محمدرضا تاجیک- نماینده کارگران درشورای عالی کار

کیوسک خبر ـ به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم و درخواست شروع جلسات کارگروه مزد را داریم.با توجه به اینکه به زمان تعیین دستمزد نزدیک می شویم, برگزاری جلسات کارگروه مزد برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب تر در زمینه مزدی امری ضروری است.هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال بحث مزد منطقه ای مطرح می شود. در بحث مزد منطقه‌ای، سازوکارهای موضوع در چند سال اخیر مطرح شده و استدلال، اجرای بهتر ماده ۴۱قانون کار است. نمایندگان کارگری مخالفتی با اجرای ماده ۴۱قانون کار ندارند، اجرای قانون بدون تنزل درخواست جامعه کارگری است.تبصره ۲ ماده ۴۱ناظر بر محاسبات سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد بر این اساس است؛ حال اگر در هر منطقه‌ای از کشور، سبد معیشت محاسبه شود و عدد معیشت در پرداخت دستمزد در نظر گرفته شود، هیچ مخالفتی نداریم؛ فقط مساله این است که زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای باید توسط دولت فراهم شود و از دست کارگر و کارفرما ساخته نیست.
«مزد صنایع» که شرکای اجتماعی مدام طرح می‌کنند، به اعتقاد بنده، محصول تعریف اشتباه کارفرمایان از قانون است ماده ۴۱می‌گوید «شورایعالی کار موظف است دستمزد را هر ساله برای صنایع مختلف و مناطق مختلف….»؛ اینجا مناطق مختلف معنادار است و ناظر بر مزد منطقه‌ای‌ست اما صنایع مختلف، بی‌معناست چرا که دستمزد برای همه صنایع تعیین می‌شود؛ این نیست که برای صنعت فولاد یک عدد و برای خدمات عدد دیگری تعیین شود.در حال حاضر که دستمزد تک نرخی مشخص می شود, بحران و چالش زیادی دارد و بسیاری از کارفرمایان همین را هم رعایت نمی‌کنند، چه برسد به اینکه قرار باشد مزد صنایع مختلف متفاوت تعیین شود؛ مگر ما ساختاری برای نظارت و رسیدگی به تخلفات داریم؟درباره تعیین مزد منطقه ای با تعاریف اشتباه شرکای اجتماعی مخالفیم, در صورتی که دولت زیرساخت ها را فراهم کند و محاسبات سبد را انجام دهدو مزد منطقه ای را بر این اساس تعیین کند, مخالفتی نداریم.