شهاب گرجی بیان داشت: ۱۴ مورد محل اجرای طرح تملیکی، ضمن وصول کلیه مطالبات، به مالکان قبلی مسترد و این طرح ها احیاء شدند و تعداد ۴۱ واحد مسکونی تملیکی نیز به مالکان قبلی آن ها عودت داده شد.
به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، معاون نظارت، حقوقی و وصول مطالبات این بانک در تشریح مطلب فوق، اظهار داشت: واحدهای تولیدی مذکور در راستای حمایت از تولید و اشتغال ضمن وصول کلیه مطالبات، در چارچوب ضوابط مربوطه به مالکان قبلی مسترد شد و همچنین در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اقاله واحدهای مسکونی تملیکی نیز، تعداد ۴۱ واحد مسکونی تملیکی بانک که قبلا متلعق به آن دسته از بدهکارانی بوده که ملک مورد نظر تنها سرپناه آنان بوده و فاقد ملک مسکونی دیگری بودند، ضمن وصول کلیه مطالبات، به مالکان قبلی آن ها بازگردانده شد.
شهاب گرجی بیان داشت: علیرغم مشکلات و چالش هایی که بخش وصول مطالبات با آنها روبه روست، با اهتمام کمیته ویژه وصول مطالبات، مبلغ ۴۶۵ میلیون یورو از مطالبات ارزی و ۶۱۸ هزار میلیارد ریال از مطالبات ریالی این بانک، وصول و به چرخه تسهیلات دهی بازگشت.
وی افزود: تحریم های بین المللی، نوسان های شدید و عدم ثبات در نرخ ارز، دخالت افراد و نهادهای متعدد غیر بانکی، وجود مقررات تبعیض آمیز و انتظارات ایجاد شده و برآورده نشده برای تسهیل بدهی های ارزی، حمایت از بدهکاران بد حساب و یادگیری منفی، محدودیت های تامین ارز برای بازپرداخت مطالبات ارزی، تاکید بر حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و محدودیت اقدام علیه واحدهای فعال، محدودیت ابزارهای در اختیار سیستم بانکی برای وصول مطالبات، انعطاف محدود صندوق توسعه ملی، محدودیت ها در حوزه اقدامات اجرایی، ضعف وثایق موجود، محدودیت های اطلاعاتی و گزارش گیری، عدم تقارن اطلاعاتی در مذاکره با مشتریان، فقدان سیستم انگیزشی مناسب برای پیگیری وصول مطالبات، عدم دقت در ارزیابی های کارشناسان رسمی دادگستری، عدم تناسب تعداد پرونده های اجرایی با تعداد کارشناسان و عدم تمایل برخی از وکلا به ادامه همکاری با بانک به دلیل کم بودن حق الوکاله از مهمترین مشکلاتی است که بخش وصول مطالبات بانک با آن مواجه است.
شهاب گرجی در ادامه ضمن بیان راهکارهای درون سازمانی و ایجاد ساز و کار انگیزشی برای کارشناسان این حوزه متناسب با موفقیت های حاصله در وصول مطالبات اظهار داشت: رفع ریشه برخی خلاءهای اطلاعاتی در سامانه‌ها و مستندات نظیر همگن نبودن اطلاعات در حوزه‌های حقوقی، مالی و وصول مطالبات (مانند آخرین وضعیت قراردادهای فی‌ مابین)؛ برون سپاری بخشی از فعالیت های اداره اجرائیات و استفاده از ظرفیت شرکت های مشاوره و همکار در این زمینه؛ طراحی و استقرار سامانه جامع مدیریت و پیگیری وصول مطالبات جهت اطلاع از آخرین وضعیت اقدامات روی پرونده‌ها و شناسایی و گزارش ضرب‌العجل‌های تعیین شده در هرپرونده می تواند بخشی از موانع را از سر راه بردارد.
