مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی تهران

نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به زمان اندکی که در اختیار داشته‌اند احتمالاً تاکنون نتوانسته‌اند برنامه جامعی تهیه کنند و به نظر می‌رسد باید چند صباحی صبر کرد تا از این برنامه‌ها رونمایی شود. آنچه مشهود است و همگان بر آن واقف هستند، این است که «حال اقتصاد خوب نیست» و لازم است با تغییر نگرش در
سطح کلان اقتصادی و‌ تجدیدنظر در اندیشه‌های نادرست، ریل‌گذاری صحیحی در جهت توسعه کشور انجام گیرد. رئیس‌جمهور آینده باید فارغ از نگاه صفر و یکی، از تمام اقتصاددانان مطرح ایران با دیدگاه‌های مختلف در تیم اقتصادی خود استفاده کند و در مسیر توسعه پایدار گام بردارد. البته برای دستیابی به این هدف ضرورت دارد که آسیب‌شناسی جامعی از شرایط اقتصادی موجود صورت گیرد. در یک آسیب‌شناسی بی‌طرفانه، نقاط ضعف و قوت بسیاری شناسایی خواهد شد. اما به نظر ‌می‌رسد حل حداقل ۶ مساله به عنوان مسائل اصلی باید مورد توجه رئیس جدید دولت قرار گیرد. اهمیت این موارد چنان است که اگر توجه ویژه‌ای به آنها معطوف شود در کوتاه‌مدت شاهد جهش‌ اقتصادی خواهیم بود؛ این مسایل شامل از میان برداشتن تحریم‌ها، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، فساد اداری، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های حوزه انرژی و اقتصاد دولتی است. تحریم‌های چند ده‌ساله رمق اقتصاد را کشیده و اقتصاد کم‌رمق ما با خام‌فروشی ثروت‌های ملی در حال گذران زمان است. تحریم‌ها باعث شده است ارتباط بانکی تجار ما با دنیا قطع شود و هزینه انتقال پول به شدت بالا برود. تحریم‌ها سبب شده‌ که بیشتر کشورها از ترس جریمه‌های ناشی از همکاری تجاری با ایران، ارتباط اندکی با تجار ایرانی داشته باشند و کشورهای هدف صادراتی ایران که صادرات قابل توجهی به آنها داریم از انگشتان یک دست هم کمتر است. از طرفی، معمولاً تخفیفات بسیاری هم به مشتریان خارجی ارائه می‌شود تا ریسک معامله با ایرانیان را بپذیرند. همچنین صادرات که پشتوانه تولید ماست با مشکلات متعددی مواجه شده و واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید نیز با مسائل متعددی روبه‌روست که افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش قاچاق را سبب شده است.‌ بنابراین تعامل سازنده با دنیا برای توسعه ایران و لغو تحریم‌ها باید اولویت اول رئیس‌جمهور آینده باشد . در بحث بودجه، شوربختانه در چند دولت اخیر، کسری بودجه به شکل امری طبیعی ظهور کرده است؛ در حالی که این پدیده، فاجعه‌ای چون افزایش تورم را رقم می‌زند. کسری بودجه دولت‌ها و عدم بهره‌وری کافی آن به علت هزینه‌کردهای غیرسازنده و عدم شفافیت در آن باعث شده است بودجه‌ریزی پاشنه آشیل دولت‌ها باشد و فشار آن از طریق تورم به مردم عادی و از طریق مالیات به بنگاه‌داران شناسنامه‌دار وارد شود. شاید جلوگیری از افزایش تورم نیاز به خرد جمعی جمیع اقتصاددانان ما داشته باشد و بهره‌گیری از این متخصصان جزو وظایف مهم دولت آینده خواهد بود. در دهه اخیر، شاهد افزایش فساد اداری هم بوده‌ایم؛ فسادی که عمدتاً ناشی از تدوین ناصحیح مقررات،کمبود منابع و عدم‌تخصیص عادلانه آن است. فساد گسترده در حوزه تجارت داخلی و خارجی با تقلب‌های فراوان و جنگ بر سر تصاحب رانت نمایان ‌می‌شود. از این رو، اصلاح روندهای فسادزا که عموماً از ناحیه امضاهای طلایی ایجاد می‌شود، باید در اولویت دولت آینده قرار گیرد. شاید مهمترین علت تورم‌های موجود و عدم پیشرفت کافی اقتصاد، ثابت نگه داشتن نرخ ارز طی چند دهه اخیر باشد. در این سال‌ها بسیار دیده‌ایم که سیاست ثابت نگه داشتن نرخ ارز و عدم اعتقاد به بازار آزاد و ادعای امکان رگلاتوری در این حوزه، چه فجایعی بر سر اقتصاد ما آورده است .ده‌ها تحقیق در این حوزه انجام شده و نظر اکثر کارشناسان اقتصادی بخش خصوصی تبعات تثبیت نرخ ارز را گوشزد کرده است که البته بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاست‌های ارزی، هیچ‌گاه پاسخگو نبوده و بعد از مدتی برای جبران فاصله نرخ ارزها مجبور به کاهش صوری فاصله نرخ ارز رسمی با ارز آزاد شده‌است. سیاست دولت آینده در خصوص تورم و نرخ ارز که توسط تیم اقتصادی آن تدوین خواهد شد، آینده تجارت خارجی و داخلی ما را مشخص می‌کند.