در شرایطی که مطبوعات ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی با بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، حذف آگهی‌های ثبتی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی آن‌ها، تیر خلاصی بر اقتصاد شکننده این صنعت به شمار می‌آید.

مطبوعات در جوامع توسعه‌یافته به عنوان رکن چهارم دموکراسی شناخته می‌شوند و نقشی فرهنگی و اجتماعی مهم ایفا می‌کنند. اما در کنار این نقش‌ها، ابعاد اقتصادی این صنعت نیز حائز اهمیت است.

به گزارش «کیوسک خبر»، در ایران به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و تورم شدید در سال‌های اخیر، مطبوعات نیز از این بحران‌ها در امان نبوده و وضعیت آن‌ها روز به روز به سمت افول و تضعیف پیش رفته است. شرایط تحریمی و ناپایداری اقتصادی باعث شده تا بسیاری از رسانه‌ها با مشکلات مالی جدی مواجه شوند و حمایت‌های دولتی که پیش‌تر به آن‌ها کمک می‌کرد، دیگر چندان محسوس نیست.

دولت در دهه‌های گذشته حمایت‌های گسترده‌ای از صنایع و شرکت‌های دولتی و خصولتی انجام داده و از تسهیلات ارزی و مالی مختلف بهره‌مند کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد که این روند برای مطبوعات به مرور زمان کاهش یافته و این صنعت به فراموشی سپرده شده است. با اینکه رسانه‌ها در یک اقتصاد سالم باید مستقل از حمایت‌های دولتی به فعالیت بپردازند، اما شرایط دشوار اقتصادی و افزایش سرسام‌آور قیمت کاغذ در سال‌های اخیر، این حوزه را بیش از پیش به کمک‌های دولتی نیازمند کرده است.

در تازه‌ترین چالش، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه‌ای صادر کرده که طبق آن، چاپ آگهی‌های ثبتی دیگر در روزنامه‌ها منتشر نخواهد شد. این تصمیم نگرانی‌های جدی را در میان روزنامه‌نگاران و صاحبان رسانه‌ها برانگیخته است. به گفته رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های ایران، این بخشنامه خلاف قانون است. چرا که بر اساس قوانین موجود، آگهی‌های دولتی شامل ثبتی، مزایده و مناقصه باید در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شوند. این تغییرات بدون توجه به قوانین جاری، به عنوان یک ضربه اقتصادی بزرگ به مطبوعات تلقی می‌شود.

این نخستین بار نیست که مطبوعات با حذف آگهی‌های دولتی مواجه می‌شوند. در دوران دولت حسن روحانی نیز سیاست حذف آگهی‌های دولتی دنبال شد که به ویژه بر منابع مالی مطبوعات محلی اثر منفی گذاشت. در سال ۱۳۹۶ نیز آگهی‌های قضایی و انحصار وراثت از چرخه رسانه‌ها حذف شد که این امر نیز تاثیرات جدی بر وضعیت مالی جراید محلی داشت و به افزایش بیکاری و مهاجرت جوانان از مناطق کوچک به کلان‌شهرها منجر شد.

اکنون با اجرای بخشنامه جدید، حذف آگهی‌های ثبتی از روزنامه‌ها می‌تواند بسیاری از نشریات را که به این منابع درآمدی وابسته بودند، در وضعیت نابسامانی قرار دهد. بر اساس قانون، چاپ و انتشار آگهی‌های دولتی یکی از راه‌های درآمدزایی مطبوعات است و حتی نرخنامه‌ای برای آن از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شده است. اما با توجه به افزایش هزینه‌های چاپ و تولید و کاهش حمایت‌های دولتی، حذف این منبع درآمد، مشکلات مالی روزنامه‌ها را دوچندان خواهد کرد.

ساسان شیخی، رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات، به این موضوع اشاره کرده و اعلام کرده که بخشنامه سازمان ثبت اسناد مبنی بر حذف آگهی‌های ثبتی کاملاً غیرقانونی است. طبق این بخشنامه، از آبان ماه ۱۴۰۳، آگهی‌های مربوط به ثبت اسناد دیگر در روزنامه‌ها چاپ نخواهند شد و در وب‌سایت سازمان ثبت منتشر می‌شوند. این امر نه تنها به کاهش درآمد رسانه‌ها منجر می‌شود، بلکه مبلغ حاصل از انتشار این آگهی‌ها نیز به حساب سازمان ثبت واریز خواهد شد.

این تصمیم بار دیگر نشان داد که مقررات خلق‌الساعه تنها به بخش‌های اقتصادی و تجاری محدود نیست و حوزه فرهنگ را نیز تحت تأثیر قرار داده است. مطبوعات که هم‌اکنون با چالش‌های ناشی از تغییرات اجتماعی، گسترش شبکه‌های اجتماعی و ظهور پلتفرم‌های جدید روبرو هستند، حالا باید با فشارهای اقتصادی مضاعفی نیز دست و پنجه نرم کنند. این روند بدون شک اثرات منفی زیادی بر اشتغال و وضعیت معیشتی کارکنان این صنعت خواهد داشت.

کارشناسان معتقدند که هرگونه وضع قوانین محدودکننده بر حوزه رسانه باید با پیوست‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی همراه باشد. زیرا در شرایطی که بسیاری از خبرنگاران از نبود بیمه و حمایت‌های مالی اولیه رنج می‌برند، از دست دادن منابع درآمدی می‌تواند باعث تشدید این بحران‌ها شود.

اکنون از دولت سیزدهم انتظار می‌رود که سیاست‌های حمایتی از مطبوعات را بازنگری کرده و فضایی فراهم کند تا این صنعت مهم و حیاتی بتواند در برابر بحران‌های اقتصادی دوام بیاورد. مطبوعات به عنوان یکی از ارکان مهم دموکراسی و صدای جامعه، نیازمند حمایت‌های جدی برای بقا و ادامه فعالیت‌های خود در این شرایط دشوار هستند.