حسین راغفر-اقتصاددان

کیوسک خبر ـ درباره اختلافات مسئولان دولت قبل و فعلی نسبت به نرخ تورم،از آنجایی که آمار در اختیار دولت است و دستگاه‌های دولتی مسئول تهیه آمار هستند هر چند که می‌توان درباره کیفیت آمار صحبت و اظهار نظر شود که بخشی از آن هم کاملا قابل اثبات است اما به هر حال این آمارها وضعیت اقتصاد کشور را نمایندگی نمی‌کنند.درباره دستکاری آمار اصلا نباید تردیدی داشت،همه دولت‌ها هم مدعی‌ هستند که آمار در دوره مدیریت آنها دستکاری نشده‌ است اما این ادعا واقعیت ندارد. البته موضوع فقط آمار نرخ تورم نیست، آمارهای دیگری از شاخص‌های اقتصاد کلان و مسائل پولی هستند که از سال ۱۳۹۴ به بعد دیگر منتشر نشده‌اند و بانک مرکزی انتشار این آمار را متوقف کرده‌است، در حالی که این شاخص‌ها اساسا محرمانه هم نیستند و همچنین برخی از آمار هم تولید نمی‌شوند.در اینکه آمار در ایران کاملا سیاسی است اصلا تردیدی وجود ندارد و معتقدم آمارهایی که به صورت رسمی منتشر می‌شوند، به صورت کافی و وافی قابل استناد نیستند و تصویر واقعی از وضعیت جامعه را نشان نمی‌دهند و تجربه زیسته مردم و افرادی که در ایران زندگی می‌کنند با آمارهایی که منتشر می‌شود تفاوت‌های بسیار زیادی دارد.مردم نسبت به آنچه که رسما اعلام می‌شود، وضعیت متفاوتی را مشاهده و تجربه می‌کنند که این موضوع شامل آمارهای بیکاری، تورم و سایر آمارهای مرتبط به اقتصاد کلان می‌شود و تا مادامی که یک نظام آماری مستقل نداشته باشیم نمی‌توان این شرایط را بهبود دهیم.یک اشکال اساسی این است که آنچه به مسئولان عالی گزارش می‌شود با واقعیت‌های جامعه متفاوت است و این یک خطر بزرگی را در بردارد اینکه مسئولان عالی به یکباره با انفجارهای اجتماعی متفاوت رو به رو می‌شوند چراکه تصورشان با توجه به آمارهای غلطی که به دستشان رسیده وضعیت متفاوتی از وضعیت واقعیِ فعلی بوده‌است.نظام آماری کشور مشکل اساسی دارد و هیچ تصویر درستی از واقعیت‌های اقتصاد و جامعه کشور ارایه نمی‌دهد،طبیعی است که دولت‌ها نسبت به این آمارها حساس باشند و برای مثال رشد فقر شاخص عملکرد دولت‌ها محسوب می‌شود و نشانه ضعف عملکرد اقتصاد در آن دوره خاص مربوط به دولت خاص است به همین دلیل طبیعی است که دولت‌ها سعی کنند آماری را منتشر و ارایه کنند که مطابق با واقعیت‌ها نباشد.واقعیت این است که برخی از آمارها درباره نرخ تورم ماه‌های خرداد، تیر و مرداد مطرح شد تاحدودی با واقعیت‌های اقتصاد کشور بیشتر هماهنگ بود و نشان می‌داد که با آمارهای ارایه شده متفاوت است که البته این آمارها از تورم هم بسیار نگران کننده و تکان‌دهنده بود اما هیچ تضمینی در درستی آمارها وجود ندارد و عمده تولیدکننده آمارها تحت تاثیر نفوذ قدرت و دولت مستقر قرار می‌گیرند و به همین دلیل این ابهام هموار می‌تواند وجود داشته باشد.از سوی دیگر بسیاری از آمارهای تولید و منتشر شده آمارهای ناقصی هستند و برای بسیاری از حوزه‌ها هم اساسا آماری تولید نمی‌شود یا اینکه آمار تولید شده را منتشر نمی‌کنند،در نهایت نتیجه کار اطلاعات نادرستی است که از این آمارهای ناقص یا بی‌کیفیت به مسئولان می‌رسد و براساس آن برنامه‌ریزی‌‌های کلان انجام می‌شود، صرف نظر از اینکه خود برنامه‌ریزی‌ها در بسیاری از موارد دچار اشکالاتی است مانند همین برنامه‌هایی که تا کنون ۶ دوره از آن می‌گذرد و واقعیت‌ها جامعه هر روز بیشتر نشان می‌دهند که این برنامه‌ها تناسبی با واقعیت امروز کشور نداشتند و ندارند و اثربخش هم نبودند. همه این موضوعات ضرورت تام برای تغییر در نظام آماری کشور را بیان می‌کند و تا زمانی که این نظام ساختار حکومتی و دولتی دارد نمی‌توان انتظار نظام آماری سالم را داشت.