وی در خصوص پیشنهادات و راهکارهای برون سازمانی عنوان داشت: توجه به این نکته ضروری است که پرونده‌های خاص مانند شرکت نفت، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، پروژه‌های نیروگاهی، شهرداری، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و…، نیازمند پیگیری، رایزنی و تعامل با وزارتخانه و نهادهای مربوطه در سطح مدیران سطح یک بانک می‌باشد که این امر خوشبختانه با پیگیری ها و جلسات برگزارشده تا حدود زیادی نتیجه بخش بوده و امیدوارم در سال جاری قسمت قابل توجهی از مطالبات غیرجاری بانک با کمک نهادهای برون سازمانی تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: استفاده از برخی ظرفیت هایی که قرارداد فی‌مابین با مشتری ایجاد می‌کند، مانند امکان برداشت از کلیه حساب های مشتریان بدهکار در شبکه بانکی، نیازمند ورود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تسهیل ضمانت اجرایی آن می‌باشد و لازم است، بانک مرکزی در صورت عرضه ارز آن دسته از بدهکاران ارزی که دارای صادرات می‌باشند در سامانه نیما، برداشت مطالبات بانک ها را در دستور کار خود قرار دهد؛ همچنین با توجه به نوسانات ارز و ساز و کارهای نه چندان سهل خرید ارز، نهادهای تصمیم‌گیر یک بار برای همیشه بحث نرخ ارز را در مطالبات ارزی تعیین تکلیف و تثبیت نمایند.
گرجی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، لازم است در خصوص سیاست های اعتباردهی بانک با توجه ریسک نوسانات نرخ ارز و ریسک تمرکز مطالبات بانک بازنگری شود که در این راستا در اولویت قرار دادن آن دسته از شرکتهای متقاضی تسهیلات که مواد اولیه مورد استفاده آن ها محصول تولیدی بدهکاران کلان بانک است، می تواند فرآیند وصول از این بدهکاران را تسهیل نموده و از طرفی این امکان را برای بانک فراهم کند تا بدون نیاز به پرداخت نقدی به مشتری بابت تسهیلات خرید مواد اولیه، با معرفی شرکت متقاضی تسهیلات به بدهکاران عمده بانک که فعال بوده و محصول تولیدی آنها در فرآیند تولید شرکت متقاضی، مورد استفاده است، بخشی از مطالبات را به مشتری جدید منتقل کرده یا در قبال دریافت اسناد، این بخش از مطالبات را وصول نماید و با توجه به اینکه در این روش صرفا مواد اولیه به مشتری تحویل داده می شود این موضوع می تواند ابزار مناسبی برای تشخیص متقاضیانی باشد که هدف اصلی آن ها تولید است. همچنین می توان با به کارگیری این روش، آن دسته از بدهکارانی را که توان پرداخت مطالبات بانک را دارند اما تمایلی به این کار ندارند با ایجاد منافع مشترک از طریق معرفی متقاضیانی که به صورت بالقوه می توانند یک همکاری پایدار با مشتریان مذکور ایجاد نمایند، در کنار استفاده از اهرم های رایج برای وصول مطالبات، مجاب به بازپرداخت مطالبات نمود.
وی در پایان عنوان داشت: توجه به روابط میان مشتریان بانک در زنجیره تامین همدیگر و استفاده از ابزارهای مرسوم انتقال بدهی در کنار استفاده از اهرم های رایج بانک با هدف مجاب نمودن بدهکاران عمده ارزی به مشارکت در اجرای این روش و اعمال تخفیف روی محصولات تولیدی خود، می تواند کمک قابل توجهی در امر وصول مطالبات نماید. همچنین می توان با استفاده از روش های مختلف بازاریابی و برقراری ارتباط میان متقاضیان و تولیدکنندگان محصولات، علاوه بر تسهیل امر وصول مطالبات، سطح اثربخشی این روش را بالاتر برده و علاوه برکمک به رونق تولید، جریان نقدی پایدار برای بانک ایجاد نمود.