صادرات به‌ویژه در بخش غیرنفتی یکی از راه‌های اساسی کسب درآمدهای ارزی برای کشور است، اما سیاست‌های دستوری ارزی و پیمان‌سپاری از موانع جدی در مسیر این هدف به شمار می‌روند. این گزارش به بررسی چالش‌های موجود و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات در مسیر صادرات می‌پردازد.

در سال‌های اخیر، صادرات غیرنفتی همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای افزایش درآمدهای ارزی کشور مطرح بوده است. با این حال، صادرکنندگان در ایران با موانع و مشکلاتی دست‌به‌گریبان‌اند که انگیزه آن‌ها را کاهش داده و زمینه‌ساز آسیب‌های جدی به این بخش شده است. یکی از این موانع مهم، سیاست‌های دستوری ارزی است که شامل پیمان‌سپاری ارزی می‌شود.

به گزارش «کیوسک خبر»، دولت چهاردهم در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی و گسترش تعاملات بین‌المللی خود، وعده‌هایی در زمینه تسهیل صادرات و رفع موانع ارزی داده است. اما اجرای این وعده‌ها، به رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی وابسته است. بدون حذف تحریم‌ها، امکان رشد صادرات در سال‌های آتی نیز محدود باقی خواهد ماند و صادرکنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی برای صدور کالاهای خود هستند. هزینه‌هایی که نه تنها باعث کاهش سودآوری، بلکه تضعیف قدرت رقابت‌پذیری آنان در بازارهای جهانی می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که صادرکنندگان غیرنفتی با آن مواجه‌اند، پیمان‌سپاری ارزی است. در این سیاست، صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور و فروش آن به بانک‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی با نرخ رسمی هستند. این سیاست که با هدف کنترل تراز پرداخت‌ها و مدیریت تقاضای ارز اجرا می‌شود، در عمل با مشکلات و آسیب‌های متعددی همراه است.

کارشناسان معتقدند که پیمان‌سپاری ارزی، به دلیل ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، توان صادراتی کشور را کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال، شرکت‌های پتروشیمی که بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی ایران به شمار می‌روند، همواره ملزم به فروش ارز صادراتی خود به نرخ تعیین‌شده در سامانه نیما بوده‌اند. این در حالی است که بسیاری از هزینه‌های تولید و صادرات آن‌ها بر اساس نرخ‌های بازار آزاد تعیین می‌شود. این اختلاف نرخ، موجب کاهش سودآوری آن‌ها شده و انگیزه صادرکنندگان برای ادامه فعالیت در این زمینه را تضعیف می‌کند.

همچنین، یکی از مهمترین دلایل کاهش انگیزه صادرکنندگان، عدم امکان بهره‌برداری مناسب از عواید حاصل از صادرات است. صادرکنندگان در بسیاری از موارد به دنبال استفاده از سود حاصل از تفاوت نرخ ارز هستند، اما الزام به فروش ارز در سامانه‌های رسمی، این فرصت را از آن‌ها سلب کرده و در نتیجه، امکان بهره‌مندی کامل از سود صادرات را محدود می‌کند.

برای رفع این مشکلات، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که بخشی از ارز حاصل از صادرات به صورت اختیاری در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. به این معنا که صادرکننده بتواند درصدی از درآمد ارزی خود را در بازار آزاد یا به منظور تامین نیازهای تولیدی خود استفاده کند. این راهکار می‌تواند بخشی از فشار ناشی از سیاست‌های ارزی فعلی را کاهش دهد و به صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت دهد.

از دیگر راهکارهایی که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، افزایش حمایت‌های دولتی از صادرکنندگان در زمینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی بین‌المللی است. اگر دولت درصدی از درآمد صادراتی را به این منظور اختصاص دهد، صادرکنندگان با کاهش ضررهای ناشی از تفاوت نرخ ارز مواجه خواهند شد و توان رقابتی آن‌ها در بازارهای بین‌المللی تقویت می‌شود.

با وجود زیرساخت‌های قانونی موجود، مشکلات اجرایی همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر صادرات است. بسیاری از صادرکنندگان از طولانی بودن فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات شکایت دارند. علاوه بر این، صادرکنندگانی که قصد واردات نهاده‌های تولیدی از محل ارز صادراتی خود را دارند، با موانع بوروکراتیک مواجه‌اند که زمان و انرژی زیادی را از آن‌ها می‌گیرد. این مشکلات نه تنها باعث کاهش کارایی صادرکنندگان، بلکه باعث ایجاد سردرگمی و ناامیدی در میان آن‌ها شده است.

برای حل این معضلات، نیاز است که دولت به بازخوردهای صادرکنندگان توجه بیشتری کند و به جای تغییرات بنیادین و ناگهانی، به صورت تدریجی و بر اساس نیازهای واقعی آن‌ها اقدام به اصلاح سیاست‌های ارزی کند. این بازخوردها باید به‌صورت میدانی و از جامعه صادرکنندگان جمع‌آوری شده و به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد تا سیاست‌های ارزی به سمت تسهیل صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور حرکت کنند.

در نهایت، اگر قرار است صادرات به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی درآمدهای ارزی کشور مطرح باشد، لازم است که سیاست‌های ارزی با هدف تشویق صادرکنندگان و تسهیل فرآیند صادرات بازنگری شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت صادرات غیرنفتی به شکوفایی برسد و در بلندمدت نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کند.