حسین سلاح ورزی-عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی

اگرچه کانون عالی کارفرمایی ایران به ظاهر افزایش دستمزد کارگران را ۲۱درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزا، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش خواهد یافت و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند، اما به جهت قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار، این مصوبه لازم‌الاجرا است.ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده و هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چندبار در سال در مورد این موضوع تصمیم‌گیری کند، لذا تجدید نظر در خصوص حداقل مزد امسال بیش از آنکه واقعیت داشته باشد جریان‌سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آراء آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند .کارگران اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند.متاسفانه به دلیل تورم وکاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از کارگران نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند ، بلکه از نظر معیشت هم دچار مشکل هستند؛ لذا ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.در روزهای اخیر پیشنهاداتی در قالب انجام یک تفاهم‌نامه مابین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی مطرح شده بود مبنى بر اینکه، بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی‌هایی بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود که البته در جلسه دیروز هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.به عنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حدالمقدور از تعدیل نیروی کار پرهیز، و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه‌ها در نظر بگیرند.