزمایی و کنار گذاشتن بورس کالا مورد قبول مجلس نیست.

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس هم تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را اقدام نسنجیده می‌خواند و می‌گوید: اگر قرار بود جلوی این کار گرفته شود، باید پیش از موعد انجام می‌شد، نه اینکه روزی که قرار بود شاهد عرضه خودرو در بورس کالا باشیم، اقدام به تعلیق این کار کنند.

روح‌اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم میگوید: در صورتی که خودرو در بورس کالا عرضه نشود، با طرح این موضوع در صحن، آن را به شکل قانون درخواهیم آورد.

اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی مطرحی همچون علی سعدوندی، اقتصاددان نیز تصمیم‌هایی از این دست در خصوص تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا را مورد نکوهش قرار می‌دهد و تاکید دارد بستر بورس کالا می‌تواند به عنوان راهکار به کمک شفافیت معاملات خودرو بیاید و مانع از ایجاد بسترهای رانت‌زا باشد. از دید آنان پیامدهای یک شبه تصمیم‌ها و سیاست‌ها تنها به زیان منافع ملی و اقتصاد خواهد بود.

فارغ از هر داوری درباره تصمیم اخیر مبنی بر تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا این نکته را باید یادآوری کرد که گام نخست برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران، به نمایش درآوردن کاستی ها و عیب‌یابی‌هاست که بواسطه آن بتوان با اعمال سیاست‌های کارا و به جا به بهبود حال اقتصاد کمک کرد. بورس کالا با این رویکرد تنها به دنبال کمک به اصلاح رویکردها در راستای کمک به اتخاذ سیاست‌گذاری‌های بهتر گام بر می‌دارد و با توجه به اجماع کارشناسان و اقتصاددانان، سازوکارهای بورس کالا می‌تواند به شفاف‌شدن اقتصاد کمک کند.