رییس اداره کل بررسی‌های اقتصادی و توسعه محصول بانک مسکن، با تشریح تجربه نظارت شرعی در برخی کشورها، یکی از الزامات نظارت شرعی در ایران را جلب اعتماد مشتریان در خصوص شرعی بودن قراردادها و محصولات عنوان کرد.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن_هیبنا، مهناز کشت‌کار رجبی در سخنرانی همایش بانکداری اسلامی با موضوع «نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی» با تاکید بر در نظر گرفتن شریعت به عنوان یک مهارت جدید، اظهار داشت: نظارت شرعی در سال ۱۹۷۶ در بانک اسلامی فیصل مصر و بعد از آن در اردن و سودان در سال ۱۹۷۸ کلید خورد.
وی با بیان اینکه نظارت شرعی تمام اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت‌های بانک یا موسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام است، ادامه داد: هدف آن دستیابی به اقدامات، فعالیت‌ها، تدابیر، اصول و روش‌هایی است که به وسیله آنها بتوان ریسک شریعت در نظام بانکی اسلامی به طور عام و یا یک موسسه مالی یا بانک اسلامی به طور خاص را کاهش داد.
مدیرکل بررسی‌های اقتصادی و توسعه محصول بانک مسکن، به انواع نظارت شرعی قبل اجرا، حین اجرا و پس از اجرا اشاره کرد و افزود: قبل از اجرا نظارت پیشگیرانه بر فرایند نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادها و محصولات بانکی قبل از اجرای آنها دلالت دارد.
کشت کار رجبی تصریح کرد: در حین اجرا نیز نظارت اصلاحی باید صورت گیرد که مصداق آن فرایند اصلاح، تغییر شکل و ارزیابی عملیات و ارایه نظرات حقوقی در مورد مشکلات و مسایل بازدارنده است.
این مقام مسوول در بانک مسکن، فرایند نظارت بر عملیات نهایی و بررسی گزارش سازمان‌های نظارت خارجی را به عنوان نظارت پس از اجرا یا تکمیلی عنوان کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه هیات نظارت شرعی یک نهاد مشورتی نیست، بلکه اجباری است، گفت: باید تصریح شود که هیات نظارت حق توقف یا رد هر گونه رفتار یا معامله ای که خلاف شرع را ثابت کند، دارد.
مدیرکل بررسی‌های اقتصادی و توسعه محصول بانک مسکن، با تشریح انواع مدل‌های نظارت نیز گفت: نظارت شرعی در سطح ایالت یا ساختار مرکزی، نظارت شرعی مستقل از سطح ایالتی یا غیرمتمرکز و نظارت مدل ترکیبی مهمترین مدل‌های نظارت محسوب می‌شوند.
کشت کار با تشریح تجربه نظارت در بخشی از کشورها گفت: تمام بانک‌های اسلامی موجود در انگلیس، کمیته فقهی دارند. در امارات هم موسسات مالی اسلامی متعهد به تشکیل هیات نظارت شرعی هستند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مالزی در سال ۱۹۹۷ شورای مشورتی شریعت و کمیته شریعت را تاسیس کرد، افزود: تمام بانک ها و موسسات مالی عربستان دارای هیات شرعی هستند. در سودان هم دو نهاد شورای فقهی بانک ها و هیات عالی شرعی، بر بانک ها نظارت دارند.
مدیرکل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول بانک مسکن افزود: در ایران ورای اقدامات انجام شده در حوزه حکمرانی شرعی، آنچه که مهم و حیاتی است، توجه به فلسفه این مهم صرف نظر از شکل ظاهری خواهد بود. به این ترتیب که طرح های پیشنهادی باید از جنبه های مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و در صورت پوشش حداکثری نیازها، طرح، مصوب و اجرایی شود. ضمن اینکه استفاده از تجارت سایر کشورها در این زمینه نیز می تواند راهگشا باشد.
کشت کار در پایان با تاکید بر اینکه امروزه نیاز به یک سیستم نظارت شرعی موثر برای موسسات مالی اسلامی به منظور تقویت اعتبار نظام مالی اسلامی بیش از پیش حیاتی است، گفت: یکی از الزامات این حوزه، جلب اعتماد مشتریان در خصوص شرعی بودن قراردادها و محصولات صرف نظر از مدل نظارت است.