آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی

توسعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین اهداف توسعه اقتصادی، افزایش شغل و اشتغال است؛ اما در این میان، اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال نباید نادیده گرفته شود.بعبارتی همانگونه که تورم بر اشتغال اثر گذار است ،تغییر در ماهیت اشتغال و نا بسامانی در این حوزه شاخص های توسعه اقتصادی را دستخوش تغییر قرار خواهد داد. بر اساس تحقیقات علمی،بالاتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه تورم), اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری را تشدید کرده, و به عبارتی, با بالاتر رفتن تورم, افزایش پایه پولی, اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است که با توجه به افزایش پایه پولی طی سالهای اخیر و همچنین تورم های بالا در اقتصاد ایران،بالا رفتن نرخ بیکاری پیش بینی میگردید. لذا با افزایش تورم ،به تبع با کاهش شغل و کاهش حجم تولید در حوزه های مختلف طی سال های اخیر ، کارفرمایان و صاحبان مشاغل نسبت به تعدیل کارگران اقدام و با به کارگیری افراد بصورت پاره وقت ، خدمات فرد اخراجی را با قیمت پایین تری دریافت نمایند و در واقع این رفتار صاحبان مشاغل ، عاملی در پیدایش چند شغله ها در بازار کار ایران شده است.طبق برآوردهای بعمل آمده حداقل ۳۰درصد شاغلین جز چند شغله ها محسوب می شوند دلایل چندشغله بودن این جمعیت شاغل که بیش از ۵میلیون نفر می باشند به دو بخش عمده تقسیم میشود، یک دلایل اقتصادی و دو، دلایل فرهنگی و اجتماعی. هر چند تصویب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ، تاثیر بسزایی در کاهش حضور کارکنان دولت در مشاغل و پست ها داشت ولیکن این مصوبه نواقصی داشته که مهمترین آن مغفول بودن بازنشستگان( به عنوان حقوق بگیران دولت ) از منظر این قانون بود، چراکه همچنان شاهد بکارگیری بازنشستگان لشگری و کشوری در شرکت های دولتی و حتی خود دولت هستیم.طبق بررسی های بعمل آمده بیشترین حضور چند شغله ها که اغلب بازنشستگان می باشند در شرکت های اقماری شرکت های دولتی است که چرا که این شرکت ها با برخورداری از ۶۰ درصد بودجه سالیانه کشور بخاطر بهره وری پایین و جذب و استخدام بیش از حد، دارای تراز های منفی مالی می باشند و پس از مقطعی دچار بحران های مالی می شوند. هر چند حقوق و دستمزد پایین تر از عرف جهانی عاملی مهم در اجبار افراد شاغل به جستجوی مشاغلی جهت تامین معیشت می باشد ولیکن بی اثری و حتی عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت، بابت تورم بالای چند ساله اخیر بوده است.در این راستا با توجه به خط فقر حدود ۳۰میلیون تومانی برای شهر تهران ،تعیین حداقل دستمزد حدود ۱۰میلیونی،از سوی شورای عالی کار و وزارت کار و امور اجتماعی، تعیین راهکاری قانونی جهت استثمار کارگران و کارمندان می باشد و بیشتر یاری گر صاحبان مشاغل وکارفرمایان می باشد که بازخورد این سیاست های چند ساله اخیر،شرایط حداقلی زندگی برای ۳۰درصد جامعه( در زیر خط فقر )و افزایش سرعت روند نزولی شرایط اقتصادی دهک های متوسط جامعه می باشد. از طرفی عدم تناسب حقوق و دستمزد با تورم بالا علاوه بر اینکه موجب اجبار برخی شاغلین به دو یا چند شغله بودن
است ،عاملی جهت عدم تمایل جمعیت جویای کاربه فعالیت و تصدی مشاغل می باشد؛ چرا که دستمزدهای کارگری و کارمندی پیشنهادی ،گاهاً تکافوی هزینه تردد و ارتزاق کارگران را هم نمی دهد، لذا به تبع با خالی ماندن این مشاغل،شاغلین یا حتی مهاجران از دیگر کشورها،به تصدی این مشاغل روی می آورند. این در حالیست که اگر این بخش دولت سامان یابد حداقل ۶میلیون فرصت شغلی برای جوانان جویای کار ایجاد می گردد. از دلایل اجتماعی و فرهنگی مشاهده برخی افراد چند شغله، تجمل گرایی و حب قدرت و بهره گیری از رانت های حضور در مشاغل دیگر می باشد.وجود تورم بالا و حقوق و دستمزد پایین، دو مقوله مهم است که نقش مهمی در تعیین شاخص های اجتماعی و اقتصادی کشور از جمله نرخ بیکاری، نرخ فلاکت ، نرخ مشارکت اقتصادی و…. دارند. لذا چند شغله بودن افراد آثار سببی این شاخص ها بوده و در صورت اصلاح رویکردها و سیاست های اشتغالی، شاهد بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهیم بود.